تدريس الأمازيغية أو خدعة القرن الكبرى

بقلم: محمد بودهان

كل الانتقادات التي وُجهت إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كانت تجبّها وتبطلها واقعة تدريس الأمازيغية الذي انطلق مع الموسم الدراسي 2003 ـ 2004. كما أن الانتقادات التي وُجهت إلى هذا التدريس كان يجبّها ويبطلها هي كذلك مكسب توحيد الحرف وإجبارية تعليم الأمازيغية. وهو ما لم يتحقق حتى بالجزائر التي سبقتنا إلى تدريس الأمازيغية.

وهكذا، فرغم الخلفيات السياسية الغير البريئة التي كانت وراء إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والصلاحيات الاستشارية المحدودة التي أعطيت له، والتي تهدف إلى تحييد الأمازيغية كقضية سياسية أصلا وجوهرا، رغم كل ذلك تغيرت هذه النظرة ـ على الأقل مؤقتا ـ عند الكثيرين بمجرد الشروع في تدريس الأمازيغية كأول مكسب عملي ملموس تحقق لصالح الأمازيغية بفضل مؤسسة المعهد.

وإذا كان انطلاق تدريس الأمازيغية قد شابه الكثير من الارتجال والتسرع وانعدام التكوين والمراقبة والتتبع، وغياب الكتاب المدرسي، فقد قبلنا ذلك وتحمّلناه على علاته، مبررين الهفوات الكثيرة التي رافقت عملية انطلاق تدريس الأمازيغية بأنها أمر طبيعي تعرفه كل المشاريع الجديدة في بداية إنجازها، مركزين على عنصر الإجبارية كربح كبير يغطّي على الجوانب السلبية الأخرى، واثقين من تجاوزها في السنة الثانية من تدريس الأمازيغية.

وها هي السنة الثانية من تدريس الأمازيغية قد بدأت منذ أزيد من شهر ونصف، هذه السنة التي كنا ننتظر أن يتم فيها إصلاح ما أفسده ارتجال السنة الماضية. لكن كل شيء يؤشر أنها ستكون أسوأ من سابقتها. فإذا كانت السنة الماضية (السنة الأولى من تدريس الأمازيغية) شبه بيضاء، فإن السنة الثانية الحالية ستكون سوداء ولا بياض فيها إطلاقا للأمازيغية. وقد أصبح هذا الواقع الأسود شبه أمر حاصل تؤكده مجموعة من القرائن:

في السنة الماضية (2003 ـ 2004) بدأ الإعداد لتدريس الأمازيغية منذ أواخر السنة الدراسية 2002 ـ 2003، من تنظيم دورة تكوينية لمدة أسبوعين لفائدة المعلمين المقبلين على تدريس الأمازيغية، مع إصدار مذكرات توجيهية تساعد المعلم (المذكرة الوزارية 108، مطبوع ”أوال إينو“ في انتظار صدور الكتاب المدرسي)... ورغم كل هذه المبادرات الإيجابية فإن السنة الأولى من تدريس الأمازيغية كانت شبه بيضاء كما سبق أن أشرت، لعدم استكمال تكوين المعلمين (الدورة التكوينية الثانية)، وغياب الكتاب المدرسي وانعدام أية مراقبة وتأطير وتتبع لعملية تدريس الأمازيغية، وعدم الالتزام في أية مدرسة بالساعات الثلاث المقررة أسبوعيا... فإذا كانت إذن هذه السنة الأولى بيضاء رغم المجهودات المبذولة لإنجاح تدريس الأمازيغية، ورغم أن عدد المدارس التي تقرر بها هذا التدريس لم يتعدّ 5% من مجموع المدارس المتوفرة، فمن الواضح أن هذه السنة الثانية من تدريس الأمازيغية ستكون أسوأ كثيرا من سابقتها لأنه لم يتم الإعداد لها لا ماديا ولا تربويا، عكس السنة السابقة التي كانت مع ذلك شبه بيضاء، مع أن نسبة المدارس التي ستعمم بها الأمازيغية يصل إلى 25% كما حدّدت ذلك خطة الوزارة المعنية والمنشورة بتاريخ 24 يونيو 2003 تحت عنوان ”إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المسارات الدراسية“. فبينما كنا ننتظر أن تضاعف الوزارة جهودها فيما يخص الإعداد المادي والتربوي لاستقبال السنة الثانية من تدريس الأمازيغية، مقارنة بالسنة الماضية، نظرا لارتفاع عدد المدارس التي يشملها هذا التدريس، وعدد التلاميذ والمعلمين، فإذا بهذه الوزارة تتراجع وتتخلى عن كل ما سبق أن التزمت به:

فإلى حد الآن، وحدها أكاديمية أكادير نظّمت، بتعاون  مع المعهد، ما سُمّي ”دورة تكوينية“  لفائدة معلمي الأمازيغية ما بين 4 و 6 أكتوبر 2004. مع أنه في السنة الماضية نُظمت مثل هذه الدورات التكوينية في الوقت المناسب، أي قبل الدخول المدرسي، واستغرقت أسبوعين كاملين وأشرفت عليها الوزارة بتنسيق مع المعهد،  كما كانت إلزامية وموحّدة على الصعيد الوطني.  نلاحظ إذن:

ـ التراجع على  مستوى  مضمون تكوين المعلمين  الذي خُفضت مدته من أسبوعين إلى ثلاثة أيام في الوقت الذي تضاعف فيه عدد هؤلاء المعلمين، الشيء الذي يحتاج إلى مدة من التكوين أطول  من المدة التي خصصت لذلك في السنة الماضية.

ـ التراجع على مستوى أهمية هذا التكوين وإلزاميته حيث  تكلفت به الأكاديميات (إلى الآن قامت به أكاديمية أكادير فقط) في إطار اختياري وجهوي، بعد أن كان وطنيا وإلزاميا في السنة الماضية. وهذا تطبيق حرفي لما ينص عليه  ”الميثاق” الذي تقول مادته 115 »يمكن للسلطات التربوية الجهوية اختيار استعمال الأمازيغية أو أية لهجة محلية«.... بالإضافة إلى هذا التراحع على مستوى التكوين، لم تصدر إلى الآن كذلك أية مذكرات توجيهية جديدة ولا مقررات ولا كتب مدرسية خاصة بالمستوى الثاني.

وعندما نقول إن الوزارة تراجعت وتخلت عما سبق أن التزمت به بخصوص تدريس الأمازيغية، فلا يتعلق الأمر هنا بتخليها عن مطالب الحركة الأمازيغية ذات العلاقة بتدريس الأمازيغية، بل بتخليها عما سبق أن قررته وسطرته هي بنفسها، والذي هو طبعا أدنى بكثير مما تطالب به الحركة الأمازيغية.

وهكذا فإن هذه السنة الثانية من تدريس الأمازيغية لا يصح أن نقول عنها بأنها سنة بيضاء، كما قيل ذلك عن السنة الأولى، لأنها لم توجد بعدُ، إنها بكل بساطة في حكم العدم.

هذا المستوى، من العبث واللامسؤولية والتراجع عن قرارات رسمية سابقة، في التعامل مع ملف تدريس الأمازيغية، يُظهر بوضوح أن مشروع تدريس الأمازيغية الذي طبّلنا وهلّلنا له طيلة سنة كاملة، لم يكن في الحقيقة إلا خدعة كبرى  Grand leurre للقرن الواحد والعشرين، ضحيتها الأمازيغية والأمازيغيون، وأبطالها اللوبي العروبي الأمازيغوفوبي المؤثر ـ والمدبّر ـ على الحكم والقرار السياسي بالمغرب. فإذا كان ”الظهير البربري“ هو أكبر أكذوبة في مغرب القرن العشرين، فإن ”تدريس الأمازيغية“ هو أكبر خدعة في مغرب القرن الواحد والعشرين. ولم تكن هذه الخدعة ممكنة إلا بوجود مؤسسة المعهد ـ الخدعة الأكبر؟ ـ التي أصبحت بمثابة تلقيح Vaccination يسهّل تحمّل الخدع ضد الأمازيغية ويساعد على تقبلها دون مقاومة ولا احتجاج، تماما مثل التلقيح الطبي الذي يمكّن الجسم من تحمل وتقبل الفيروسات دون ألم ولا مرض.

قبل إنشاء المعهد لم يكن هناك تدريس للأمازيغية، ولكن كان هناك حضور قوي للحركة المطلبية الأمازيغية. أما بعد مرحة التلقيح الإركاموي، أي بعد إنشاء المعهد، فليس هناك تدريس حقيقي للأمازيغية، كما هو ثابت هذه السنة، ولكن هناك حضورا ضعيفا للحركة المطلبية الأمازيغية. إذن مع إنشاء المعهد لم نربح شيئا على مستوى تدريس الأمازيغية إذا استمر الأمر على ما هو عليه، ولكن خسرنا الكثير، مؤقتا طبعا، على مستوى الحركة المطلبية الأمازيغية التي ”قُطعت“ بعض من رؤوسها بإدماجها ضمن النخبة المولوية الأمازيغية.

كل شيء يشي أن وزارة التربية الوطنية تعمل على التخلص من عبء تدريس الأمازيغية بإلقائه على عاتق المعهد حتى لا تظهر هي المسؤولة الأولى والوحيدة عن فشل، بل إفشال، المشروع. وإذا لم يكن المعهد يملك السلطة السياسية لإنجاح تدريس الأمازيغية، مثل توظيف المدرسين وتأهيلهم، وتحديد الحصص الأسبوعية المقررة، وبناء المدارس، فإن مسؤوليته ثابتة هو أيضا في الفشل الذي أصبح يطبع تدريس الأمازيغية في سنته الثانية، وذلك:

ـ لأنه أولا لم يَفِ هو أيضا بالتزاماته فيما يتعلق بالجانب التربوي الذي كلّف به، وأخص هنا توفير الكتاب المدرسي للمستوى الثاني في الوقت المناسب، والذي  لا زال غير موجود رغم أن المسؤولين بالمعهد سبق أن أعلنوا أن الكتاب سيكون جاهزا مع الدخول المدرسي الحالي. وهذا التأخير في إصدار الكتب المدرسية يوفر ذريعة للوزارة المعنية لتلقي كل المسؤولية على المعهد الذي لم ينجز الكتاب في وقته، وهو ما ستتذرع به هذه الوزارة كسبب لتعثر سير الدراسة بخصوص المستوى الثاني.

ـ وثانيا لأن النخبة المولوية الأمازيغية تكتفي بالتفرج على الكارثة التي تهدد مشروع تدريس الأمازيغية دون اتخاذ أية مبادرة جدية لوقف هذه الكارثة.

وبصدد مسؤولية هذه النخبة، يحق أن نتساءل: إذا لم يتم إنقاذ تدريس الأمازيغية من الفشل الذي يتهدده، فماذا سيبقى من مهمة النخبة المولوية بالمعهد؟ بل ماذا سيبقى من مهمة المعهد بكامله؟ نطرح هذا السؤال لأن كل مهام المعهد، على المدى القريب والبعيد، تصب في تدريس الأمازيغية. فكل شيء يتوقف على هذا التدريس ويرتبط به. فلا ننتظر مثلا استعمال الأمازيغية في الوثائق الإدارية والقضائية إلا إذا كان المتعلمون من المغاربة يتقنون الأمازيغية المعيارية والموحدة التي يكونون قد تعلموها ودرسوها بالمؤسسات التعليمية. فرد الاعتبار، كما ينبغي، للأمازيغية يمر إذن عبر نجاح تدريسها. فهل تفكر النخبة المولوية الأمازيغية في الانسحاب من المعهد إذا فشل تدريس الأمازيغية، لأنه سوف لن يكون هناك أي مبرر لتواجدها بهذه المؤسسة؟

إذا أخفق مشروع تدريس الأمازيغية، كما عرضنا لمظاهر وأعراض هذا الإخفاق انطلاقا من السنة الثانية لإدماج الأمازيغية في المدرسة، فلن يكون ذلك إلا إفشالا لتدريس الأمازيغية بمضمون سياسي ذي غطاء تربوي، وتعبيرا عن رفض سياسي كذلك لرد الاعتبار للأمازيغية ككل.

لماذا إذن كل ذلك الحماس الذي صاحب انطلاق تدريس الأمازيغية في السنة الماضية ـ قال الوزير: لا حق لنا في الفشل ـ والذي بدأ يتحول هذه السنة إلى مجرد خدعة كبرى؟

لا شك أن أصحاب القرار كانوا صادقين عندما قرروا تدريس الأمازيغية. لكنهم لم يكونوا يتوقعون أن هذا التدريس، رغم الثغرات والنواقص الكثيرة التي عرفها في سنته الأولى، سينتج عنه تنامٍ ملموس للوعي الهوياتي بالأمازيغية وانتقاله من الدائرة المحدودة للحركة الأمازيغية إلى مستوى شعبي كبير. ولا شك أن حرف تيفيناغ، الذي فضلته السلطة وخططت لاختياره، له دور رئيسي في تنامي هذا الوعي الهوياتي بالأمازيغية واتساعه إلى مختلف الطبقات الشعبية. وإذا استمر تدريس الأمازيغية بشكل جدي وصادق ليعمّم في أفق 2010 إلى كل المستويات الدراسية كما أعلنت عن ذلك الوزارة في مخططها الخاص بإدماج الأمازيغية في المسارات الدراسية، فإنه بعد هذا التاريخ (2010) سيهيمن الوعي الهوياتي الأمازيغي إلى درجة ربما لن يبقى معها شيء ولا مكان للإيديولوجية العروبية المسيطرة بالمغرب حاليا، والتي هي رأسمال مال الطبقة الحاكمة. وهذا طبعا ما ترفضه ولا تريده السلطة، بل إنها لم تنشئ المعهد إلا لتلافي مثل هذا التحول في الوعي الهوياتي للمغاربة. لكن المؤشرات الأولى نبّهت هذه السلطة إلى أن تدريس الأمازيغية قد يعطي نتائج معكوسة Effets pervers لما كانت تنتظره من مؤسسة المعهد.

إذن ما العمل؟ منع تدريس الأمازيغية بعد أن اتخذ قرار بتدريسها؟ غير ممكن. لم يبق إذن أمام السلطة إلا إفشال هذا التدريس بالتماطل في تنفيذ الخطة التي سبق الإعلان عنها، والمتعلقة بإدماج الأمازيغية في المسارات الدراسية. وهذا التماطل نلمسه، كما ذكرنا، في عدم الالتزام بالغلاف الزمني الأسبوعي المحدد في ثلاث ساعات، عدم توفير المعلمين وعدم تكوينهم، عدم توفير الكتب والمقررات المدرسية، عدم مراقبة وتتبع عملية تدريس الأمازيغية بجدية...

بعد هذا التراجع والتماطل، يطرح السؤال التالي: أين يسير تدريس الأمازيغية؟

إنه يسير نحو تطبيق ما جاء في ”الكتاب الأبيض“ و“الميثاق الوطني للتربية والتكوين“، لا أقل ولا أكثر. أي ”الاستئناس“ بالأمازيغية، ليس كلغة، بل كلهجة يمكن الاستعانة بها لتعليم العربية. هذه العودة بالأمازيغية إلى موقعها بـ“الكتاب الأبيض“ و“الميثاق الوطني للتربية والتكوين“ يتجلى في ما يلي:

ـ إن السياسة التعليمية التي تطبقها وتنهجها الدولة هي المنصوص عليها في ”الميثاق“، مع ما يتضمنه من الفصل المعلوم الخاص بالأمازيغية، وهو الفصل 115 الخاص بـ“الاستئناس“، والذي لم يُلغَ ولم يُعدّل بعدُ، أي أنه لا زال ساري المفعول والنفاذ.

ـ الحصص الأسبوعية المخصصة عمليا للأمازيغية لا تتعدى ساعتين وخمسا وعشرين دقيقة في أحسن الأحوال، وليس ثلاث ساعات كما جاء في المذكرة 108 المشار إليها أعلاه.

ـ أصبح أمر تدريس الأمازيغية يُترك تدريجيا للأكاديميات تدبره في إطار اختصاصاتها الجهوية تطبيقا للفصل 115 المشار إليه.

ـ إذا كان المعهد قد أعلن أنه سيدرس الأمازيغية المعيارية المشتركة والموحدة تدريجيا، فإن الممارسة العملية تؤكد عكس ذلك تماما، أي تدريس اللهجات تمشيا مع ”الكتاب الأبيض“ و“الميثاق“. ويتضح التوجه اللهجي لتدريس الأمازيغية، ليس من أعمال المعهد التي تسير في اتجاه التوحيد، بل من خلال تكليف معلمين لم يتلقوا أي تكوين حقيقي في الأمازيغية بتدريسها، اعتمادا فقط على ما يتقنونه من لهجتهم المحلية.

ـ لم تصدر لحد الآن أية قوانين حول تدريس الأمازيغية تلغي ما جاء في الميثاق حول الوضع ”الاستئناسي“ للأمازيغية، كما سبق أن قلنا.

هذا ما تريده السلطة من تدريس الأمازيغية، وهذا هو المضمون الذي تريده وتعطيه لهذا التدريس. لكن تجربة السنة الماضية نبّهتها، كما سبق أن قلت، إلى أن هناك ”انحرافا“ وخروجا عن هذا التوجه الذي تريد أن يسير فيه تدريس الأمازيغية. لهذا أوقفت هذه السنة كل دعم لهذا التدريس حتى يعود إلى اتجاهه الأول الذي حدده ”الكتاب الأبيض“ و“الميثاق“.

يبدو أن السلطة، عندما قررت تدريس الأمازيغية، كانت تعتقد أن الأمر هزل، كما تفعل في كثير من الورشات التي تعلن عنها. ولكن انعكاسات هذا التدريس على تحريك الوعي الهوياتي الأمازيغي بيّن لها أن الأمر جد وليس هزلا، كما كانت تظن. لهذا فهي تعمل الآن، من خلال الكثير من التراجعات والتماطلات والتحلل من التزامات سابقة، كل ما في وسعها للعودة إلى التعامل الهزلي مع تدريس الأمازيغية.

يبقى أن نشير إلى أن النخبة المولوية الأمازيغية ستتحمل مسؤولية تاريخية كبيرة عن هذا الفشل الذي يسير فيه وإليه تدريس الأمازيغية، وخصوصا إذا بقيت بهذه المؤسسة بعد أن يصبح فشل التدريس أمرا واقعا. ولن يبرئها من هذه المسؤولية ما تلمّح إليه من أن الحركة الأمازيغية هي التي لم تعد تمارس أي ضغط حتى تتعامل السلطة بجدية مع ملف تدريس الأمازيغية، لأنه، حتى على فرض أن ذلك صحيح، فسيكون سببه هو هذه النخبة المولوية نفسها التي قبلت بمخزنة الأمازيغية لإضعاف الحركة المطلبية الأمازيغية.