يتابع المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت بقلق كبير، تطورات الأوضاع بمنطقة أيت باعمران وتحديدا بمدينة سيدي إفني، بعد الطريقة العنيفة التي ووجهت وتواجه بها الاحتجاجات السلمية للسكان المطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبعد إطلاع المكتب الوطني على ما وصله من تقارير بشأن تطور الأحداث يعلن للرأي العام ما يلي׃

•تضامنه مع ساكنة أيت باعمران ومع ضحايا الهجوم الوحشي لأجهزة القمع على فعل احتجاجي سلمي حضاري، يستهدف تمتيع السكان المحليين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها حقها من الاستفادة من خيرات المنطقة التي تنهب على مرأى ومسمع من فقراء أيت باعمران الذين تتسع دائرة الفقر وحدته في صفوفهم.

•إدانته للتعتيم الإعلامي الممارس من قبل مؤسسات الإعلام الرسمي على تطور الأحداث بالمنطقة، ولمحاولات الحكومة تقزيم حجم الخسائر والمعاناة الجسدية والنفسية التي تعرض لها السكان بعد الهجوم العنيف لقوى القمع. كما يدين أساليب الترهيب التي يواجه بها مراسلو الصحافة المستقلة في عين المكان.

•مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وبفتح تحقيق نزيه للكشف عن حجم الخسائر في صفوف السكان، وعن المسؤولين على هذا الهجوم العنيف وما صاحبه من مس بحقوق الأفراد والجماعات وفي مقدمتها الحق في السلامة البدنية والنفسية والكرامة...

•مطالبته الدولة بتفعيل التزاماتها حيال ساكنة أيت باعمران، وبإخراج المشاريع المبرمجة إلى حيز الوجود. وبالتقيد بتعهدات الدولة المضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بالمبادئ وحقوق الأفراد والجماعات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر 2007.

•تأكيد منظمتنا من جديد على أن الحل الواقعي لثنائية مغرب الثراء والفرص ومغرب الفقر والتهميش يكمن في تقسيم عادل للسلطة والثروة في ظل نظام سياسي فدرالي، بعد جبر الضرر الجماعي الناتج عن 50 سنة من التهميش والاستغلال التمييزي للثروة الوطنية.

•أنه كان حريا بالحكومة تقديم استقالتها بدل السعي إلى الالتفاف على المطالب العادلة لساكنة أيت باعمران وتقديمها كما لو كانت فعلا معزولا لشباب عاطل ليس إلا. إن الفعل الاحتجاجي المنظم بالمنطقة، ليس وليد يوم تم فيه الاعتصام بميناء إفني وليس معزولا عن الساكنة. بل هو صيرورة انخرطت فيها أغلب الفئات المجتمعية بالمنطقة وتعاطفت معه كل الفعاليات الديمقراطية المؤمنة بأن الاحتجاج السلمي العقلاني هو السبيل إلى بناء مغرب توزيع السلطة والثروة والقيم. إن حكومة لا تستطيع التفاعل إيجابيا مع فعل احتجاجي يتجاوز عمره أربع سنوات، ولا تستطيع الوفاء بالحد الأدنى من التزامات الدولة حيال الملف المطلبي لأيت باعمران تشكل عامل لااستقرار واستفزاز لضحايا التهميش والاستغلال الفاحش للثروات المحلية لفائدة لوبيات سياسية وإدارية نافدة تنعم بالجاه والسلطة والموارد، في زمن عز فيه الحصول على الحد الأدنى من الحاجيات الأساسية وفي مقدمتها الخبز والماء.

(منظمة تاماينوت، المكتب الوطني)