الحركة الأمازيغية ومعوقات الخطاب الديني:
3 ـ الحركة الأمازيغية من القضية الثقافية إلى المشروع المجتمعي: العلمانية/ الحداثة/ الديموقراطية
بقلم عبد الحميد الطاوسي (تاماينوت أيت ملول)

لقد حاولت من خلال المحور الأول المعنون بـ: "من البحث عن الذات إلى البحث عن مشروع الذات"، المدرج ضمن العدد 88 من جريدة "ثاويزا"، إبراز العلاقة الجدلية بين التوظيف الإيديولوجي للدين في المنظومة الأمازيغية (أمزغة الإسلام) أسلمة الأمازيغية، لكون السبب البسيط والمعقد في نفس الوقت يتجلى في طابع القداسة التي يفرضها الدين على اللغة، ويحول بينها وبين التطور، ويجعلها ملزمة بالتقيد بالطابوهاتية والقداسوية الأسطورية والإلهامية. فرغم أن اللغة تدل دائما على علامات ودلالات التواصل، فالشحنة الدينية التي قد تلتصق بها، لا تدفع في كثير من الأحيان العقل إلى الفصل بين ما هو ديني ينتمي إلى الخطاب الإلهي، وما هو بشري يستمد أسسه النظرية والمعرفية من العقل البشري... حاولت كذلك أن أبرز أنه في إطار محور اللغة/الأمازيغية والدين/الإسلام هنا، أن الدين يفرق بين الناس، واللغة تجمع بين الناس... في إطار العلاقة الاجتماعية، وتطوير بوادر الانفتاح على العالم والأشياء، بخلاف الأديان تختلف النعرات وتزكي الفتن والتفرقة (التطرف الإسلاموي نموذجا). فكيف يمكن تصور ظهور الحركة الثقافية الأمازيغية في المجتمع المغاربي (المغربي خاصة) كرد فعل ضد فشل الحركات التحررية التي تتخذ الدين والقومية العربية منطلقا لها؟ أية علاقة بين الحركة الأمازيغية كحركة تحررية، تهدف إلى إصلاح ذات البين اعوجاجها، السلفية المغربية المستنسخة من السلفية في الشرق، أو الحركة القومية التي نسخت المغرب كدولة عربية، وتم التعامل معه وتهميش الثقافة الوطنية من طرف الأحزاب والدولة والهيئات الاجتماعية المشكلة لها. بل أكثر من ذلك، تم تجاهل عامل التاريخ والجغرافيا، والثقافة كثالوث مركز، أضف إلى ذلك تجاهل العامل الثقافي والتراثي أو تم قبرهما لصالح السياسي، الضيق أفقه، والمحدود والمحصور تصوره، في الزمان والمكان. هذه العوامل مجتمعة دفعت بحركات الإصلاح إلى الفشل، سواء الليبيرالية منها أو الاشتراكية... إذا ما أضفنا الاستغلال الديني من طرف السلط الحاكمة والاعتقاد بشمولية الدين للقضايا المدنية والسياسية، وقلب الحقيقة بشرعنة الهيمنة وتسخير الحركات الإسلامية لضرب المشاريع المجتمعية، وخلق تواطؤات بين السلطة الحاكمة والحركات الدينية (بناء على النموذج المصري لحركة الإخوان المسلمين في ضرب العلمانية) وتعميم ذلك من طرف الأنظمة العربية بعد "الاستقلال الوطني" من "الاستعمار الغربي".
بعد كل هذا، يشكل طابع القداسة التي تضفي على الحاكم باسم الدين عائقا في الدخول إلى بوابة الدولة الحقة، أو إلى المفهوم الحقيقي للدولة. فهل يشكل غياب العقلانية لدى "الحاكم العربي" عائقا ايبيستيمولوجيا أو إيديولوجيا لفهم الأسس المرتكزة التي ينبغي أن تنخرط فيه (الأمة)، الشعب، لتحديد مسارها الحق؟ في بناء التمدن، والخروج من براثين الجهل والتخلف؟
ـ لقد اعتقد الحاكم العربي أن الدين يجب أن يلعب دوره القداسي فيما يتعلق بالحياة المدنية، لأنه يعتقد كذلك أن الإسلام دين ودولة، وأن تحرر فرد يتم وفق نماذج دينية مبنية على السلف الصالح. وهي مسألة في حاجة إلى نقاش عميق، ومستفيض بقدر ما يحتاج إلى اجتهادات عقلية في استلهام النماذج المدنية لكبح جماح التخلف والانعتاق والتمدن وفتح باب الديموقراطية. ومن ثمة فليس في الإسلام أبدا نموذج لمشروع الدولة، اللهم بعض النماذج المبثوثة التي اجتهد فيها المسلمون السابقون والتي لن تتجاوز هي الأخرى النظرة الدينية للمجتمع والدولة والحاكم، والتي أضفت عليه هي الأخرى – أي على الحاكم – طابع القداسة وخلف الله في الأرض. ولأدهى من كل ذلك أن المدارس الدينية الكلاسيكية كالأزهر والقرويين حاولت تكريس السائد ودعمه وترسيخه في مخيلة الشعوب، وتقاعست في دورها التنويري، وخلقت حلما وهميا من القواعد لدى كل الفئات ( الأنتيليجانسيا) تردد «ليس بالإمكان أحسن مما كان» (لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح لها أولها). هذه القاعدة زكتها حتى الحركات التي تحسب على التوجه العلماني داخل ما يسمى تجاوزا «بالعالم العربي»، وتمت قراءة الواقع من النظرة الفوقية، من طرف رواد هذه الحركات وذلك بتبني مغالطتين، بالوقوع في إحداهما تسقط مشروعية المشروع. أولهما تهميش العامل الثقافي، ونفي الخصوصية المحلية، وفصل الثقافي عن السياسي. بل وضع قطيعة مع الثقافي مما أفقد منظرين حقيقيين يرقون بالممارسة السياسة، كما يقول «سعد لكحل» ويصغون إلى نبضات الشعوب... إذ ما زال السلف من يقرر في مصير الشعوب، ويحدد اختياراتها، وردود أفعالها إزاء التمدن والديموقراطية والحداثة وكل قيم العصر وإبداعاته(...) إذ ما زالت فتاوى التمييز بين الجنسين قائمة...
أما العامل الثاني الذي أخفق بسببه المشروع الحداثي والتنويري، فيتجلى في تحريف مفهوم العلمانية والديموقراطية. فالمفهوم الأول تم تبنيه إسقاطيا كما هو في الغرب الأوروبي، الذي كان وضع الكنيسة في القرون الوسطى، مخالفا لوضع الدين عند المسلمين، الذي يدعو إلى الاجتهاد وطلب العلم ولو في الصين، بلد الوثنية والبوذية... وهو طلب واجب شرعا لاستلهام الأسس الواقعية لتحرير الشعب وتحديث المجتمع (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة). والعلم هو الجامع الشامل لأسس المعرفة البشرية، التي لا تتعارض أبدا مع الشرع غير شامل للنوازل، والعقل هو المفتاح الأوفر حظا لملاقاة ما يتأسس عليه (الشرع) باعتبار الوحي محددا زمكانيا، والعقل عكس ذلك. إذ العلمانية هي حماية للشرع والدين من الاستغلال والبطش والتلاعب من أية جهة كانت، وبذلك تنفي القداسة المفترضة التي يتوجس بها الحاكم الطائش أو البرجوازي المتوحش أو المتحزب السفيه. فحينما تنهار القداسة على مسؤول دنيوي، يقرر الشعب بأعرافه وقوانينه القانونية، التي وضعها وفق تصوره البيئي وعصره المتغير، تكون المسؤولية أمام القانون، وليس وراء حجاب يوم حدده الكهنوت و»تخيله». هذه العوامل الملتصقة بالدين في المنظومة الإسلامية حالت دوما دون.... الدخول إلى عالم الحداثة، بتحديد الدولة والمجتمع. وإذا كانت الحداثة تعني في إحدى معانيها تلك التحولات التاريخية الشاملة والطويلة المدى التي انطلقت من موقع أوروبا في القرن 15 عبر مفاصل كبرى، محدثة قطيعة إيبيستيمولوجية مع الماضي الذي كان سائدا حسب فوكو، فإن ما يصطلح عليه اليوم بالدول «العربية الإسلامية « لا زالت تتخبط في الجهل بالقيمة المعرفية للحداثة، وما زالت العلاقة الرجعية بين الدولة والمجتمع هي السائدة وكرستها انتهازية مفرطة لتوظيف الدين في ضرب الحركات التصحيحية والتنويرية من طرف رجال الدين/ والدولة في جمع للسلط الوظيفية والاجتماعية وراء المقدس لعرقلة أية خطوة تنويرية تهدف إلى خلخلة السائد، ومسألة الممنوع. بل مازالت فتاوى التكفير تصدر من المعاهد والجامعات الدينية. وما اغتيال «فرج قودة» في مصر إلا تسخيرا للدولة للفكر الرجعي الإرهابي، وما تعرض له «لونس معتوب» من تصفية جسدية إلا رمزا من رموز البطش الديني ضد الفكر المتنور وغيرها من النماذج. وخير مثال على ذلك اتهام الحركة الأمازيغية بالعمالة للغرب المسيحي والدولة العبرية، لا لشيء ألا لكونها جاءت ببديل الفكر الثوري، والمدعم بأحدث مناهج البحث في العلوم الإنسانية وحقوق الإنسان. بل تعرضت لاحتواء نخبتها لعرقلة المشروع المجتمعي الديموقراطي، رغم أنها مازالت فتية، ولم تشرع بعد في زعزعة الفكر الأحادي الرجعي المتخذ للدين مطية وسندا إيديولوجيا.
فما هو البديل المنتظر والراهن لبناء دولة ديموقراطية حداثية علمانية في مغرب المستقبل؟ وأية علاقة بين الأمازيغية والمجتمع الديموقراطي؟ وكيف ستساهم العلمانية كبديل حضاري في بناء دولة بمفهومها الديموقراطي والعصري؟ (يتبع)