|
|
فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحاجب بيان تضامني فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالحاجب يتضامن مع طلبة الحركة الأمازيغية المعتقلين، ويطالب بإطلاق سراحهم وصيانة حقوقهم وكرامتهم. في إطار تتبع المكتب الإقٌليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لأطوار محاكمة معتقلي القضية الأمازيغية الطلبة الجامعيين المعتقلين بالسجن المدني سيدي اسعيد بمكناس، توجه أعضاء من المكتب يوم الخميس 22 مايو الجاري إلى محكمة الاستئناف لتتبع أطوار المحاكمة، فلاحظوا الحضور المكثف لرجال الأمن بداخل قاعة الجلسات.. وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة والنداء على الشهود ثم هيئة الدفاع، تدخل دفاع الطرف الثاني بملتمس تأخير الجلسة لأجل إحضار أحد الأطراف المتخلفين عن الحضور في الملف المعروض على أنظار المحكمة رغم توصله بالاستدعاء غير ما مرة. وهنا تدخل دفاع الطلبة ضد هذا الملتمس، غير أن المحكمة قررت التأخير إلى جلسة 3-07-2008.. الأمر الذي دفع بالطلبة للاحتجاج الشفاهي داخل القاعة ، فتدخل رجال الأمن بدون أمر من المحكمة، وبشكل عنيف لإخراج الطلبة من حرم بناية المحكمة والعودة بهم إلى السجن، مما دفع بعائلاتهم التي كانت تغص بها القاعة إلى الاحتجاج والصراخ المتواصلين والشديدين مدينين هذه المعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة مع فلذات أكبادهم. وأمام هذا الوضع فإن المكتب الإقٌليمي للمركز إذ يعلن تضامنه مع الطلبة المعتقلين ومطالبته بإطلاق سراحهم يسجل ما يلي: - استنكارنا لهذا التدخل العنيف واللامسؤول من طرف رجال الأمن الذين لم يحترموا مشاعر عائلات المعتقلين، ونعتبر تدخلاتهم مسا بقدسية المحكمة وضربا لشروط تحقيق ظروف ومقتضيات المحاكمة العادلة التي تنبني على أن الأصل هو قرينة البراءة التي تفيد أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به. - مطالبتنا للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس قصد التدخل بغاية التحقيق في نازلة الاعتداء الأمني، وكذا ضمان سلامة وأمن المعتقلين في أفق تبرئة ساحتهم التي تبقى المطلب الأساسي والاستعجالي الذي نهدف إليه جميعا.. (حرر بالحاجب بتاريخ: 28 مايو 2008، عن المكتب الإقليمي للمركز بالحاجب) |
|