|
|
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بيان إن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بعد دراستها وتحليلها لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والإنسانية بيسدي إفني، على إثر الحملة القمعية الشرسة التي تعرضت لها ساكنة هذه المدينة وقبائل أيت با عمران المناضلة، والتي خلفت العديد من الجرحى في صفوف المحتجين للتعبير السلمي على مطالبها المشروعة، من تعليم وصحة وشغل وبنيات تحتية... وبعد وقوفنا على مسلسل الانتهاكات الجسيمة والجديدة لحقوق الإنسان وقمع الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي، فإن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة: ـ تدين بشدة حملة القمع الشرس التي تعرضت لها ساكنة سيدي إفني وقبائل آيت باعمران الأمازيغية؛ ـ تعلن تضامنها اللامشروط مع سكان هذه المنطقة المناضلة، وتطالب برفع التهميش والإقصاء عنها؛ ـ تطالب المسؤولين بفك الحصار على المدينة والمناطق المجاورة ووقف المتابعات في صفوف السكان ومحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه المجازر الوحشية؛ ـ تدعو إلى إقالة الحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة، وتدعو الدولة إلى الالتفاف حول الأوضاع الاجتماعية لسكان سيدي إفني والقبائل المجاورة لها، وتمكينها من شروط العيش الكريم في مختلف المجالات الحيوية، من صحة وتعليم وشغل وبنيات تحتية... ـ تعلن عن تشكيلها لهيئة الدفاع لمؤازرة معتقلي الرأي والحقوق الاجتماعية، داعية كافة القوى الحية إلى دعم الحركات الاحتجاجية الديمقراطية، لمواجهة سياسة القمع الممنهجة ضد الحقوق والحريات. ـ ندعو مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة استثنائية لتدارك الخصاص الحاصل في توصياته الأخيرة للدولة المغربية، وحثها على تنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. (عن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة) |
|