في يوم الأربعاء 04-06-2008 ذهبت إلى المقر الإداري لجماعة ضاية عوا مثلي كباقي مواطني هذه الجماعة قاصدا مكتب الخليفة المكلف بجماعة ضاية عوا، وبصفتي رئيس جمعية اﮔلمام للتنمية والثقافة، هذه الجمعية التي حرمت من الوصل القانوني بعدما تم تجديد مكتبها المسير في تاريخ 22- 12-2007. وأنا في الانتظار كي أدق باب مكتب الخليفة، وعندما وصل دوري وأنا في الباب تصادفت مع الخليفة وهو يتلفظ بكلمات عنيفة (شنو بغيتي دابا نعطيك ...) وانصرف ولم يستمع إلي وخرج من مكتبيه إلى السيارة وأنا ملح من ورائه وأقول من حقي كمواطن أن ألج إلى الإدارة وهو مستمر في كلامه (إلى مامشتيش دابا نﮔولك شنو غانعطيك وشنو غاندير ليك وو...) .

فإلى من أشتكي؟ فلقد طالبت مقابلة العامل لمرتين دون جدوى كما رفض رئيس قسم الشؤون العامة الدخول إلى مكتبه. فلم تبنى الإدارات وتؤدي الدولة الأجور للموظفين من أجل أغراض المواطنين أم أن هناك ميزا وعنصرية في زمن نتغنى فيه بدولة الحق القانون، الانتقال الديمقراطي، حقوق الإنسان، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ... أين نحن في هذا كله؟ لكن لم أتذكر أنني ناشط أمازيغي، وهذا الذي يضيق على المخزن في إفران وتناسوا بأن جبال الأطلس تحمل وتختزن تاريخ الإنسان الأمازيغي الذي له الحق في التنمية وله الحق كباقي المغاربة في إدارات الدولة. فهؤلاء الموظفون الذين يعاملون المواطن كأنه أجنبي في وطنه هم الذين أتوا من مناطق أخرى ليضيقوا الخناق على المواطنين الذين لا يريدون لهم تنمية بل يريدون لهم الفقر والتهميش والإقصاء.