لا يخفى على الملاحظ المتتبع أن تأسيس "الرابطة المغربية للأمازيغية"، بتاريخ 02 فبراير 2014، من طرف إسلاميين تابعين لحركة "التوحيد والإصلاح"، القريبة من "حزب العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، هو "حملة انتخابية" "واستباقية" لتحضير القانون التنظيمي المرتقب لتفعيل ترسيم الأمازيغية. فحزب "العدالة والتنمية"، نظرا لمواقفه الأمازيغوفوبية المعروفة (أقصد الحزب كتوجه إيديولوجي وليس منخرطي وأعضاء هذا الحزب الذين يساند الكثير منهم الأمازيغية)، يوجد في حرج إزاء القانون التنظيمي المنتظر إصداره طبقا للفصل الخامس من الدستور: فمن جهة، هو يعرف أن إصداره لقانون تنظيمي، كما يريده، أي يتماشى مع قناعة الحزب وأيديولوجيته الأمازيغوفوبية، سيواجه بالرفض من طرف الحركة الأمازيغية والأحزاب المناصرة للمطالب الأمازيغية. لكن من جهة أخرى، هو يعرف كذلك أنه إذا أصدر قانونا تقبله الحركة الأمازيغية وينصف الأمازيغية ويفعّل ترسيمها العملي، فإن ذلك سيخالف إيديولوجية الحزب التي تجعل من الأمازيغوفوبيا أحد مبادئها. وهذا الحرج هو الذي يفسّر تقاعس الحكومة عن إصدار هذا القانون التنظيمي، إذ لا زالت تتهرب وتماطل وتسوّف بعد عامين ونصف من تنصيبها (نُصّبت في 3 يناير 2012).

200531.html)، في مقابل الأمازيغية "الحرام" للحركة الأمازيغية.

ولهذا أعلن أصحاب "الرابطة" في ورقتهم التأسيسية، كما جاء في موقع "حركة التوحيد والإصلاح" على شبكة "الأنترنيت"، أن جمعيتهم الأمازيغية ترمي «إلى الإسهام في إنصاف الأمازيغية وتنميتها ودعم النهوض بثقافتها بمقاربة إسلامية ووطنية عبر بلورة رؤى إسلامية في القضية». وصفة "إسلامية" مرادفة هنا لصفة "حلال". وبمفهوم المخالفة ندرك أن هذه العبارة تعني أن كل المقاربات الأخرى للأمازيغية مخالفة "للحلال الإسلامي"، كما شرحت ذلك الكاتبة حسناء أبوزيد. كما أن لفظ "وطنية" يعني أيضا أن تلك المقاربات الأخرى، "غير الحلال"، هي غير وطنية لأنها تجزيئية وانفصالية.

هكذا يتصرف حزب "العدالة والتنمية" إزاء الأمازيغية مثل جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، التي اختطفت 276 تلميذة في 14 أبريل 2014، وذلك بهدف تحويلهن إلى بات "حلال"، أي مسلمات، بعد أن كن، كما يقول المختطفون، بنات "حرام"، أي غير مسلمات ويدرسن بمؤسسات "حرام". نفس الشيء يفعله حزب "العدالة والتنمية" عندما يخلق جمعيات "تختطف" الأمازيغية لتجعل منها "الأمازيغية الحلال"، أي "المسلمة"، وتخلّصها من طابعها "الحرام"، المخالف لتعاليم الإسلام، الذي (الطابع) اكتسبته، كما يرى إسلاميو "العدالة والتنمية"، في أحضان الحركة الأمازيغية.

لكن لنبق في ما هو إسلامي.

هل يستطيع "الإسلاميون"، وعلى رأسهم "العدالة والتنمية"، النهوض بالأمازيغية وفق مبادئ الإسلام كما يزعمون؟

إذا كانوا يدعون إلى أمازيغية من منظور إسلامي، فلماذا يدافعون عن التعريب، ومن منظور عرقي، للقضاء على الأمازيغية؟ فهل التعريب مقاربة إسلامية؟ هل الإسلام يدعو إلى التعريب؟ هل الغاية من الإسلام هي تعريب الشعوب المسلمة، وفرض "الشذوذ الجنسي" (بمعناه القومي والهوياتي) عليها؟

في الحقيقة، بمجرد ما يساند "الإسلاميون" سياسة التعريب، يخرجون أنفسهم عن سياسة الإسلام ليمارسوا سياسة الجاهلية التي تمجّد العرق والنسب، كما تفعل سياسة التعريب، والتي حاربها وعارضها الإسلام. فلو كان "الإسلاميون" يريدون حقا النهوض بالأمازيغية وفق مبادئ الإسلام، لدافعوا عن مغرب إسلامي الدين وأمازيغي الهوية، بالمفهوم الترابي، وليس العرقي كما هو حال الانتماء العربي. إذا كان هدفهم، كما يقولون ويرددون، هو تطبيق شرع الله، فلماذا يدافعون عن التعريب الذي هو تطبيق لشرع العروبة وليس لشرع الله؟ لماذا يدعون إذن إلى التعريب الذي لا علاقة له بشرع الله؟ وهل لا بد من التعريب حتى تكون الأمازيغية مسلمة؟ لو كان الأمر كذلك لما كانت إيران وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وأفغانستان شعوبا مسلمة.

المفارقة الكبيرة هو أن "إسلاميي" المغرب يريدون "أسلمة" الأمازيغية بتجهيلها (جعلها جاهلية) عن طريق تعريبها، الذي هو سياسة جاهلية لأنها تريد فرض العرق العربي على الأعراق والأقوام الأخرى. فـ"المقاربة الإسلامية"، التي جاءت في الأرضية التأسيسية "للرابطة المغربية للثقافة الأمازيغية"، لا تعني أكثر من مقاربة تعريبية، أي جاهلية لا تمت بصلة إلى أصول الإسلام ومبادئه. أما المقاربات الأخرى للنهوض بالأمازيغية، فتعتبر عند هؤلاء "الإسلاميين" "غير حلال"، دائما بالمفهوم الذي استعملته الأستاذة ليلى أبوزيد، لأنها ترفض سياسة التعريب الجاهلية. وهو ما يؤوله هؤلاء على أنه رفض للغة العربية التي لا علاقة لها بسياسة التعريب عندما نتعامل معها كلغة، وليس كإيديولوجيا كما توظّف في سياسة التعريب.

وإذا كان "الإسلاميون" يدافعون حقا عن الإسلام وليس عن العروبة العرقية، فلماذا يرفضون دولة إسلامية بالمغرب لكن بهوية أمازيغية تبعا لهوية موطنها الأمازيغي بشمال إفريقيا؟

حزب "العدالة والتنمية" المغربي لا يخفي إعجابه بنظيره التركي الذي يحمل نفس التسمية، والذي أوصلته الانتخابات إلى السلطة كما حصل للحزب المغربي. لكن الفرق هو أن "العدالة والتنمية" التركي يدافع عن الإسلام ويرفض حتى العلمانية التي فرضها أتاتورك، ولكن دائما في إطار الهوية التركية النابعة من الأرض التركية، ولا يعمل على تعريب تركيا أو فرض العروبة العرقية محل الهوية التركية، باسم "المقاربة الإسلامية". ونفس الشيء فعله "الطالبان" بأفغانستان. فرغم أنهم اعتمدوا "مقاربة إسلامية" متطرفة في الحكم، إلا أن هذه المقاربة وهذا الحكم مورسا باسم الانتماء الأفغاني إلى الأرض الأفغانية، وليس باسم الانتماء العربي الذي تفرضه سياسة التعريب الجاهلية بالمغرب. بل إن ما حدث بأفغانستان هو نقيض مباشر لما يحدث بالمغرب: فالعرب الذين ساهموا في نجاح نظام الطالبان بأفغانستان، لم يفرضوا عروبتهم على الشعب الأفغاني، بل هذا الشعب هو الذي فرض عليهم انتماءه الأفغاني عندما أصبح هؤلاء العرب يسمون ويعرفون بـ"الأفغان العرب". أما في المغرب فإن مجموعة من المستلبين الأمازيغيين الذين يعتقدون أنهم "عرب"، عملوا على فرض "عروبتهم" المزعومة على مجموع الشعب الأمازيغي.

نحن نتحدى الإسلاميين، وانطلاقا من المرجعية الإسلامية التي لا يتعبون من التشدق بها، ونقول لهم: إذا كنتم "إسلاميين" حقا، وتنطلقون من المرجعية الإسلامية حقا، فهل تستطيعون أن تدافعوا عن الإسلام بالمغرب في إطار الهوية الأمازيغية لأرض المغرب، كما يفعل الإسلاميون في أندونيسيا وماليزيا وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان؟ إذا فعلتم ذلك، وتخليتهم عن العروبة العرقية المخالفة للمرجعية الإسلامية، فإننا على استعداد للدفاع عن تصوركم الخاص للإسلام، ولكن دائما في إطار الهوية الأمازيغية للمغرب بمضمونها الترابي.

من جهة أخرى، لماذا تحاصرون ـ وتحصرون ـ دائما الأمازيغية وترهبونها بالإسلام؟ لماذا لا تفعلون ذلك بالنسبة للعروبة؟ هذه العروبة تعترفون بوجودها خارج الإسلام ومستقلة عنه. والدليل على ذلك أن هناك ملايين من العرب مسيحيون وليسوا مسلمين. فلماذا تربطون الأمازيغية وحدها بالإسلام كشرط للاعتراف بها، مع أنها كانت موجودة، هي أيضا، خارج الإسلام وسابقة عنه ومستقلة عنه؟ فالأمازيغي يبقى أمازيغيا في هويته وانتمائه سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا، مثلما أن العربي يبقى عربيا في هويته وانتمائه سواء كان مسلما أو مسيحيا أو جاهليا أو وثنيا. فالإسلام دين للعالمين، وليس خصوصية هوياتية تميز هذا الشعب عن ذاك، مثلما تميز الشعوبَ بعضها عن بعض انتماءاتُها الترابية إلى مواطن جغرافية خاصة بها.

إنكم لا تدافعون في الحقيقة عن الأمازيغية، ولا عن المرجعية الإسلامية. وإنما تدافعون عن "الشذوذ الجنسي" (بمفهومه القومي الهوياتي) الذي حرّمه الإسلام، وتمنعه كل الأديان، وتشجبه كل الأخلاق. "الشذوذ الجنسي" الذي تدافعون عنه يتجلى في دفاعكم عن التعريب الذي يحوّل الجنس الأمازيغي الإفريقي للمغاربة إلى جنس عربي أسيوي.

إن ما يعوزنا في المغرب، وبشكل رهيب، هو وجود حركة إسلامية حقيقية تدافع عن الإسلام في ذاته ولذاته، مثلما تفعل الحركات الإسلامية في الدول الإسلامية غير العربية كما سبقت الإشارة، ولا تستعمله فقط من أجل ترسيخ العروبة العرقية في ذاتها ولذاتها كما تفعل الحركات "الإسلامية" بالمغرب. فالمرجعية الإسلامية، التي تستحضرها هذه الحركات "الإسلامية" بالمغرب، ليست إلا مجرد وسيلة لتحقيق الغاية التي تبقى دائما هي العروبة العرقية، مثلما أن الدفاع عن العربية ليس إلا وسيلة لتحقيق الغاية، التي ليست تنمية العربية والنهوض بها وتعميم استعمالها كلغة، وإنما الغاية هي تعريب الشعب الأمازيغي وإلحاقه قسرا وجاهلية بالعروبة العرقية، وحمله كرها على ممارسة فاحشة "الشذوذ الجنسي".

النتيجة أن "المقاربة الإسلامية" في التعامل مع الأمازيغية، هي خطة لإبقاء الأمازيغية تحت وصاية "العروبة العرقية"، أي تحت وصاية الجاهلية، وباسم الإسلام المفتري عليه. أما ما يتعلق بالإسلام، فالأمازيغية أكثر إسلاما من "العروبة العرقية" التي هي نزعة جاهلية، وبالتالي فهي التي تحتاج إلى "مقاربة إسلامية" لمحاربة مخلفات الجاهلية التي تنشرها سياسة التعريب.

الهدف من مثل هذه الجمعيات "الأمازيغية"، التي يؤسسها "إسلاميون" قريبون من جزب "العدالة والتنمية"، هو تعبيد الطريق لقانون تنظيمي يتماشى مع "السياسة البربرية الجديدة"، التي تستجيب في الظاهر ـ في الظاهر فقط ـ لعدد من المطالب الأمازيغية، لكن دائما في إطار دولة عربية بهوية عربية تمارس سلطتها باسم الانتماء العربي بمفهومه العرقي، أي باسم الانتماء الجاهلي. الشيء الذي يستمر معه الإقصاء السياسي ـ وليس اللغوي ولا الثقافي ـ للأمازيغية لأن السلطة السياسية تمارس باسم العروبة العرقية. وما تحتاجه الأمازيغية للنهوض بها ليس "سياسة بربرية جديدة"، تكمّل "السياسة البربرية القديمة" التي بدأتها فرنسا، بل هي تحتاج إلى "سياسة أمازيغية" تكون فيها السلطة ممارسة، ليس باسم الأمازيغيين كعرق، بل باسم الانتماء الأمازيغي إلى الأرض الأمازيغية.