Tawiza

نقلت "هسبريس"، بتاريخ 4 فبراير 2015، أن "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" رفع مذكرة إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تخص النهوض باللغة العربية.

حاولت أن أطلع على المذكرة بنصها الكامل، لكن لم أعثر عليها بموقع "الائتلاف" على شبكة الأنترنيت. وهو ما يطرح السؤال حول عدم تعميم نشرها، ما دام أنها لا تتضمن سرا من أسرار الدولة، مما يوجب منع نشرها وتداولها. لهذا سأكتفي في هذه المقالة بالاعتماد على خبر "هسبريس".

رفع مذكرات إلى الجهات المعنية تخص النهوض بالعربية والمطالبة بمزيد من التعريب، ظاهرة معتادة وجارية منذ الاستقلال، تشكّل نوعا من الاستمناء الإيديولوجي يتكرر في كل مناسبة لها علاقة بموضوع اللغة، مثل انعقاد "المؤتمر الوطني الثاني للغة العربية" الذي نظّمه "الائتلاف" في دجنبر الماضي، والذي كان هو المناسبة لإصدار المذكرة المعنية.

لن أناقش إذن "ثقافة" رفع المذكرات المدافعة عن العربية. وإنما سأقف عند بعض مقتطفات مذكرة "الائتلاف" كما نقلتها لنا "هسبريس"، والتي تعبّر عن غير قليل من الغلو واللاواقعية والتعسف والاستبداد بالرأي، مما يضفي عليها طابعا "داعشيا" حقيقيا. وهو ما جعلني أعنون هذا الموضوع بـ"الداعشية اللغوية".

تتضمن المذكرة مطالب ومقترحات تكشف أن جنون التعريب، لدى محرري هذه المذكرة، تجاوز كل الحدود، وبلغ مستوى متقدما من الخطل والخبل.

فمما تطالب به هذه المذكرة «الإلزام باستخدام اللغة العربية في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية وفي التصرفات الإدارية وتحرير الوثائق والتواصل مع المواطنين». عندما نسمع هذا الكلام، قد يُخيّل إلينا أننا في بداية الاستقلال عندما كانت الفرنسية لا تزال هي لغة الإدارة ومؤسسات الدولة ومرافقها العامة. وهو ما يبرز أن إيديولوجية التعريب شيء قائم بذاته، ومستقل عن العربية ومكانتها ومدى انتشارها واستعمالها. فسواء كان استعمال هذه العربية في مؤسسات الدولة محدودا كما كان الأمر غداة الاستقلال، أو طاغيا ومهيمنا كما هو الحال اليوم، فمطالب التعريبيين لم تتغير، بل هي هي نفسها دائما. إنها التباكي، السرمدي الأبدي، على واقع اللغة العربية، بغض النظر عن وضعها ومكانتها، المهمّشة أو المتقدمة. الشيء الذي يُظهر أن إيديولوجية التعريب لا علاقة لها بالعربية المفترى عليها.

من جهة أخرى، إذا كان «استخدام اللغة العربية في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية وفي التصرفات الإدارية وتحرير الوثائق والتواصل مع المواطنين»، لم يتحقق بالكامل، وبعد ستين سنة من الاستقلال، وفي عز هيمنة القومية العربية بالمغرب منذ الستينيات حتى التسعينيات، فهذا يعني أن هذا الاستخدام مطلب غير قابل للتحقق أصلا، لأنه لا يمكن انتظار شروط أفضل وأنسب للتعريب كالتي عرفها المغرب منذ الاستقلال حتى تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت عروبة المغرب والدولة المغربية أمرا بديهيا وثابتا، وكانت العربية تعتبر لغة قومية للمغرب، وكانت المطالب الأمازيغية في بداياتها الأولى، وغير قادرة بعدُ على التشويش على سياسة التعريب. فإذا كان التعريب، ورغم تلك الشروط المواتية، لم ينجح، كما يرى محررو المذكرة، فليس لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية أو لم تُبذل كل الجهود لإنجاحه، أو لم تُجرّب كل الحلول ولم تتخذ كل الإجراءات لفرضه وتعميمه، وإنما لأنه لا يستطيع أصلا أن يعطي أكثر مما أعطى، ولا أن يصل إلى أبعد مما وصل إليه. ذلك أن سياسة التعريب قد بلغت منتهاها وغايتها، وحققت وأنجزت كل ما كان بإمكانها أن تحققه وتنجزه. ولهذا فإن إصدار مذكرة أخرى تدعو إلى مزيد من التعريب، هو من باب الحذلقة والنفاق، والادعاء الزائف، والتظاهر بحماس زائد وغيرة كاذبة، لا غير.

وهذا ما يطرح على هؤلاء التعريبيين السؤال التالي: إذا لم ينجح التعريب، كما تعتقدون، رغم كل ما توفر من ظروف مثالية مناسبة لذلك النجاح، وفي عهد كانت فيه العربية هي وحدها اللغة الوطنية والرسمية، وكانت إيديولوجية القومية العربية منتصرة ومهيمنة، فكيف تنتظرون مزيدا من نجاح التعريب، في عهد أفلت فيه أصنام القومية العربية، وطُرحت مسألة التدريس بالدارجة، وتنامت مطالب الحركة الأمازيغية المعارضة للتعريب، وأصبحت للمغرب لغة رسمية أخرى هي الأمازيغية؟ إذا لم يكن هناك أي عذر يبرر ما تعتبرونه فشلا للتعريب في الماضي (من الاستقلال إلى اليوم، 2015)، نظرا للشروط المثالية التي كانت متاحة لنجاحه، فكيف لا يفشل اليوم بعد أن أصبح له خصوم يناهضونه، وظهرت تيارت تشكّك في جدواه، وتعالت أصوات تعارضه وترفضه؟

المطالبة بـ«الإلزام باستخدام اللغة العربية في كافة الإدارات والمرافق العامة والقطاعات الإنتاجية وفي التصرفات الإدارية وتحرير الوثائق والتواصل مع المواطنين»، تكشف عن جهل فظيع لدى التعريبيين، عندما يطالبون بذلك الإلزام، كما لو أن العربية موجودة وجاهزة يتقنها جميع العاملين بالإدارات والمرافق العامة والمواطنون أيضا، إلا أنهم يرفضون استعمالها والتواصل بها. ومن هنا يجب إلزامهم بذلك. إن التعريبيين يتعاموْن عن حقيقة بسيطة جدا، وهي أن العربية ليست لغة حية حتى تستعمل في الحياة والتواصل، وإنما هي نصف حية لا تستعمل إلا في الكتابة. وهو الاستعمال الذي استنفده التعريب واستنزفه. وإذا كان هذا التعريب لا زال ناقصا، كما يرى محررو المذكرة، فذلك لأن العربية لغة نصف حية، أي ناقصة في حياتها وحيويتها. ولذلك فإن التعريب هو كذلك يبقى دائما ناقصا تبعا للنقص الملازم للعربية. وهذا ما يفسر ـ وهو ما لا يفهمه التعريبيون ولا يريدون أن يفهموه ـ أن التعريب قد بلغ غايته ومنتهاه، وأعطى كل ما كان بإمكانه أن يعطيه، كما سبقت الإشارة. وإذا كان هناك من نقص في هذا العطاء، فهو راجع إلى النقص الذي تعاني منه العربية. وفاقد الشيء لا يعطيه. فلا فائدة إذن من المطالبة بمزيد من التعريب.

وقد بلغ العمى التعريبي بمحرري المذكرة حدّ المطالبة بـ«إجبار تصدّر اللّغة لكل ما يكتب على الواجهات التجارية مع وضع إجراءات زجرية في حق المخالف والمتهاون والمخطئ». نعم، المطالبة بوضع «إجراءات زجرية في حق المخالف والمتهاون والمخطئ»! تصوروا لو كانت بيد هؤلاء التعريبيين سلطة القرار والتنفيذ، ماذا كانوا سيفعلون؟ لا شك أنهم سيحدثون بكل محكمة قسما خاصا بجرائم اللغة، يحاكم من يعتبرونهم مخالفين ومتهاونين ومخطئين في حق العربية، مع إنشاء شرطة قضائية حاصة بالمخالفات اللغوية.

إن هذا التطرف في إرادة فرض العربية إلى درجة المطالبة بمعاقبة من يرتكب أخطاء في كتابتها، قد يفضي إلى نتائج عكسية لأنه سينفّر المغاربة من هذه اللغة، وينتزع من قلوبهم ما تبقى لديهم من حب لها، بسبب خلق التعريبيين عداء بينها وبينهم عندما تتحول إلى أداة لزجرهم وقمعهم. والمضحك أن القانون الأساسي "للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، الذي صدرت المذكرة المعنية باسمه، ينص في مادته الأولى على أن «الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية منسقية شعبية...». مع أن الصحيح أنه:

ـ منسقية لاشعبية، لأنه يدعو إلى وضع قوانين لزجر الشعب إذا أخطأ في استعمال وكتابة العربية.

ـ منسقية نخبوية ـ وليست شعبية ـ تهتم بلغة لا تتقنها ولا تستعملها إلا نخبة محدودة، ولا تستخدم من طرف كافة الشعب في حياته اليومية.

فهل بمثل هذا الهوس التعريبي يمكن تحبيب العربية وتقريبها من القلوب والعقول؟ إن هذا الهوس يمثّل قمة الفاشستية اللغوية، التي تؤسس لمحاكم تفتيش لغوية جديدة. وهذا ما قصدنا بـ"الداعشية اللغوية"، لأن هؤلاء التعريبيين المجانين تجمعهم بتنظيم "داعش" عدة عناصر مشتركة:

ـ فتنظيم "داعش" يريد أن يفرض على العالم أجمع تصورا خاصا للإسلام، مع قتل من يخالفه في ذلك التصور. كذلك التعريبيون يريدون أن يفرضوا التعريب كما يتصورونه، مع اللجوء إلى «إجراءات زجرية في حق المخالف والمتهاون والمخطئ» في استعمال وكتابة العربية.

ـ تنظيم "داعش" مستعدّ للتضحية بالجميع من أجل الإسلام كما يريده ويتصوره. كذلك التعريبيون مستعدون للتضحية بتنمية وتقدم المغرب، وبمصلحة الوطن والمواطنين، وبالتكوين المناسب والتعليم الجيد للمغاربة، من أجل اللغة العربية كما يريدونها ويتصورونها.

ـ رغم أن الإسلام ساد وانتشر حتى أصبح دين مليار ونصف من المسلمين، إلا أن تنظيم "داعش" لا زال يتوهم أنه "يجاهد" من أجل نشر الإسلام وفرضه بالسيف كما في عهد "الفتوحات". كذلك رغم أن التعريب قد بلغ غايته ومنتهاه وأعطى كل ما كان بإمكانه أن يعطيه، كما سبق أن شرحنا، إلا أن التعريبيين لا زالوا يحررون مذكرات يطالبون فيها بمزيد من التعريب.

ـ تنظيم "داعش" يريد فرض إسلام لا ينفصل عن الغزو والسبي والنهب والقتل وتجارة الرقيق... وهو إسلام حتى إذا فترضنا أنه وجد تاريخيا، فإنه من المستحيل العودة إليه اليوم وإلزام الجميع بتطبيقه، لأن الغزو والسبي والنهب والقتل وتجارة الرقيق، جرائم تعاقب عليها قوانين جميع الدول، بما فيها طبعا الدول الإسلامية. كذلك التعريبيون يريدون أن يفرضوا على الجميع بالمغرب العربية كلغة وحيدة للتعامل والتواصل في الفضاء العام، مثلما كانت مكانتها في الماضي كما يتوهمون ذلك. مع أن العربية لم يثبت قط أنها كانت لغة التعامل والتواصل في أي عصر من العصور. وحتى لو ثبت ذلك تاريخيا، فإنه من المستحيل تطبيقه اليوم بعد أن فقدت وظيفة استعمالها في التعامل والتواصل، لأنها فقدت وظيفة التخاطب في الحياة.

ـ وكما أن تنظيم "داعش" أساء إلى الإسلام، الذي باسمه يقتل ويحرق ويغتصب وينهب ويسبي...، فكذلك التعريبيون يسيئون إلى العربية، التي باسمها يفرضون التعريب الذي لم يجن منه المغرب إلا التخلف والتطرف، وتخريج أجيال من العاطلين والضائعين الذين لم يكتسبوا طيلة مسارهم الدراسي، بسبب لغة التدريس، أية مهارة أو كفاءة أو تكوين صالح ومفيد.

ـ أهداف تنظيم "داعش" ليست هي الإسلام، الذي يستعمله كمجرد مبرر للقتل والتدمير والحرق... كذلك أهداف التعريبيين ليست هي العربية، التي يستعملونها كمجرد مبرر لقتل وتدمير وحرق الهوية الأمازيغية للشعب المغربي، وتحويل جنسه الأمازيغي الإفريقي إلى جنس عربي أسيوي.

وعلى ذكر الأمازيغية، تجدر الإشارة إلى أن التعريبيين، كما جاء ذلك في "هسبريس"، أدرجوها في مذكرتهم ضمن اللغات الأجنبية، وهو ما يكشف عن موقفهم الإقصائي والأمازيغوفوبي منها. فقد جاء في هذه المذكرة ما يلي: «وضع سياسة لغوية ذات بعد استراتيجي تحدد الوضع الاعتباري لها (أي العربية) في علاقتها باللغة الأمازيغية واللغات الأجنبية الأخرى». واضح من صيغة التعبير أن التعريبيين يتعاملون مع الأمازيغية كلغة أجنبية. وهذا دليل آخر على أن الغاية من التعريب ليست هي تعريب اللسان، بل تعريب الإنسان، أي تحويله إلى إنسان عربي لا يعرف الأمازيغية التي تبقى لغة أجنبية بالنسبة له.

أما إذا دفعوا بأن هذا مجرد خطأ في التعبير غير مقصود، فهنا يجب أن تطبّق عليهم العقوبات الزجرية التي طالبوا بسنّها في حق من يخطئ في استعمال العربية. وستفقد دعوتهم إلى زجر المخطئ في حق العربية كل مصداقية وجدية، إذ كيف يدافع عن الاستعمال السليم للعربية من يرتكب هو نفسه أخطاء في استعمالها؟