حوار مع الاستاذ بوبكر أنغير عضو اللجنة الوطنية للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة
أجرى الحوار: نجيب رشيد

سؤال: قامت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في الآونة الأخيرة بتنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية ضمن برنامج حول مكافحة التمييز ضد الأمازيغية بالمغرب. في أي إطار تندرج هذا المبادرة؟
جواب: برنامج مناهضة التمييز الذي أشرفت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على تنفيذه كان من ضمن برنامجها النضالي المسطر بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد عرف البرنامج نجاحا مهما حيث إنه شمل مناطق متعددة في المغرب كما استفادت منه مجموعة كبيرة من الفعاليات الجمعوية.
برنامج مناهضة التمييز استطاع أن يلفت الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة الأوضاع اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب والتمييز الفاضح الذي يتم تكريسه في مجالات متعددة في المغرب ضد المكون الأمازيغي الأساسي في الهوية المغربية.
س: ما هي أهم الأنشطة والفعاليات التي تمحور حولها برنامج محاربة التمييز وما هي المجالات المستهدفة؟
ج: البرنامج كان له طابع تشاروي وتحسيسي على صعيد مختلف مناطق المغرب حيث نظمت مثلا ندوات في كل من فروع تغجيجت وتيمولاي والرباط والخميسات كما نظمت ندوتان جهويتان الأولى بأكلميم والثانية بمدينة الناظور. أما المحاور الأساسية التي تناولتها الندوات فهي التمييز على صعيد القضاء والتعليم والإعلام والإدارة كما تطرقت الندوات الدراسية إلى خطورة استمرار استبعاد ترسيم الأمازيغية في الدستور باعتبار هذا الإقصاء يكرس دونية الأمازيغية ويعرض السلم الثقافي الداخلي للاختلال واللاتوازن.
س: كيف تنظرون إلى التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الأممية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تطرق إلى وضعية الأمازيغية بالمغرب؟
ج: يمكن اعتبار التقرير بمثابة مرحلة أولى من الإنصاف الأممي للقضية الأمازيغية، وهو انتصار للحق الأمازيغي وإدانة لكل القوى الرجعية بالبلاد التي مافتئت تسعى جاهدة إلى عرقلة أي تقدم في الحقوق اللغوية الأمازيغية كما أن إقرار المنتظم الدولي بضرورة إنصاف الأمازيغية يجب أن يكون مؤشرا حقيقيا يلزم على الدولة المغربية أن تأخذه بعين الاعتبار وأن تبادر إلى ترسيم الأمازيغية في دستور ديموقراطي وأن تعيد الاعتبار للأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارة.
س: يدور الحديث حاليا داخل الوسط السياسي بالمغرب حول تعديل دستوري مرتقب.أية مكانة يمكن للأمازيغية كلغة وهوية أن تحتلها ضمن هذا التعديل؟
ج: ما نتمناه هو أن تنصف الأمازيغية في أي تعديل دستوري حيث سيكون ذلك بداية مصالحة حقيقية بين الشعب المغربي وثقافته وحضارته وأن يستفيق من واقع الاستلاب والإقصاء الذي انعكس سلبا على الشخصية الثقافية المغربية. وأملنا معقود أن تبادر المؤسسة الملكية إلى إنصاف الأمازيغية كما بادرت في الرفع الجزئي لبعض مظالم المرأة المغربية عبر إقرار مدونة الأسرة إذ أن المؤسسة الملكية بالمغرب لا بد وأن تكون حريصة على إعطاء جميع ذوي الحقوق حقوقهم وهو أصلا من موجبات التعاقد السياسي بين الشعب المغربي والمؤسسة الملكية.
س: وماذا عن موقف مكونات المشهد السياسي المغربي في دسترة الأمازيغية؟
ج: لا بد من الإقرار بحقيقة معينة وهي أن هناك تقدما ملموسا في مواقف بعض الأحزاب السياسية رغم أنه ما زال دون تطلعات الحركة الأمازيغية. لكن يبقى من الضروري القيام بحملات تحسيسية وتطمينية لباقي الأحزاب التي لم تقتنع بعد بضرورة الدفاع عن الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ضمن الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة.
وحقيقة يجب الاعتراف بالدور الكبير الذي حققته الحركة الأمازيغية في سبيل التعريف بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، لكن أمامها تحديات كبيرة وعمل كثير لتحصل الأمازيغية على حقوقها.