المؤتمر الليبي للأمازيغية

ملخص محضر اجتماعات المؤتمر الليبي للأمازيغية (ALT ) بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه

عقدت إدارة المؤتمر (منسق المجلس العام واللجنة التنفيذية) اجتماعين بتاريخ 24 و27/ 09/ 2004، واجتماعا موسعا بأحد الفنادق بالعاصمة البريطانية، بتاريخ 25/09/2004 ضم بالإضافة إلى إدارة المؤتمر مجموعة من أعضاء المؤتمر، لمناقشة وضع مسألة ”الحق الامازيغي“ الليبية، وتداول شئون المؤتمر.

وقد تضمن جدول الأعمال البنود التالية:

ـ تقييم وضع مسألة الحق الأمازيغي على الأصعدة: الصعيد الداخلي (الحكومي والشعبي للمناطق المتحدثة بالأمازيغية)، وصعيد المهجر والمعارضة الليبية، والصعيد الإقليمي الإفريقي الشمالي.

ـ تقييم نشاط الحركة الامازيغية.

ـ تقييم عمل المؤتمر منذ انعقاد المجلس العام الأول (24/08/2002).

ـ برنامج عمل للفترة القادمة لحين انعقاد دورة المجلس العام الموالية.

ـ ما يستجد من أعمال.

وفيما يلي ملخص لنتائج الاجتماعات:

ـ الاجتماع الموسع ليس بديلا عن المجلس العام، وقراراته الإرشادية والتوجيهية تستند إلى البيان التأسيسي وقرارات المجلس العام الأول.

ـ أكد المجتمعون على الانتماء الحضاري والوطني لليبيا، وضرورة ربط وارتباط معالجة مسألة الحق الأمازيغي الليبية بحل الإشكالية الوطنية المتمثلة في غياب دولة الدستور الديمقراطي الراعي للحريات الأساسية والكافل لحقوق المواطنة الفردية والجماعية للشعب الليبي بتنوعه.

تقييم وضع مسألة الحق الامازيغي:

1 ـ وضع مسألة الحق الأمازيغي على صعيد التعامل الحكومي وصعيد وضع المناطق المتحدثة بالأمازيغية:

لاحظ المجتمعون إصرار النظام على سياسته المضطهدة للأمازيغية ومواصلته جهوده المنهجية المحاربة للوجود الأمازيغي واستحقاقاته، والذي ابرز شواهده استمرار العمل بالقانون العنصري ”رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات“ المانع لتسمي المواليد بأسماء أمازيغية. وقارن المجتمعون بين مسارعة النظام لتسوية ملف إرهابه وتجاوزاته الدولية العالقة، والتي من آخرها عرضه لتسوية ملف اليهود الليبيين المهاجرين، وبين تجاهله لمعاناة المتحدثين بالأمازيغية الليبيين، والذين هم ليبيون أصليون ولم يتركوا الوطن أبدا.

تنبه المجتمعون واعيين ورافضين لتلاعبات أطراف في النظام تعمل على (فلكلرة) الامازيغية لتخدير وتأجيل المطالب الامازيغية الجديرة، عبر التلويح بالسماح وحصر تناولها في الموسيقى والمهرجانات السياحية، لان طرح فلكلرة الامازيغية هو استنساخ متأخر لوسائل بعض حكومات مغاربية، وعانت منه الامازيغية كثيرا.

كما نبه المجتمعون إلى الوضعية الخطيرة المهددة لوضع المذهب الاباضي في ليبيا بسبب استمرار منع النظام لأية مؤسسة دينية أو فكرية أو تعليمية أو إعلامية للمذهب منذ استيلائه على السلطة، والتي تحولت إلى محاربة الاباضية منذ سنة 1984، باعتبارها مذهبا يدعو للحرية والديمقراطية.

وأبدى المجتمعون قلقهم الشديد لممارسات النظام بإغلاقه ونقله لمؤسسات خدمية وإنتاجية خارج المناطق المتحدثة بالامازيغية، مما أثر سلبا على مستويات المعيشة ورفع معدلات البطالة والتهجير.

استهجن المجتمعون سياسة تفتيت المناطق الامازيغية عبر التقسيم الإداري الجائر للمناطق المتحدثة بالأمازيغية، بضمها إلى تقسيمات أخرى تجعل من المتحدثين بالأمازيغية أقليات مستهدفة حتى في مناطقهم. والذي من أمثلته تقسيم شعبية يفرن إلى 19 جهة ( مؤتمر شعبي أساسي) يتساوى فيها المؤتمر الشعبي الأساسي يفرن، بمدينته المعروفة وقراها التسع بالمؤتمر الشعبي الأساسي ”المرحان“، والذي هو تجمع رعوي يضم مجموعة صغيرة من الأسر. وكذلك مساواة مدينة نالوت مع قريتي بدر وتيجي بتقسيم كل منهم إلى عشرة محلات، مما يجعل الوزن السياسي النسبي لمدينة نالوت أقل من قريتين صغيرتين تابعتين لها. ومن أمثلته التطهيرية الأخرى إقامة عمارات سكنية بمدينة زوارة وتسكين متحدثين بالعربية فيها لتعجيل التعريب والإخلال بالتوازن الديموغرافي للحواضر الامازيغية. وهذا غيض من فيض...

ومن أدلة اضطهاد للأمازيغية الأخرى، ما شهدته عمليات الانتخابات المحلية والجهوية والعامة الأخيرة (المسماة بعملية التصعيد والاختيار الشعبي) من إبعاد الكفاءات والناشطين الأمازيغ من قبل لجان الفرز المركزية من الترشح للانتخابات. ومن الشواهد أيضا غياب أي متحدث بالأمازيغية في مناصب وزارية في ”أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة“. مقابل استمرار النظام في دعم نماذج مرفوضة كـ“قيادات شعبية“ في المناطق المتحدثة بالامازيغية، والتي رغم تواطئها في اضطهاد الامازيغية والمتحدثين بها، لم تنج من مضايقات المتسلطين التعربيين.

2 ـ وضع مسألة الحق الأمازيغي على صعيد المهجر والمعارضة الليبية:

أثمرت الجهود المبذولة في فهم مهجري وطني أوسع لمسألة الحق الأمازيغي وفي تفاهم أفضل لمطالب الحق الامازيغي، ولكن التقدم في هذا الصعيد يبقى جزئيا وقاصرا ودون المأمول والمنتظر، وخصوصا في نطاق تنظيمات المهجر والمعارضة على عمومها.

فبالنظر إلى المنظمات المتصدية للدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا، فباستثناء جهد يتيم لمنظمة الرقيب لحقوق الإنسان لكشف جور القانون “ رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات“، واستعداد اللجنة الليبية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان للتعاون، فان تقييم المجتمعين لهذه المنظمات من ناحية تعاملها مع الاضطهاد الرسمي للحق الأمازيغي كان سلبيا جدا، وأنه لا يليق بمنظمات تدعي الدفاع والعمل من أجل حقوق الإنسان في ليبيا. ومن أمثلة ذلك تجاهل الرابطة الليبية لحقوق الإنسان والاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان الكامل لمسألة الحق الأمازيغي لحد الآن.

كما استغرب المجتمعون بشدة من خلو ”تقرير أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا من الفترة 2002 إلى 2004“، الصادر في شهر يوليو الماضي، عن الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، من أية إشارة للحق الأمازيغي المضطهد في ليبيا، معبرين عن قلقهم البالغ من أن يكون مرد ذلك معيارية مزدوجة في تناول حقوق الإنسان في ليبيا.

وفي مجال التنظيمات النضالية الأخرى، وباستثناء التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وجمعية الديمقراطيين الليبيين، لاحظ المجتمعون غياب تناول أو حتى الإشارة إلى مسألة الحق الأمازيغي في الأدبيات والجهود النضالية لتنظيمات المعارضة الوطنية. وقد توقف المجتمعون كثيرا عند تأخر تنظيمات وطنية كبيرة كالجبهة الوطنية لانقاد ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين الليبية والحركة الليبية للتغيير والإصلاح عن إبداء رأيها حول مسألة الحق الأمازيغي المضطهد.

3 ـ وضع مسألة الحق الأمازيغي على الصعيد الإقليمي الإفريقي الشمالي:

تناول المجتمعون التقدم المهم الذي حققته الامازيغية في المنطقة وخصوصا بالمغرب والجزائر. ففي الجزائر تم دسترة الامازيغية في الهوية الجزائرية ودسترتها كلغة وطنية، مع تواصل الجهود النضالية لترسيمها أيضا. إضافة إلى تأسيس مفوضية سامية للامازيغية، وإدماجها في المنظومة التعليمية الجزائرية ومنحها مساحات إعلامية واسعة. أما المغرب، فضمنت الامازيغية ضمن مكونات الهوية المغربية، وبمرسوم ملكي تأسيس معهد سامٍ للامازيغية، وتم إقرار تعليمها في كل المغرب، مع استمرار العمل النضالي لوضع أكثر توازنا وعدالة للأمازيغية.

ـ تقييم نشاط الحركة الامازيغية:

نتيجة لتواصل لسياسات النظام المتعسفة ضد الحق الأمازيغي وأساليبه القمعية ضد ناشطي الحق الامازيغي، والتي اتخذت في السنوات الأخيرة نمط الاعتقال العشوائي المتكرر والقصير للناشطين لإرهاب الحواضر المتحدثة بالامازيغية، انحصرت نشاطات الحق الأمازيغي المعلنة نحو مزيد من الكتمان والسرية هروبا من رصد أجهزة النظام. ولعل توقف ومصادرة العديد من المهرجانات الثقافية السنوية للحواضر المتحدثة بالأمازيغية - رغم محاولاتها مجاراة ومراعاة توجهات النظام- كمهرجان جادو، ويفرن، واوسو بزوارة، وكباو، وغات دليل واضح لمعاناة الحق الأمازيغي.

ورغم تلك الظروف القاسية فالمعلومات تؤكد نمو الوعي بمسألة الحق الأمازيغي وعدالتها وجدارة النضال من أجل استرداد الحق الأمازيغي.

أما على صعيد نضال الحركة الامازيغية المهجري، فانه يشاهد تطورا مهما في التعريف بمسألة الحق الأمازيغي المضطهد وفي عدالة العمل النضالية من أجله. ويتركز العمل النضالي الخارجي- وامتداداته الداخلية- علي النواحي الثقافية والتي تبذل فيها مؤسسة تاوالت جهدا مميزا، في حين يواصل المؤتمر (ALT) جهده السياسي والحقوقي.

كما قيم المجتمعون ايجابيا تعدد منابر العمل الأمازيغي الليبي، لما ينتجه التعدد والتنوع من إثراء وإضافة في مجمل النضال من أجل الحق الأمازيغي.

ـ تقييم عمل المؤتمر

قدمت اللجنة التنفيذية تقريرا عن أوضاع المؤتمر وسير العمل فيه منذ انعقاد المجلس العام الأول (24/08/2002) وقد تناول التقرير:

1 ـ المناشط والفعاليات:

ـ نمو وتطور الاتصالات بالداخل.

ـ الانضمام والمشاركة الايجابية في ”ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي“ الصادر 09 مايو 2003.

ـ إطلاق واستمرار حملة الحق الأمازيغي الأولى، في 15 ابريل 2003، تحت شعار ”لا تقتلوا اسمي الامازيغي“، والداعية لوقف إجراء ”منع التسمي بأسماء أمازيغية“ المطبق في الدولة الليبية بحكم أعمال القانون ”رقم 24 لسنة 1369 و.ر بشأن منع استعمال غير اللغة العربية في جميع المعاملات“.

ـ إطلاق وتدشين مسابقة ”أس انغ“ الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة تاوالت. وكانت الدورة الأولى في 15 ابريل 2003.

ـ المشاركة بورقة بعنوان ”الامازيغية في ليبيا، الحقوق والهوية:  استحقاقات وطنية نناضل لإرسائها“ في ملتقى واشنطن ألتشاوري الثاني بواشنطن 05-06/04/2003.

ـ مقابلة المطرب الأمازيغي العالمي ايدير، في 8 نوفمبر 2003، والحصول منه على الوعد بدعم مسألة الحق الأمازيغي الليبية.

ـ تدشين موقع المؤتمر الانترنتي (www.alt-libya.org) رغم تعثر الموقع.

ـ المشاركة في مظاهرات وطنية ضد نظام القمع في ليبيا ورفع لافتات ”الحق الامازيغي“. وكانت المظاهرات في بريطانيا (أمام مقر الأمم المتحدة، مقر رئيس الوزراء البريطاني، سفارة النظام)، وبلجيكا (المفوضية الأوروبية) وهولندا، والدنمارك.

ـ تلقي دعوة للمشاركة في أحد مناشط الأمم المتحدة، ولكن ظروفا فنية حالت دون المشاركة.

ـ المشاركة في مناشط ثقافية متعددة طرحت فيها مسألة الحق الامازيغي الليبية ببريطانيا وهولندا والدنمارك.

ـ تدشين علاقات تعاون مع منظمات أمازيغية بافريقية الشمالية والمهجر.

ـ إحياء أمسية بمناسبة الذكرى السابعة عشر لاستشهاد المناضل يوسف خربيش ( 4 يوليو 2004).

ـ النشر في مواقع انترنتية وصحف ليبية وافريقية شمالية وعربية.

2 ـ  الإصدارات:

أصدر المؤتمر سلسلة من بيانات ”الحق الأمازيغي“ والتي تناولت: حملات اعتقال ناشطي الحق الامازيغي، ومتابعات إخبارية حول الحق الامازيغي، واحتفائيات برموز أمازيغية مناضلة.

أصدر المؤتمر تقريره الدوري الأول بعنوان ”الامازيغية في ليبيا“، 15 ابريل 2003.

المشاركة في صياغة والتوقيع على ”ميثاق منطلقات وثوابت وأهداف النضال الليبي“.

العضوية:

أبلغت اللجنة الحضور بأن عضوية المؤتمر العاملة بالخارج قاربت الخمسين عضوا، إضافة إلى نمو مهم في أعضاء ومناصري ومساندي المؤتمر بالداخل.

المالية:

لازالت أوضاع المؤتمر المالية ضعيفة ودون المستهدف مما خلق حالة من العجز المالي، بسبب تأخر بعض الأعضاء في دفع اشتراكاتهم السنوية، والفشل في جمع تبرعات من رجال الأعمال والمقتدرين، والإخفاق في إقامة استثمار مالي.

برنامج العمل للفترة القادمة:

بناء على ما ورد في البيان التأسيسي وقرارات دورة المجلس العام الأول، ومواصلة للجهود الجارية في نضال الحق الأمازيغي ضمن النضال الوطني العام، وفي ظل استمرار سياسة النظام المنهجية لانتهاك ”الحق الامازيغي“، والتي تستهدف إذابة الوجود الأمازيغي وطمس تمظهراته وتجسداته، تم التوصل إلى بعض القرارات:

خيارات العمل:

ـ التوجه الدولي: بشرح وعرض المسألة الامازيغية على الجهات والشخصيات ذات العلاقة والتأثير.

ـ تبني أسلوب العصيان المدني والإضراب العام والدعوة والعمل لهما كخيار استراتيجي لإحقاق الحق الأمازيغي.

ـ فضح ومقاومة أي جهد لفلكرة الامازيغية، باعتبارها خدعة تخديرية تأجيلية.

ـ رفع حجم ونوعية الاتصالات بالداخل.

ـ التوجه الإعلامي والاهتمام بدوره.

ـ الاهتمام بالملف الاباضي.

ـ الاستمرار في المشاركة الايجابية في كل المناشط الوطنية.

ـ تنشيط وتوظيف التعاون مع مختلف المنابر الوطنية الامازيغية طالما كان موقفها ايجابيا من مسألة الحق الأمازيغي الليبية.

ـ مواصلة المطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة للكشف عن خلفيات حوادث اغتيال واختفاء الرموز الامازيغية: د.عمر النامي، يوسف خربيش، سعيد سيفاو المحروق، علي الشروي بن طالب، محمد القائد، وتقديم الجناة إلى القضاء العادل وتعويض ذويهم معنويا وماديا.

مناشط:

ـ البدء بالعمل على عقد مؤتمر حول ”الامازيغية في ليبياط خلال سنة 2005 وقد تم رصد ميزانية لذلك

ـ تفعيل حملة الحق الأمازيغي الأولى، حول منع التسمي بأسماء امازيغية، والتي شعارها: ”لا تقتلوا اسمي الامازيغي“.

ـ إقرار الدورة الثانية لمسابقة ”اس انغ“ الثقافية لسنة 2005. وتم رصد ميزانية لذلك.

ـ مخاطبة التنظيمات الليبية المهجرية الحقوقية والسياسية بأهمية بيان موقفها من مسألة الحق الأمازيغي.

توجيهات داخلية:

ـ العمل على عقد المجلس العام.

ـ تسجيل المؤتمر كمؤسسة غير ربحية.

ـ تنشيط موقع المؤتمر الانترنتي، وقد رصدت ميزانية لذلك.

ـ تفعيل مالية المؤتمر، عبر رفع كفاءة تحصيل اشتراكات العضوية، ودرجة التزام الأعضاء، وإيجاد مصادر تمويل إضافية.

ـ إقامة مركز رصد لجمع المعلومات حول وقائع اضطهاد النظام للحق الامازيغي.

(المؤتمر الليبي للامازيغية، المهجر بتاريخ 7 أكتوبر 2004)