الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

بلاغ

على إثر المراسلة التي توصل بها المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وبعض فروعه من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمتعلقة بموضوع التعاون، فإن الشبكة الأمازيغية تعلن ما يلي:

إن الشبكة الأمازيغية اعتبرت، ومنذ تاريخ تأسيسها، أن أية معالجة للمسألة الأمازيغية لا يمكن أن تتم إلا في إطار مقاربة شمولية للمسألة الديموقراطية بالمغرب، وأن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتبار ظروف نشأته أولا والمتمثلة في تأسيسه على مرجعية تقليدية مستندة للفصل 19 من الدستور وافتقاره للاستقلالية المطلوبة، وبالنظر للقرارات المتخذة من طرفه لحد الآن والمكرسة لمنطق اللهجنة عوض توحيد اللغة الأمازيغية، ومباركته للحيف الإعلامي، الإداري والقضائي الحكومي، مما يجعل أي تعاون في الجوانب الاستراتيجية محكوما سلفا بأفق استراتيجي لم نستشر في تقريره، ولا في توجيهه ولا في تصريفه وطرق اشتغاله. لهذه الاعتبارات، واعتبارا لغياب أي وضوح في المقاييس والمعايير المطلوب اعتمادها في موضوع أي تعاون بين المؤسسات الملكية والمنظمات الأمازيغية غير الحكومية، وحفاظا على استقلالية هذه الأخيرة من أي إلحاقية أو تدجين، فقد وجهنا جوابا في نفس الاتجاه لعميد المعهد الملكي للثقافة عبرنا فيه كما ذكر.

(عن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، الرئيس: أحمد أرحموش)

********

نص الرسالة الموجة لعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

إلى السيد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

الموضوع: جواب على رسالتكم المتعلقة بالتعاون مع AZETTA

Azul Fellak

فقد عقد المكتب التنفيذي (AZETTA) الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة اجتماعه العادي يوم 04/02/2004 حيث تدارس عدة قضايا تهم الشأن الأمازيغي عموما، وضمنها مراسلتكم المذكورة أعلاه الرامية إلى التعاون مع جمعيتنا. وبعد التداول خلص الاجتماع إلى ما يلي:

يان: نرحب بمبادرتكم وبأي حوار جاد وشفاف بيننا وإن جاءت جد متأخرة خصوصا وأن مؤسستكم سبق لها وأن اتخذت قرارات لم تستشر فيها الجمعيات الأمازيغية ومتعارضة مع المطالب الأمازيغية والقرارات والاستراتيجيات التاريخية للحركة الجمعوية الأمازيغية، مما يجعل أي تعاون في الجوانب الإجرائية محكوما سلفا بأفق استراتيجي لم نستشر في تقريره ولا في توجيهه ولا في تصريفه.

سين: إنه في الوقت الذي نرحب فيه مبدئيا بالتعاون فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار المقاييس والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة بموضوع العلاقة بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وبين المنظمات غير الحكومية وحفاظا على استقلالية هذه الأخيرة واستراتيجيتها النضالية في المرافعة والتأثير على مصدر القرار.

كراض: نعتبر كما نذكر بالمواقف الثابتة لأجهزة AZETTA والتي تعتبر أن أية معالجة للأمازيغية لا يمكن أن تتم إلا في إطار مقاربة شمولية للقضية الديموقراطية بالمغرب وعلى رأسها المسألة الدستورية التي نعتبرها أولى الأولويات في برنامج عمل باعتبار دسترة الأمازيغية كلغة رسمية مدخلا أوليا لأي إدماج للأمازيغية في أي مجال من مجالات الحياة العامة.

كوز: نعتقد أن القرارات والآليات المتبعة من طرف مؤسستكم فيما يخص تدريس الأمازيغية لم تكن في محلها وتكرس سياسة اللهجنة للأمازيغية وتخليا عن تدريس اللغة الموحدة وللمغاربة قاطبة، نفس الشيء بالنسبة للصمت المطبق الممارس اتجاه الأمازيغية بالإعلام والإدارات والقضاء في علاقتكم بالجهاز الحكومي.

وبهذه المناسبة، نعتقد أن أهم عائق يحول دون أن ترقى مؤسستكم لمستوى تطلعات الأمازيغيين مرتبط أساسا بالظهير المؤسس لها والذي لا يوفر للمعهد أية إمكانية للعمل التلقائي ويضيق من مجالات التدخل والاختصاصات المخولة له بالإضافة إلى إشكالية الاستقلالية المالية والإدارية وبالأخص السياسية وهو ما يستدعي استحضار إشكالية مأسسة الأمازيغية وقبله تقييم – في إطار حوار وطني- لعمل مؤسستكم شكلا وموضوعا في أفق انتزاع مؤسسة حقيقية قادرة على تحدي المعيقات الموضوعية القاتمة رسميا وهامشيا.

لكل ذلك: فإننا لا نرى في اللحظة الحالية مجالا واضحا لتعاون ما لم يتم فتح ورش إصلاح مؤسسة المعهد كمؤسسة شبه حكومية وفي إطار حوار وطني بين كافة الفاعلين الأمازيغيين بالمغرب في اتجاه بلورة استراتيجية عمل المؤسسات الوطنية الشبه حكومية. وعند ذلك نعبر لكم عن استعدادنا لموافاتكم بالمقترحات التفصيلية في هذا المجال والذي سبق ولازالت AZETTA تتابع أوراش عمل داخلية وإشعاعية حوله ويتعلق الأمر:

1) ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور المغربي

2) دمقرطة المؤسسات المعنية بقضايا الأمازيغية

3) توحيد وتعميم الأمازيغية قبل إدماجها بالتعليم

4) مأسسة الأمازيغية بالقطاعات الحكومية والشبه حكومية والخاصة مع الإعمال الكامل للمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان.

(عن المكتب التنفيذيRAC      أحمد أرحموش)