Tawiza

لا يزال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يثير نقاشا وسط الحركة الأمازيغية بين معارضين له ومدافعين عنه. وهذا شيء طبيعي بالنسبة لحركة أمازيغية يميزها الاختلاف والتعدد في الرؤى والمقاربات مع وحدة في المبادئ والأهداف. وهو شيء طبيعي كذلك بالنسبة لمؤسسة يفترض أنها أنشئت لخدمة الأمازيغية، ولكنها، من الناحية العملية. لم تعط كل ما كان ينتظر منها.
في إطار هذا النقاش، هناك من ينادي اليوم، من بين المدافعين عن المعهد، بضرورة "توزيع الأدوار"، داخل الحركة الأمازيغية، بين من يناضل من داخل المعهد بإعداد برامج ومشاريع للنهوض بالأمازيغية، وبين من يناضل من خارج المعهد بالضغط على أصحاب القرار السياسي لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع التي يضعها مناضلو المعهد. المطلوب إذن، حسب هذا التصور، توفير جبهة موحدة لدعم المعهد دون وضع هذا الأخير، هو في حد ذاته، موضع تساؤل أو نقاش أو تحفظ.
وحتى على فرض أن مثل هذا التوزيع للأدوار والتقسيم للعمل بين مناضلي المعهد والمناضلين من خارجه أمر مرغوب فيه، ولا خلاف حوله داخل الحركة الأمازيغية، فإنه، من الناحية العملية، يبقى مجرد شعار وأمنية لا يقوم على أي أساس واقعي، وذلك للأسباب التالية:
ـ إن مثل هذا التوزيع للأدوار يفترض وجود اتفاق بين الأطراف المعنية، أي مناضلي الحركة الأمازيغية، على أساسه يوزعون الأدوار ويقسمون العمل بينهم، مع اختيارهم، بالتوافق والتراضي، للمؤهلين منهم لشغل هذا الدور أو ذاك، داخل المعهد أو خارجه. والحال أن مثل هذا الاتفاق حول توزيع الأدوار لم يحصل ولم يسبق أن كان موضوع نقاش ولا تفكير ولا تشاور بين مناضلي الحركة الأمازيغية. وبالتالي فإن الدور الذي يلعبه اليوم مناضلو المعهد ليس نتيجة لأي توزيع تعاقدي للأدوار داخل الحركة الأمازيغية قد يلزم مناضلي هذه الحركة من خارج المعهد بدعم مناضلي الداخل بالضغط على أصحاب القرار. إنه من الخطأ إذن، في غياب اتفاق وتراضٍ بين الأطراف، الكلام عن "توزيع للأدوار" على أساسه يلعب الطرف الثاني دوره المتمثل في دعم الطرف الأول ومساندته.
ـ إن مثل هذا التوزيع التعاقدي للأدوار بين المناضلين من داخل المعهد والمناضلين من خارجه أمر مستحيل ما دام أن الحركة الأمازيغية لا تتوفر على قيادة مركزية وطنية وموحدة هي التي تحسم في توزيع الأدوار بين من يعمل داخل المعهد ومن يعمل خارجه. فالمعروف أن مكونات الحركة الأمازيغية، بكل جمعياتها وفعالياتها، لم تعقد أي اجتماع لتوزيع الأدوار بين مناضليها والاتفاق على من سيُختار للنضال من داخل المعهد ومن يبقى للنضال من خارجه. وفي غياب قيادة موحدة واجتماعات تشاورية حول الموضوع (توزيع الأدوار) بين كل مكونات الحركة الأمازيغية، لا يمكن، بأي وجه من الوجوه، الحديث عن "توزيع للأدوار" بين مجموعتين تنتميان إلى الحركة الأمازيغية، إحداهما تشتغل من داخل المعهد والأخرى من خارجه.
ـ ثم كيف يمكن الحديث عن "توزيع للأدوار" داخل الحركة الأمازيغية بين "مناضلين" من داخل المعهد وخارجه، مع أن دور مناضلي المعهد محدد سلفا بظهير ملكي، أي من طرف جهة لا تنتمي إلى الحركة الأمازيغية. إنه إذن لخطأ كبير أن نتحدث عن "توزيع للأدوار" من طرف الحركة الأمازيغية مع أن جزء من هذه الأدوار مفروض ومقرر من خارج هذه الحركة.
هذا ما يتعلق بنقد مفهوم "توزيع الأدوار" وتبيان تهافته وعدم مطابقته لواقع الحركة الأمازيغية في علاقتها بالمعهد، كما أراد أن يعبر عنها (العلاقة) هذا المفهوم.
ولنفرض جدلا، من الناحية المبدئية، أن هناك توزيعا مفترضا للمهام بين المناضلين من داخل المعهد والمناضلين من خارجه، على أساسه يقوم هؤلاء بالضغط على جهات القرار والتنفيذ دعما لـ"إخوانهم" داخل المعهد. قد يبدو هذا شيئا مهما ومفيدا لمساندة مشروع النهوض بالأمازيغية. لكن في هذه الحالة، سيكون احتجاج هؤلاء الذين يناضلون من خارج المعهد، ضد عدم تنفيذ قرارات وبرامج المعهد، عملا غير جدي وغير مشروع، بدليل أن المعنيين الأولين، أي مناضلي المعهد الذين اعدوا تلك القرارات والبرامج، مستمرون في مباشرة عملهم داخل المعهد بشكل عادي دون أن يصدر عنهم أي احتجاج أو بيان يندد بعرقلة أعمال المعهد من طرف الجهات المكلفة بالتنفيذ. فكيف نطالب الحركة بالاحتجاج والضغط ضد تماطل الحكومة في تنفيذ ما يهيئه مناضلو المعهد من برامج تخص تنمية الأمازيغية إذا كان هؤلاء، هم أنفسهم، ساكتين عن هذا التماطل ولا يحتجون عليه؟ فمثل هذا السكوت ينفي وجود مثل هذا التماطل، وبالتالي يدحض مبررات احتجاج وضغط المناضلين من خارج المعهد، ويفقده كل جدية ومصداقية. ولهذا فإن أي ضغط أو احتجاج من طرف المناضلين من خارج المعهد ينبغي، حتى يكون موفقهم منطقيا وذا مصداقية، أن يوجه بالضرورة ضد مؤسسة المعهد و"مناضليها" المتفرجين على عرقلة إنجازاتهم من طرف الدولة دون أن يحركوا ساكنا. هذا الاحتجاج الثاني هو ما يعتبره أصحاب نظرية "توزيع الأدوار" محاولة «لإفشال أول مؤسسة موجودة للأمازيغيين لكي يبرهنوا على أنهم مناضلون». ولم لا يكون مشروعا وسلوكا نضاليا العمل على إفشال مؤسسة تعمل، كما ثبت ذلك من خلال عدة قرائن، على إفشال المشروع الأمازيغي واحتوائه ومخزنته؟
وعى فرض، كذلك، أن هذا "التوزيع للأدوار" بين مناضلي المعهد والمناضلين من خارجه، موقف سليم وصائب، وهو ما ينبغي الالتزام به والعمل وفق مقتضياته، فماذا ينبغي على مناضلي المعهد فعله في حالة ما إذا لم يقم المناضلون من خارج المعهد بدورهم المحدد لهم، والمتمثل في الضغط على الحكومة لتنفيذ البرامج التي يحضرها مناضلو المعهد، مع استمرار هذه الأخيرة في تجاهل المعهد وقراراته؟ هل سيستمرون في الصمت والتفرج مع إلقاء كل اللوم على الحركة الأمازيغية التي لم تفعل شيئا للغط على أصحاب القرار، وإعفاء أنفسهم من كل مسؤولية؟ إن مثل هذا الموقف الذي يبرئ الذات، المسؤول الأول والمعني الأول بالموضوع، ويلقي المسؤولية على الآخرين، المعنيين بشكل غير مباشر، لا يدافع عن الأمازيغية، بل يدافع عن المناصب والمصالح والامتيازات.
أعضاء مجلس الإدارة، المنتمون إلى الحركة الأمازيغية، قبلوا العضوية بالمجلس المذكور للقيام بمهمة محددة، وهي إعداد برامج ووضع خطط للنهوض بالأمازيغية. وبعد ثلاث سنوات أصبح واضحا وثابتا أن الجهات المقررة والنافذة تعرقل عمل المعهد وتقف عائقا أمام أي نهوض بالأمازيغية. وهذا باعتراف مناضلي المعهد أنفسهم. فما العمل في هذه الحالة بالنسبة لهؤلاء المناضلين الإركاميين الذين فرض عليهم الفشل، لأسباب خارجة عن إرادتهم وإرادة المعهد، في مهمتهم التي هي المساهمة في رد الاعتبار للأمازيغية؟ لن يبقى أمامهم من مخرج سوى الانسحاب ووضع حد لمهمتهم التي لم تعد ممكنة أمام عراقيل الجهات السياسية المقررة. والانسحاب هنا لا يعني إطلاقا رغبة في إفشال مؤسسة المعهد، بل احتجاجا على من يسيرون بها نحو الفشل، وهي الجهات المقررة والمنفذة التي ترفض تطبيق مشاريع المعهد حول النهوض بالأمازيغية.
في الحقيقة، المطلوب والمرغوب فيه، هو أن يكون هناك دور واحد للحركة الأمازيغية، وليس توزيعا لأدوار متعددة بين مناضليها. هذا الدور الواحد هو دعم المعهد من الداخل والخارج، لكن لو أن هذا الأخير كان له هو كذلك، كما كان مفترضا، دور واحد، وهو دور النهوض بالأمازيغية مع المساندة التامة كذلك من طرف الحكومة ومن طرف كل الجهات السياسية النافذة. فلا يعقل أن ينشئ أصحاب القرار معهدا للنهوض بالأمازيغية ثم تقوم جهات مرتبطة بأصحاب القرار هؤلاء، لتعرقل هذا النهوض، ويطلب مناصلو المعهد من الحركة الأمازيغية أن تلعب دور "اللوبي الضاغط" على تلك الجهات ودون أن يفعلوا هم شيئا للضغط والاحتجاج بدورهم. إنها عملية عبثية للدفاع عن بقاء "مناضلي" المعهد في مناصبهم والاستمرار في الاستفادة من الامتيازات التي توفرها تلك المناصب. أما محاولة تبريرها (العملية العبثية) باللجوء إلى مفهوم "توزيع الأدوار"، فهي أغرق في العبثية والمفارقة واللامعقولة. الأمر عبثي ولامعقول لأننا أمام موقف تُعطى لك فيه أشياء لكن لا تُسلّم لك!. وهذه هي حالة مؤسسة المعهد: لقد أنشأته الدولة للنهوض بالأمازيغية، لكن هذه الدولة نفسها هي التي تعرقل عمل المعهد للنهوض بالأمازيغية الذي ترفضه ولا تريده.
ففي هذه الحالة "العبثية"، فكما كان ينبغي، كما قلت، أن يكون هناك دور واحد للحركة الأمازيغية إزاء المعهد، وهو دور دعمه والدفاع عنه، فكذلك ينبغي أن يكون هناك اليوم، بعد أن أصبح غياب الإرادة السياسية الصادقة والجدية للنهوض بالأمازيغية عبر مؤسسة المعهد أمرا ثابتا ومؤكدا، دور واحد للحركة الأمازيغية، وهو دور رفض مؤسسة المعهد التي يتستر وراءها المعارضون داخل أجهزة الدولة لأي نهوض بالأمازيغية. وأول تعبير عن هذا الرفض هو انسحاب أعضاء مجلس إدارة المعهد المحسوبين عن الحركة الأمازيغية بعد أن لم تعد لهم مهمة بهذه المؤسسة، هذه المهمة التي كانت هي النهوض بالأمازيغية، وهو ما تعرقله ولا تريده أجهزة الدولة.
وحتى إمكان قيام الحركة الأمازيغية بدور "اللوبي الضاغط"، كما ينادي بذلك أصحاب نظرية "توزيع الأدوار"، أصبح أمرا صعبا ومستبعدا بسبب التأثير السلبي للمعهد على نضالية الحركة الأمازيغية. فهناك أولا جمعيات لها ارتباط مباشر بالمعهد من خلال مناضلين ينتمون إليها، يشتغلون بالمعهد كباحثين أو أعضاء بمجلس الإدارة. وبالتالي فهذه الجمعيات لا تستطيع تحريك ساكن، أسوة بمناضليها الموجودين بالمعهد، والذين يتفرجون على استخفاف الحكومة على مشاريعهم دون أن يبدوا أي احتجاج. وهناك ثانيا جمعيات أخرى لا تريد "توسيخ" ملفاتها لا مع السلطة ولا مع المعهد (وهل هناك فرق بين الإثنين؟) أملا في حصول مناضليها عل شغل بالمعهد أو كرسي بمجلسه الإداري. فهذه الجمعيات خفضت من مستوى نضالها وخففت من حدة بياناتها المطلبية ولزمت الانتظار والترقب مفضلة نوعا من الحياد على اتخاذ المواقف الواضحة والشجاعة. ونلاحظ هذا السلوك مثلا في سكوت هذه الحمعيات إزاء حدث انسحاب سبعة أعضاء من المعهد. فباستثناء جمعيتين أمازيغيتين ـ إحداهما مغربية والثانية دولية ـ عبرتا عن موقفهما بكل شجاعة ووضوح، التزمت باقي الجمعيات الصمت والحياد. فلم تساند ولم تعارض. وهذا موقف إرجائي غريب لصدوره عن جمعيات مناضلة وملتزمة. فما دام أن هذه الجمعيات لم تصدر أي بيان يؤيد الانسحاب، فمعنى ذلك أنها تعارضه. فكان عليها إذن أن تصدر بيانا تعبر فيه عن رفضها للانسحاب وتندد فيه بالمنسحبين. وهذا موقف مشروع ووجهة نظر محترمة. وما دام أنها لم تصدر مثل هذا البيان، فمعنى ذلك أنها تؤيد الانسحاب. وفي هذه الحالة كان عيها أن تصدر بيانا تؤيد في الانسحاب. لكن لا واحدة من هذه الجمعيات أصدرت واحدا من البيانين. فبدل اتخاذ المواقف الواضحة والشجاعة، هناك الصمت والحياد المعبران عن الإرجاء والانتظارية. فهذه الجمعيات لم تكن لها الشجاعة النضالية لتعبر بوضوح وعلنية عن رفضها للانسحاب بالنسبة لمن ترى هذا الرأي ـ ونعرف أن هناك جمعيات تعارض الانسحاب، وهو موقف مشروع نحترمه، لكنها لم تستطع التعبير علانية عن موقفها ـ وذلك خوفا من الإساءة إلى مصداقية نضالها واتهامها بمغازلة السلطة والمعهد، كما لم تكن لها الشجاعة النضالية كذلك لتؤيد الانسحاب بالنسبة لمن تتفق معه، وذلك خوفا من الإساءة إلى علاقتها مع المعهد الذي تنتظره منه التوظيف والتشغيل والدعم المالي. هذا الخوف من اتخاذ المواقف في مسائل تهم الجمعيات الأمازيغية بشكل مباشر، مثل حدث الانسحاب من المعهد، هو من الآثار السلبية للمعهد على العمل الجمعوي النضالي الأمازيغي. وإذا كان المعهد قد نجح في جعل الحركة الأمازيغية لا تتخذ مواقفها إلا في ضوء حسابات الربح والخسارة، فمعنى ذلك أنه نجح في تحييد النضال الجمعوي الأمازيغي.
بعد تأسيس المعهد، كان الاعتقاد السائد هو أن هذه المؤسسة، حتى إن لم تقدم شيئا للأمازيغية، فإن الجمعيات مستمرة في نضالها المطلبي مستقلة وغير عابئة بوجود هذه المؤسسة، تماما كما كانت تفعل في علاقاتها ببعض الأحزاب التي كانت تدعي أنها "أمازيغية". وهذا خطأ في التقدير والحكم. فإذا كانت الجمعيات الأمازيغية ظلت مستقلة وفي منأى عن تأثير تلك الأحزاب "الأمازيغية" عليها، فإن الأمر مختلف مع المعهد الذي له تأثير يكاد يكون مباشرا على الجمعيات الأمازيغية ويستطيع التأثير على مواقفها وتوجهاتها. وذلك ـ عكس الأحزاب المذكورة ـ لتوفره على مناصب شغل ينتظرها بفارغ الصبر الكثير من مناضلي تلك الجمعيات، وعقده لاتفاقيات شراكة معها، وإعداده لبرامج تلفزيونية للتعريف بإنتاجات مناضليها، ولإمكان تقديم الدعم المالي لها ومساعدتها في حل الكثير من مشاكلها المادية. وهذه كلها إغراءات تفقد الجمعيات الكثير من استقلاليتها إزاء المعهد. إلا أن أخطر الإغراءات التي يجتذب بها المعهد الجمعيات إلى صفه ويؤثر على استقلاليتها، هو أنه يجعلها في حالة انتظار دائم: انتظار الشغل، انتظار المناصب، انتظار التعريف بالأعمال على شاشة التلفزيون، انتظار الدعم المالي... وهذا ما يفسر الموقف الإرجائي والانتظاري الذي اتخذته الجمعيات من مسألة الانسحاب.
لهذا فإن الحديث عن "توزيع الأدوار" بين مناضلي المعهد والمناضلين خارج المعهد هو مجرد تبرير ودفاع عن وضع مريح لبعض "المناضلين"، لكنه غير مريح إطلاقا للأمازيغية، وضع ينبغي مناهضته والعمل عل تغييره. فالمشكلة الكبيرة هي أن سياسة المعهد، كما قررتها السلطة، إن لم تكن ترمي بجدية وصدق وحسن نية إلى النهوض الجدي والصادق بالأمازيغية ـ وفي هذه الحالة ينبغي دعم هذه السياسة من طرف كل مكونات الحركة الأمازيغية ـ فإنها تضر بمصلحة الأمازيغية وتحاصر النضال المطلبي الأمازيغي وتعمل على احتوائه وتدجينه. وفي هذه الحالة ينبغي رفض هذه السياسية ومواجهتها من طرف جميع مكونات الحركة الأمازيغية كذلك، سواء تلك التي تعمل داخل المعهد أو التي تعمل خارجه.
وهنا يجدر التذكير أن المبادئ والمواقف لا تقاس بتأسيس جمعيات أو الانخراط فيها ،أو بالمشاركة في التظاهرات، أو إصدار البيانات، أو إلقاء عروض حول القضية، أو النشر في الجرائد والمجلات، بل بمدى صمود تلك المبادئ والمواقف أمام الإغراءات والامتيازات والمنافع المادية.