مرة أخرى يأبى القائمون على المشهد الإعلامي ببلادنا إلا أن يتشبثوا بلعبة خلط الأوراق عندما يتعلق الأمر بإدماج الأمازيغية في الفضاء السمعي البصري العمومي. فبعد تراجع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وباقي متعهدي قطاع الإعلام العمومي والخاص عن التطبيق الكامل لبنود دفاتر التحملات الخاصة باحترام التنوع والتعدد اللغوي والتي وقعتها منذ يناير2006، وتنص على تخصيص% 30 من إنتاج كل متعهد باللغة الأمازيغية، وفي الوقت الذي كنا نترقب فيه الالتزام بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود بعدما تم الإفراج عن ميزانيتها في دجنبر الماضي، وبدل التسريع بتنفيذ هذه الخطوة لتكون مدخلا للقطع مع التمييز والاستثناء الذي تعاني منه اللغة والثقافة الأمازيغيتان في المشهد الإعلامي السمعي والمرئي، فوجئنا بإطلاق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة "للقناة السابعة" وتخصيصها للأفلام بدل أن تكون للأمازيغية، ليستمر القطب العمومي في التعامل مع الأمازيغية كلغة أجنبية وغير مرغوب فيها، إذ رغم كل الشعارات التي رافقت التغيرات التي شهدها القطاع بعد إصدار القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري بقي مشروع إحداث القناة الأمازيغية محل المزايدات للقائمين على قطاع الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عوض أن يأخذ مجراه الطبيعي نحو التنفيذ.

وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بضرورة دمقراطة المشهد الإعلامي وتطويره في اتجاه يضمن التعبير المتعدد والمتنوع لغويا وثقافيا وفكريا، وينزع الطابع الأحادي والمستلب عن مختلف وسائل الإعلام العمومية حتى تكون قادرة على القيام بدورها في إشاعة مبادئ حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة ومقومات الديمقراطية، فإننا في السكرتارية الوطنية لجبهة أمياواي للعمل الأمازيغي نعلن ما يلي :

•تنديدنا بالتماطل والتأجيل غير المبرر لإطلاق القناة التلفزيونية الأمازيغية إلى حيز الوجود.

•مطالبتنا بالتسريع بإخراج مشروع القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود.

•دعوتنا كافة الجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة للقيام بمبادرات في اتجاه الضغط من أجل إطلاق القناة الأمازيغية.

(جبهة أمياواي للعمل الأمازيغي ـ السكرتارية الوطنية، في 4 يونيو 2008)