هل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ضمان اجتماعي للتعويض عن سنوات النضال؟

بقلم: عمر زنفي أديمون (أسيف ن دادس)

نظمت كما هو معلوم جمعية تامينوت فرع تنغير ندوة تحث عنوان "الامازيغية و رهانات التنمية" ألقاها عضو إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الأستاد أحمد عصيد، وذللك يوم 25 أبريل 2004 . هدا نص مداخلتي وبعض مضامين محاضرة الأستاذ عصيد:

قبل أن أدخل في تفاصيل مداخلتي، أرى أنه من الضروري إعادة قراءة مختصرة لمسار الحركة الثقافية الأمازيغية كأرضية مهمة من خلالها أود مسالة الأستاذ أحمد عصيد دون إحراج باعتباره من بين النخبة المنادى عليهم لتشكيل إدارة المعهد الذي كان يعتقد أنه يحمل ويعبر عن هموم الأمازيغ.

بعد التوقيع على ميثاق اكادير كمرجع لكل من تاه أو زاغ عن طريق الحركة الثقافية الامازيغية، وظهور"نخبة" ابتعدت عن هدا الميثاق واقتربت من الكراسي والأجور المضافة لأموالها الخاصة (اقصد هنا أعضاء الإدارة و ليس الباحثين)، أي وصولا إلى تأسيس المعهد الملكي وظهور النخبة المشكلة لإدارة المعهد، انقسمت الجمعيات على نفسها, فثلة باركت هده المؤسسة، وثلة أخرى اختارت الصمت والحياد في موقفها تجاه المعهد، وثلة قليلة عبرت عن نفورها من هده المؤسسة (هنا أعني جمعيات الجنوب الشرقي). وبعد تأسيس المعهد والشروع في تنفيذ بعض مضامين قانونه الأساسي، واجه أعضاء المعهد صعوبات الحصول على شرعية دورهم وتمثيليتهم من خلال تراكم القرارات المصيرية للقضية الأمازيغية و محاولة الإداريين أمام فشلهم في إعادة ماء الوجه على ماضيهم النضالي. فقرار تبني حرف تفيناغ وقرار التدريس. وقد كانا قرارين متسرعين لم يكسبا نشأة المعهد أية شرعية أمام منع كتابة إشارات المرور بتيفيناغ الذي صدر ضد بلدية بالناضور، كما أن تغييب التمثيلية في الإعلام وفلكرة الأمازيغية جعلت من المعهد الموكول إليه مهمة حماية الموروث الثقافي، كمتفرج بدلا من فاعل يقوم مقام الجمعيات التي لازالت تمنع من التأسيس أو إعادة التأسيس ومن تنظيم أنشطة ثقافية. أضف إلى هده الحصيلة أن الأمازيغ لازالوا يواجهون ضباط الحالة المدنية أثناء تسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية.

  فتأسيس المعهد أسس لظهور وانهيار، في نفس الوقت، ”نخبة" فشلت في التعبير عن هموم الأمازيغ من خلال اعتماد حرف تفيناغ وبالتصويت عليه. فبدلا من أن يكون الموضوع محور نقاش يسود فيه الأخد والرد من حيث المعطيات العلمية المتوفرة بعيدا عن الاديولوجيات والحسابات، ويوكل لمنطق البحث وأهل التخصص، حول الموضوع، مصير حضارة وشعب، استندوا إلى التصويت كأننا أمام حفل التصويت على المدينة التي ستنظم الألعاب الاولمبية أو على البلد الذي سينظم كاس العالم. وما يؤكد هدا الفشل هو بيان مكناس المؤيد للحرف اللاتيني والذي تبنته أغلبية تشكيلة المعهد أياما معدودة قبل موعد التصويت بالمعهد على تفيناغ. ولست أريد الرجوع إلى الوراء من خلال تطرقي إلى موضوع تفيناغ، لكن فقط لأظهر مواطن الخلل لمن ينكر وجود الخلل أصلا.

   أما عن تدريس الأمازيغية بدون مقررات وبأطر لا تتكلم الأمازيغية وتم تأطيرهم خلال 15 يوما، فهده نكسة وقصة تضاف إلى مهزلة التصويت على الحرف، حيث تم إدراج تعليم اللغة الأمازيغية في مدارس دون أخرى وفي المناطق  الأمازيغية دون المناطق المعربة في وقت وجيز شبيه بوقت الاستراحة أثناء الدراسة بدون معامل يحفز التلميذ على بذل المجهود لإتقانها هذه اللغة. وقبل شهرين وبعد أن تمت برمجة تدريس الأمازيغية بعد مخاض عسير، ظهر أخيرا "مقرر"   اللغة الامازيغية، والسنة الدراسية تكاد تنتهي، في ثلاثة كتب تمثل لهجات اللغة الأمازيغية سيرا على نهج نشرة اللهجات. من المنظور اللسني فهده مبادرة سليمة في أفق أن تلي هده المرحلة برمجة كتاب يوحد اللغة الأمازيغية أو يصاحب المرحلة الأولى ذاتها. لكن من يضمن هدا في ظل هشاشة مواقف النخبة المنصهرة أمام الكراسي وكاميرات القنوات وشهرة الأقلام ناهيك عما هو أخطر من دلك، تمادي أيادي أعداء القضية في التدخل كما طرأ على كتاب تدريس اللغة الأمازيغية بعد أن حذفت كلمة لغة وقد طبع عدد كبير منه؟

 وفي نفس السياق زكى الفنان عمر نايت سعيد،  بشكل أو بآخر، ما جاء في مداخلتي حين تحدث عن قضية الثمثيلية فقال "إن رجال المعهد مناضلون أحرار و يستحقون الاحترام لكنهم لا يمثلون الحركة الثقافية الأمازيغية بمفهومها العام، فالثقة رهينة بعملهم داخل المعهد ال1ي لازلنا ننتظر ثماره... فهل عرفونا بحصيلة عملهم داخل المعهد مند تأسيسه...؟

وفي سياق حديث الأستاذ أحمد عصيد عن موضوع المحاضرة ـ رهانات التنمية ـ أرجع الأستاذ مشكل التهميش زالتنمية بالمناطق الأمازيغية إلى وجود ثروات مهمة مع وجود إشكالية عدم معرفة توظيف هذه المعطيات لصالح المنطقة، وقد تناسى الأستاذ أو تجاهل أن المعطيات والثروات تسخر لمناطق أخرى دون مناطق تواجدها. وأضاف أن خطاب الأمازيغية يجب أن يمر عبر القنوات الرسمية وهذا نهج سليم شريطة أن نتمسك بمطالبنا المشروعة ومقاومة البحت عن أعلى الكراسي وشهرة التماثيل. وفي الأخير تحدث الأستاذ عن فكرة أو مطلب النظام الفيدرالي حيث طلبت منه أن يعبر عن موقف المعهد لكنه وكعادته وبأسلوبه الفلسفي  تجاهل الرد على السؤال وتمسك بالرد على ما جاء في مداخلتي التي على ما يبدو وحسب ما جاء في رده قد أقلقته وجعلته يصرح  بأشياء تجعلني أعيد النظر في مصطلح النضال والقضية الأمازيغية برمتها:

 قال الاستاد احمد عصيد بالحرف: ما يعتقده البعض أن العمل بالمعهد يدر أموالا طائلة فهذا خاطئ، أعطيكم مثال المهدي أعزي (باحث داخل المعهد وليس إداريا) فهو يكد ويشقى ليل نهار وراتبه الشهري لا يزيد عن راتبه أثناء مزاولة عمله بالجامعة عن 1500 درهم . أما الاستاذ بوكوس مدير المعهد فهو يتقاضى 7 ملايين سنتيم تعويضا له عن نضاله ومجهوداته خلال السنوات الماضية!!!. فبدلا من أن يقول الأستاذ إن المناضل بوكوس يتقاضى أجر عمله ومجهوداته الآن داخل المعهد كباقي موظفي أو مديري المؤسسات الأخرى كعميد الكلية مثلا، اعتبر الأستاذ المعهد كمؤسسة بنكية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي تعوض عن سنوات النضال وليس عن العمل الذي يقوم به المناضل حاليا داخل مؤسسة المعهد، ونحن نعلم كما يعلم الأستاذ أن التضحيات  والمجهودات التي نقوم بها في سبيل قضيتنا المشروعة، لا تقدر بثمن ولا يعوض عنها ماديا مهما كان نوعها أو اسم المناضل أو أهمية تاريخه النضالي أو الفكري، وإنما يعوض معنويا إن كان يستحق فعلا ذللك. وإن كان التعويض واجبا كما يرى الأستاذ فما هي المعايير اللازمة لمعرفة المناضل من المتخاذل؟ وكيف نعوض لكل فرد أنفق ماله، وقته ، حياته في سبيل الحضارة الأمازيغية؟ وهل نضال المناضل يساوي فقط 7 مليون سنتيم ويقدر بثمن؟ أسئلة لا تلزم الأستاذ أحمد عصيد  الرد عنها.

omar zanifi adimun

asif n dades   tinmiwl

26-04-2004.