Tawiza

جاء في عدد 1840 ليوم 23/08/2012 من جريدة المساء مقال يدور حول مفهوم المعتقل السياسي في المغرب، فحسب هذا المقال نجد أن الوزير أعطى تعليماته لمصالح وزارته من أجل تحديد مفهوم مصطلح المعتقل السياسي.

إن قارئ هذا المقال، سيظن أن سعادة الوزير يجهل معنى هذا المفهوم، وهذا غير صحيح لكون السيد الوزير قبل أن يحصل على منصبه في كعكة الحكومة، كان يرفع صوته مطالبا إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب، فكيف يمكن لشخص ما أن يطالب بشيء وهو يجهل معناه!!! ولكن، فرغم ذلك، ورغم كون السيد الوزير يتجاهل معنى "المعتقل السياسي"، فلا بأس أن نذكره بتعريف مقتضب لهذا المفهوم لأن الذكرى تنفع المؤولين.

في أواخر القرن الماضي، كان مفهوم المعتقل السياسي أو معتقل الرأي والتعبير، ينحصر في ذلك الشخص الذي تتهمه الدولة عن طريق النيابة العامة بارتكاب جريمة، أو بتعبير أدق هو ذلك الشخص الذي تكون آراءه وأفكاره سببا في اعتقاله وسجنه، حيث يتم اتهامه بصريح العبارة بتهمة سياسية، وكمثال على ذلك: اعتقال مناضلي جمعية تيليلي سنة 1994، بسبب رفع لافتة يطالبون من خلالها الدولة بضرورة رد الاعتبار للقضية الأمازيغية، واعتقال المناضل المرحوم علي صدقي أزايكو، بسبب مقال كتبه يطالب فيه الدولة بضرورة الاعتراف بالهوية الأمازيغية...

ومع تطور العالم في بداية القرن الحالي، وتزايد وتيرة النضال من أجل حقوق الإنسان، وتجريم الأشخاص بسبب أفكارهم وقناعاتهم، وما صاحب ذلك من انتقادات موجهة ضد الدولة المغربية من طرف المنظمات الحقوقية الغير حكومية، من أجل توسيع حرية التعبير، والكف عن اعتقال الأشخاص بسبب أفكارهم وأرائيهم، جعل الدولة تغير في طريقة الاعتقال، وليس الحد منه، حيث نجد في الوقت الحالي عددا من المناضلين تزج بهم الدولة في السجن عن طريق النيابة العامة، التي يتحكم فيها وزير العدل والحريات، بتهم جنائية من قبيل :"السرقة"،"الخيانة"،"تسفيه مجهودات الدولة"،"القتل"... لكنهم في الواقع أبرياء، ويملكون أدلة قاطعة تبرئهم مما نسب إليهم، ورغم ذلك، فالدولة تحكم عليهم لسنوات طويلة جدا من السجن إثر محاكمات سياسية غير عادلة.

سيدي الوزير إنكم تعلمون جيدا مفهوم المعتقل السياسي، وتعلمون خبايا الاعتقال في المغرب، لكونكم درستم القانون ومارستم في ميدان المحاكمات سنوات طويلة، بل وأعطيتم صفة المعتقل السياسي لبعض المعتقلين الذين دافعتم عنهم، ويشاطرونكم نفس المرجعية الإسلاموية.

إن المعتقل السياسي، هو ذلك الشخص المعتقل الذي تحققت فيه على الأقل ثلاثة شروط وهي:

أولا: أن تكون الدولة/ النيابة العامة قد حصلت على محضر الاتهام من هذا الشخص عن طريق الضغط والإكراه، حيث يقتصر دور المتهم في هذه المحاضر في التوقيع على أوراق يجهل محتواها، وذلك باستعمال الطرق المعروفة لدى عامة المواطنين ولا داعي لذكرها.

تانيا: أن يكون لهذا الشخص/المتهم ميولات وقناعات وأفكار تكون سببا مباشرا في اعتقاله، لكونه لا يتفق مع توجهات و قناعات الدولة.

ثالثا: أن تتبنى الجمعيات والمنظمات الحقوقية ملف هذا الشخص، وذلك بعد اطلاعها على أوراق الاتهام، فباعتبار هذه الجمعيات تضغط على الدولة من أجل اعتقال المجرمين، فمن حقها كذلك الضغط على الدولة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لأن الاعتقال السياسي هو ميزان قياس الديمقراطية في أية دولة، فكلما زاد الاعتقال السياسي قلت الحريات، وبالتالي انعدمت الديمقراطية.

وفي الأخير أذكركم سيدي الوزير، أن هناك عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، من بينهم نحن معتقلي القضية الأمازيغية في سجن تولال 1 بأمكناس، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو كوننا تعرضنا لمحاكمة سياسية عنصرية غابت عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة، ولا داعي لشرح ذلك، لكون ملفنا يوجد بين أيديكم، حيث تسلمتموه من طرف النائبة البرلمانية فاطمة شاهو (تباعمرانت) تحت قبة البرلمان، والتي نحييها في هذه المناسبة.

سجن تولال 1

أمكناس