على هامش المنع الجديد للأسماء الأمازيغية:

عندما يكون تعليل المنع أفدح من المنع نفسه

بقلم: محمد بودهان

لما أعلنت وزارة الداخلية في ماي الماضي، بمناسبة تقديمها لمشروع إصلاح نظام الحالة المدنية بالمغرب، أن لا مشكل لها مع الأسماء الأمازيغية، استبشرنا خيرا وقلنا: وأخيرا سترفع الوزارة منعها على الأسماء الأمازيغية وتلغي اللائحة العنصرية للأسماء الشخصية التي أعدتها نفس الوزارة في عهد إدريس البصري.

لكن المفاجأة، غير السارة جدا، كانت على لسان السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، عندما قال، في ندوة صحفية حول إصلاح نظام الحالة المدنية،جوابا على سؤال حول أسباب منع الاسم الأمازيغي "أيور"، قال منع هذا الاسم لأنه يمس بالأخلاق العامة (هكذا!).

اسم "أيور" الأمازيغي يمس بالأخلاق! ما هذا؟ ماذا حدث؟ ماذا دهى وزارة الداخلية؟

في الحقيقة، كما سنشرح ذلك في ما بعد، هذا التعليل هو الذي يمس بالأخلاق

ويخل بالحياء، بل يمس بالنظام العام نظرا لما ينطوي عليه من إهانة واحتقار للناطقين بالأمازيغية لأنه يتهمهم ضمنيا باستعمال أسماء تخل بالأخلاق والآداب العامة.

لنوضح:

ـ هل تعلم وزارة الداخلية أن كلمة "أيور" ليست في الأصل اسما شخصيا ويستعمل للمرة الأولى ليرفض بناء على ادعاء الوزارة بأنه اسم يمس بالأخلاق العامة؟ إنها بالتأكيد والجزم تجهل ذلك، وإلا لما أقدمت على منع اسم "أيور" بناء على مبرر يؤكد جهلها المطبق والمطلق بمعناه وبمدى استعماله وتداوله اليومي لدى الناطقين بالأمازيغية.

فهذه الكلمة، يا وزارة الداخلية العروبية، جزء من المعجم اللغوي الأمازيغي الحي والمستعمل يوميا، نعم أقول يوميا، وليس فقط بمناسبة تسمية المواليد الجدد. وتعنى كلمة "أيور"، يا وزارة الداخلية العروبية، البدر، القمر، الهلال والشهر. فالكلمة، كما نرى، اسم بريء لا يمس بأخلاق ولا يخل بحياء. بل على العكس من ذلك، هو يدل على الجمال والسمو والنور. وأكثر من ذلك، فهو اسم مشترك Panberbère بين كل فروع اللغة الأمازيغية، يستعمله الطوارق وأمازيغ ليبيا والجزائر والمغرب بكل المناطق، وليس مقصورا على جهة دون أخرى. وتستعمل كلمة "أَيور" بالريف كذلك بدلالة إضافية أخرى كفعل أمر يعني: سر، اذهب، امش... وبالتالي فإذا كان هذا الاسم/الكلمة يمس بالأخلاق، كما تدعي جهلا وزارة الداخلية العروبية، فهذا يعني أن الأمازيغيين يمسون يوميا بالأخلاق من خلال استعمالهم لكلمة "أيور". وهذه تهمة عنصرية فيها الكثير من قلة الحياء والأدب، بل تمس بالنظام العام، كما سبقت الإشارة، لأنها تستفز الناطقين بالأمازيغية بشكل قد يثير ردود أفعال لا يريدها أحد. ولهذا فإن تعليل الداخلية لمنع اسم "أيور" هو أفدح من المنع نفسه.

ـ إذا كان هذا الاسم الجميل ليس فيه أي مس بالأخلاق كما وضحنا، فكيف صار عند وزارة الداخلية العروبية ماسا بالأخلاق ومخلا بالحياء؟   

إن وزارة الداخلية وزارة عروبية وأمازيغوفوبية، وبالتالي فهي تفهم وتؤول الألفاظ الأمازيغية، ليس حسب معانيها في المعجم الأمازيغي، بل من خلال دلالة تلك الألفاظ في المعجم العربي. وهكذا قرأت لفظ "أيور"، ليس كلفظ أمازيغي كثير الاستعمال يعني القمر كما شرحنا، بل قرأته وفهمته حسب ما يعنيه هذا اللفظ في اللغة العربية، حيث "اكتشفت" الوزارة أنه جمع "أير" الذي يعني عضو تذكير الرجل. وبما أن "أيور" (جمع "أيْر") في العربية يتضمن إخلالا بالحياء، فالنتيجة أن له في الأمازيغية نفس المضمون الماس بالأخلاق والمخل بالحياء، وبالتالي ينبغي رفضه ومنعه. نلاحظ إذن أن الوزارة العروبية تقوم هنا بعملية تطويع قسري للمعجم الأمازيغي ليصبح جزءا من المعجم العربي الذي يحدد معاني الكلمات الأمازيغية حسب دلالتها في اللغة العربية وليس في اللغة الأمازيغية. إنه عمل عنصري وأناني لا يعترف بالاختلاف ولا بالآخر الذي يلغيه أو يحوله إلى جزء من الذات الأنانية والعنصرية. بهذا التعليل العنصري الأخرق تحاول وزارة الداخلية العروبية وضع اللغة الأمازيغية تحت الحماية المعجمية للغة العربية بعد أن وضع الأمازيغيون تحت الحماية السياسية للسلطة العروبية.

هنا تكشف وزرة الداخلية العروبية عن وجهها الأمازيغوفوبي العنصري بإخضاعها اللغة الأمازيغية للمعجم العربي الذي يمنحها شهادة حسن الأخلاق. فالاسم الأمازيغي، كي يكون مقبولا، ينبغي أن يكون مقبولا أولا عربيا،أي أن لا يمس بالأخلاق عندما ننطق ذلك الاسم عربيا. فهذا التبرير للمنع يضع المعجم الأمازيغي تحت السلطة الأخلاقية للمعجم العربي. وهذا مس باستقلالية الأمازيغية كلغة قائمة بذاتها. والهدف من كل هذه الشروط والقيود هو أن الاسم الشخصي ينبغي أن يكون اسما عربيا، وإذا كان أمازيغيا فينبغي أن يقاس بمعيار ما له من دلالة عربية مع ضرب عرض الحائط بدلالته الأمازيغية، لتبقى الكلمة في الأخير لما هو عربي.

ـ هل تعرف وزارة الداخلية العروبية أن جزءا من المعجم العربي فيه إخلال بالحياء ومس بالأخلاق عندما نتعامل معه من خلال المعجم الأمازيغي ومعجم العامية المغربية، مثل:

 ـ "ثخن" (وهو لفظ يتجنب قراءته الكثير من الأستاذة الأمازيغيين عندما يرد في نص أمام تلاميذ ناطقين بالأمازيغية) الذي يعني العورة بالأمازيغية.

ـ "حوى، يحوي" (معناهما المخل بالحياء معروف في العامية المغربية).

ـ "زمل" الذي يعرف الجميع معناه المخل بالحياء في العامية المغربية كذلك.

ـ "قٍ" (أمر "وقى" للمذكر المفرد) الذي يعني بالأمازيغية "ضاجع، جامع، مارس الجنس".

ـ "المحسنة" الذي يعني في أمازيغية الريف العاهرة.

ـ إلخ

إذن ينبغي، تطبيقا "للاجتهاد" الجديد لوزارة الداخلية العروبية، إلغاء هذه الكلمات من المعجم العربي ومنع استعمالها بشمال إفريقيا لأن معانيها تتضمن مسا بالأخلاق حسب المعجم الأمازيغي ومعجم العامية المغربية. بل إذا طبقنا هذا "الاجتهاد" العنصري الغريب على كل لغات العالم بحيث نقرأ معجم كل لغة في ضوء معانيه الماسة بالأخلاق حسب معاجم بقية اللغات الأخرى، فلن يتبقى في الأخير سوى نزر قليل من الكلمات في كل لغة قد لا تكفي (الكلمات) لتكوين معجم للتواصل والتخاطب.

وعلى كل فهذا إقصاء جديد للأمازيغية يقوم على "اجتهاد" جديد. فما هو مصدر هذا "الاجتهاد"؟

ـ في هذا التعليل العليل لإقصاء اسم "أيور"، يطرح السؤال التالي: كيف عرف السيد وير الداخلية ومساعدوه أن اسم "أيور" يمس بالأخلاق حسب زعمهم؟

لماذا هذا السؤال؟ لأن اسم "أيْر"، الذي يجمع على "أُيور" بضم الهمزة، على وزن "أمر" و"أمور"، هو من الألفاظ الغريبة والشاذة والميتة، أي غير المستعملة والمتداولة، عكس لفظي "ذكر" و"قضيب" المعروفين. فمثلا لا نتصور في درس حول التناسل أن أستاذا سيقول أو يكتب: عندما يلج "الأير"... بل يقول: عندما يلج الذكر أو القضيب... وتكفي مراجعة الدروس الخاصة بالتناسل والإنجاب في الكتب المدرسية والطبية لنرى خلوها نهائيا ومطلقا من كلمة "أير" مع أن الموضوع الذي تتناوله ينصب على عضوي التناسل اللذين هما الفرج والذكر. لماذا إذن لا تستعمل هذه الكتب كلمة "الأير" وتكتفي بـ"الذكر" و"القضيب"؟ لأن كلمة "أير" مفردة غير معروفة ولا مستعملة لأنها بكل بساطة كلمة ميتة.

وهذا ما يفسر أنه لم يسبق لأي عربي أو غير عربي يجيد اللغة العربية أن لاحظ أن اسم "أيور" الأمازيغي يمس بالأخلاق في معناه العربي، مع أن هذا الاسم كثير الاستعمال بشكل كبير وفي كل فروع الأمازيغية كما سبقت الإشارة.

ولهذا أستطيع أن أجزم دون الخوف من الوقوع في الخطأ أن وزير الداخلية ومساعديه لا يعرفون أن "أيور" كملة موجودة في المعجم العربي ولها معنى مخل بالأخلاق. وهذا يعني أن إخراج هذا الكلمة الميتة من مرقدها ونفخ الحياة فيها بهدف منع الاسم الأمازيغي، تطلّب مجهودا وبحثا في الكتب القديمة الصفراء للعثور على لفظ "أيور". فما هي هذه الكتب الصفراء القديمة؟ ومن هو هذا الباحث عن "الأيور" في هذه الكتب؟

هذا الباحث لن يكون سوى رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية الذي سبق له أن أنشد في حضرة الحسن الثاني البيتين الآتيين اللذين يقطران عنصرية وأمازيغوفوبية:

رأيت آدم في نومي فقلت له ** أب البرية إن الناس قد زعموا

إن البرابر نسل منك قال إذن ** حواء طالق إن صح الذي زعموا

أما الكتاب الذي "اكتشف" فيه كنز "الأيور" فلن يكون سوى "الروض العاطر في نزهة الخاطر" لصاحبه محمد النفراوي الذي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي، والذي يوضح فيه معنى "الأيور" بقوله: "الحمد لله الذي جعل اللذة الكبرى للرجل في فروج النساء وجعلها للنساء في أيور الرجال".

وعندما نعلم أن رئيس هذه اللجنة العليا للحالة المدنية هو أولا جاهل باللغة الأمازيغية وبمعجمها، وهو ثانيا من شيوخ الأمازيغوفوبيا بالمغرب، نفهم لماذا هذا الاجتهاد "الأيري" من أجل تعليل عنصري وبليد لإقصاء اسم جميل يعتبر من الألفاظ المتداولة يوميا بين الأمازيغيين في كل شمال إفريقيا. هناك إذن وصاية عروبية على الأسماء الشخصية الأمازيغية تتمثل في الرئيس الأمازيغوفوبي للجنة العليا للحالة المدنية الذي يمنع ويقبل الأسماء حسب مزاجه الأمازيغوفوبي وهواه العروبي. ثم هناك وصاية عروبية ثانية على اللغة الأمازيغية تتمثل في إخضاع المعجم الأمازيغي للرقابة الأخلاقية للمعجم العربي. 

ـ ثم إن رد اسم "أيور" الأمازيغي إلى اللفظ العربي "أيور" الماس بالأخلاق، كما يزعمون، يعبر عن الإصرار على إقصاء هذا الاسم الأمازيغي ولو انتفت العلاقة بينه وبين اللفظ العربي فيما يخص المس بالأخلاق. وبالفعل فليست هناك علاقة بين اللفظين حتى على مستوى المنطوق الصوتي لهما: فلفظ "أَيور" كما ينطق به في الأمازيغية بفتح الهمزة لا علاقة له بلفظ "أُيور" كما ينطق به في العربية بضم الهمزة على وزن "أُمور". فالاختلاف بين "أَيور" (بفتح الهمزة) الأمازيغي و"أُيور" (بضم الهمزة) العربي هو كالفرق بين كلمات "أمور" و"أصول" و"أَنوف" (بفتح الهمزة)، التي لا يفهم أن المقصود بها هي كلمات "أمور" و"أُصول" وأُنوف" (بصم الهمزة)، والتي هي ألفاظ مختلفة نطقا عن الأولى، مما يترتب عنه اختلاف في المعنى طبعا. وكذلك الأمر بالنسبة لاسم "أيور" (بفتح الهمزة) الذي لا يعني كلمة "أيور" (بضم الهمزة). ومع ذلك منع الاسم الأمازيغي من أجل المنع وليس بسبب شيء آخر. نلاحظ إذن أنه حتى عندما نتبنى منطق التعليل المعتمد لإقصاء هذا الاسم الأمازيغي، نجد ذلك المنطق ينهار ويجانب الصواب ويقع في الخطأ وفق نفس القواعد التي اعتمدها لتبرير إقصاء ذلك الاسم. مما يعني أن النية مبيتة من أجل إقصاء الاسم الأمازيغي لأنه اسم أمازيغي وليس لأنه يخل بالأخلاق.

وهذا "الاجتهاد" الجديد لوزارة الداخلية، بناء على فتوى رئيس اللجنة العليا للحالة المدنية، يمثل "فتحا" جديدا في الممارسات العنصرية وتصعيدا آخر في استفزاز الأمازيغيين، كما يعبر عن رغبة وإصرار على إهانة الأمازيغيين بتعليل رفض أسمائهم بدعوى مس دلالتها بالأخلاق حسب معنى تلك الأسماء في اللغة العربية بعد استخراج هذا المعنى من كتاب "الروض العاطر" الماس أصلا وحقيقة بالأخلاق.

 إن هذا المبرر الذي تقصي به وزارة الداخلية العروبية الأسماء الأمازيغية يعطي الدليل مرة أخرى على أننا نعيش استعمارا هوياتيا عروبيا حقيقيا، حيث كل شيء يخضع لمعيار ما عروبي، بما في ذلك الكلمات المعجمية للغة الأمازيغية التي أصبحت تحت الرقابة الأخلاقية للمعجم العربي. وهذا الوضع الاستعماري الشاذ يتطلب حركة تحرير هوياتية، بدءا من تحرير اللجنة العليا للحالة المدنية من رئيسها الأمازيغوفوبي وتعيين مكانه رئيسا جديدا مجيدا للغة الأمازيغية، وملما بتاريخها وعارفا بجغرافيتها. إذ كيف يعقل أن يراقب الأسماءَ الأمازيغيةَ عروبي أمازيغوفوبي جاهل باللغة الأمازيغية التي تعرض عليه أسماؤها ليحكم عليها من خلال اللغة العربية؟ إنها وضعية تنتفي معها الموضوعية وكل شروط الإنصاف وعدم التحيز.