هل القمع واستعمال القوة في فض تظاهرات واحتجاجات المواطنين جزء من البرنامج الحكومي؟ هل هي التنمية أو التحسين من الوضعية التي وعدتنا بها الحكومة الجديدة؟

لم يكن مفاجئا للبعض أن تكون الحكومة الجديدة حكومة قمع واضطهاد، ولم يساورنا أدنى شك بأنها ستكون أيضا القطار الذي يمشي عكس حركة السير، والذي سيرجع المغرب سنين وسنين نحو الوراء، بعد الإنصاف والمصالحة، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، العهد الجديد، التنمية البشرية...، وغيرها من الشعارات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، كمؤشر لبداية عهد جديد، صفحة بيضاء من احترام حقوق الإنسان، تلبية لمطالب الشعب وإنهاء للفساد الإداري.

لم تستمر الصفحة في بياضها، فسرعان ما اتسخت إثر التعامل الوحشي الذي انتهجته الحكومة ضد المواطنين المحتجين في كل بقاع المغرب، وخاصة الأمازيغ منهم، ربما رغبة في تصفية بعض الحسابات، فكانت المحطة الأولى في الجنوب الشرقي، تحديدا في بومالن دادس، العديد منا على علم بهذه الأحداث المعروفة بالشتاء الأسود ''tagrest taberkant" التي فضل فيها المخزن استعمال القوة والقمع والاعتقال بدل الحوار والنقاش، فكانت النتيجة اعتقال العديد من المحتجين، ليتم الإفراج عنهم الواحد تلو الآخر نتيجة الضغوطات الممارسة من طرف العديد من الهيئات والجمعيات الحقوقية والثقافية في منطقة الجنوب الشرقي وخارجها، ليجد المخزن نفسه أمام كم هائل من المنتقدين من المواطنين ومن الهيئات الحقوقية خارج المغرب.

بعد أحداث بومالن دادس، ونسيانها جزئيا، أتت أحداث السبت الأسود بسيدي إيفني ليتكرر فيها نفس السيناريو: قمع، اقتحامات للمنازل، ضرب بالعصي... إلى غير ذلك من أساليب التخويف المعروفة، فبعد أن ضاق المعطلون ذرعا من الانتظار و''التسركيل''، نتيجة عدم توفرهم على عمل، قاموا بسلسلة من الاحتجاجات رغبة منهم بالتعريف بمعاناتهم ولفت أنظار الحكومة إلى منطقتهم المهمشة، علها تنعم عليهم بنصيب من التنمية والاهتمام. غير أن المخزن، وكعادته، سرعان ما انقض عليهم عبر أجهزته الأمنية والمخابراتية، ليعتقل البعض، ويكسر البعض الآخر، ويترك الأهالي في صدمة نفسية إثر ما وقع.

ولم تكن هذه الأحداث (بومالن دادس وسيدي إيفني) المناسبة الوحيدة التي كشرت فيها الحكومة الجديدة عن أنيابها، ونزعت فيها القناع، بل كانت هناك مناسبات عدة، كالاعتقالات التي تطال الطلبة في الجامعات (الرشيدية، مكناس، أكادير...)، التضييق على حرية الصحافة (قضية جريدة المساء، الوطن الآن، جريدة ملفات تادلة...). ناهيك عن التماطل والاستهتار الذي طال مشروع إطلاق القناة الأمازيغية، والتي فضلت حكومة الفاسي، تجميد ملفها حتى إشعار آخر، وإطلاق قناة للأفلام محلها، وكأن الحكومة تريد القول ''عدَيو بهادي حتى نشوفو" .

وهذه الأحداث والوقائع إنما تؤكد ما قلناه سابقا عن كون الحكومة ترجع بالمغرب إلى الوراء، وتجعل من المواطن عرضة في أي وقت لضربة من عصي ''مخزنية''، في حال قيامه بأي احتجاج. وفي الأخير أدعوكم لصلاة الجنازة على الحرية والديموقراطية في المغرب في ظل هذه الحكومة.