الأمازيغية في مؤتمر السابع للجمعية

 المغربية لحقوق الإنسان  – أبريل 2004-

بقلم: أوشيخ أحمد (حقوقي من الحسيمة)

طرحنا في العدد 84 – أبريل 2004 ـ من جريدة تاويزاtawiza  سؤالا asqsi حول مسألة حسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لموقفها من الأمازيغية، وأشرنا إلى مواقف المكونات السياسية الأساسية المشكلة للجمعية منها(1). وما ترتب عن ذلك أثناء مؤتمرها السادس والذي أفضى كما هو معلوم إلى تبني للموقف المتخلف بامتياز، حيث انحصر في مطالب "بئيسة" تخص المطالبة بتدريس اللغة الأمازيغية وحقها في الإعلام وإخراج معهد للدراسات يخصها للوجود... في حين تم التغاضي عن المطالبة بحصانتها والاعتراف بها دستوريا. وخلصنا في الأخير أنه آن الأوان على الجمعية أن تستيقظ من سباتها وتهاونها في التعامل مع القضية الأمازيغية  بمناسبة انعقاد مؤتمرها السابع.

فطبعا، انعقد مؤتمر الجمعية السابع أيام:9 و 10و11 أبريل 2004 بالمركب الرياضي مولاي رشيد بالمعمورة بسلا، تحت شعار: "من أجل دستور ديمقراطي في خدمة حقوق الإنسان ، ومغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". فالشق الأول من الشعار يوحي لنا بأن الجمعية قد تستدرك فعلا موقفها من القضية الأمازيغية التي هي بحاجة ملحة للاعتراف بها في الدستور المغربي كمكون أساسي للهوية المغربية، باعتبار أن المطالبة بدستور ديمقراطي بدون الاعتراف بالأمازيغية يبقى في كل الأحوال دستورا ناقصا حيث إن الاعتراف بالأمازيغية هو في الجوهر اعتراف بالمواطن المغربي  في وجوده على أرضه قبل كل شيء. ومن ثم يبقى هذا الموقف بمثابة أحد المداخل الرئيسية في إقرار ديمقراطية حقة. وعلى الأحزاب المشكلة للجمعية التي تدعي أنها تقدمية وديمقراطية فعلا أن تعيد نظرها بشكل جذري قبل غيرها الرجعية/اليمينية اتجاه هذه القضية.

فمشروع البيان العام المتعلق بالمؤتمر ينص في الجانب الخاص بالحقوق الثقافية واللغوية على ما يلي: "والمؤتمر إذ يقف عند تدهور واقع الحقوق الثقافية بالمغرب نتيجة عوامل عدة، من بينها عامل الأمية الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تمتع المواطنين والمواطنات بحقوقهم الثقافية فإنه يسجل ما يلي:

ـ ضعف البنية التحتية الثقافية، وضعف الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.

ـ تعثر الدولة في الاستجابة لمطالب الجمعية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، فبعد الاعتراف الرسمي بالبعد الأمازيغي للهوية الثقافية المغربية  المتنوعة والمتعددة الأبعاد، يقف المؤتمر عند:

ـ بطء وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية، وعدم حصول تقدم مهم في إعطاء الثقافة واللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة على مستوى وسائل الإعلام الرسمية.

ـ عدم توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية ومكون من المكونات الثقافية للهوية المغربية".

فالملاحظ  أن الصيغة التي جاء بها مشروع البيان العام تشكل تقدما مهما في مقاربة الإشكالية مقارنة مع موقف الجمعية السابق، خصوصا أنها تدعي الاستناد للمرجعية الكونية لمقاربتها لحقوق الإنسان.

لكن، وخلال اجتماع لجنة البيان العام، كان النقاش  حادا حول هذه المسألة مما أدى إلى توقيف أشغالها لوجود اختلافات في الرؤى بين ممثلي الطليعة الاشتراكي الديمقراطي والنهج الديمقراطي واليسار الاشتراكي الموحد وكذا فعاليات حقوقية لا منتمية. ونخص بالذكر مكون الحركة الأمازيغية وكذا بعض الحقوقيين غير المنتمين والذين يطالبون على ضرورة التنصيص على الأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي. لكن سيلاحظ المتتبع أن لجنة الصياغة ستغيب تماما توصية المؤتمرين الخاصة بالدسترة وترسيم اللغة الأمازيغية، مما أدى إلى تسجيل أكثر من 170 مؤتمِرا يطالبون بتسجيل ملاحظاتهم حول هذه النقطة، غير أن رئاسة المؤتمر كي تنقذ الموقف وتحافظ على ماء الوجه تفتقت عبقريتها في ابتداع صيغتين لا تختلفان في جوهرهما وفرضتهما للتصويت(2)، وهي كالتالي:

ـ إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية... وتوفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.

 توفير الحماية القانونية والدستورية للغة الأمازيغية بوصفها لغة وطنية وإعطاؤها المكانة اللائقة بها في مناحي الحياة... بحيث أحرزت الصيغة الأولى التي تؤكد على أن الأمازيغية لغة وطنية على 149 صوتا مقابل 147 لصالح الصيغة الثانية، التي تصف (الوصف) الأمازيغية لغة وطنية. والفرق بينهما هو عبارة:"كلغة وطنية" و "بوصفها لغة وطنية"

غير أن السؤال الجوهري المطروح يبقى هو: هل فعلا الاحتكام إلى التصويت في هذا الموقف المتعلق بالأمازيغية في مؤتمر جمعية "مغربية" حقوقية بريء من براثن حسابات المكونات السياسية التي تسعى وتبحث دائما إلى إيجاد فريسة /ضحية تنقض عليها للوصول إلى أهدافها السياسوية الضيقة؟.

في الأخير خلص البيان العام الصادر عن مؤتمر الجمعية بصدد النقطة المتعلقة بالحقوق الثقافية إلى الصيغة النهائية التالية: "والمؤتمر إذ يقف عند تدهور واقع الحقوق الثقافية بالمغرب نتيجة عوامل عدة، من بينها عامل الأمية الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تمتع المواطنين والمواطنات بحقوقهم الثقافية، فإنه يطالب بما يلي:

1 ـ تقوية البنية التحتية الثقافية، والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.

2 ـ الاستجابة لمطالب الجمعية المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.

3 ـ تجاوز بطء وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية .

4 ـ إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.

5 ـ توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية.

إن الجديد الذي طرأ في أشغال مؤتمر الجمعية السابع في اعتقادي يتجلى في بداية ظهور موقف حقوقي من الأمازيغية في رأي  التوجهين السياسيين السائدين: الطليعة والنهج، أو على الأدق في نظر ممثلي حزب الطليعة من جهة(3)، ومن جهة ثانية، المزايدة السياسية التي برز بها المنتمون لحزب اليسار الاشتراكي الموحد الذين صوتوا لصالح الصيغة الأولى، في حين أن موقفه الرسمي لا يتعدى الموقف الرسمي للدولة المغربية. ولوح مؤتمروه بالانسحاب من المؤتمر قبل بدايته، في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل في ترشيح/اعتماد 13 عضوا للجنة الإدارية، لكن بعد ما اتضح أن التصويت لصالح نص الصيغة الأولى، أحسوا بأن موقفهم تقوى، ليرتفع عدد المقاعد المطالبة بها إلى 17 عضوا.

كما صرحت بذلك بعض الجهات – اليسار الإشتراكي الموحد – إن انسحابها من أجهزة الجمعية وطنيا (اللجنة الإدارية – المكتب المركزي) راجع إلى الرفض والاستياء والأسف على عدم احترام القواعد الدنيا المفروض توفرها في الجمعية، فإنها هي بدورها قامت بخرق فادح بإقدامها على سحب أسماء مناضلين حقوقيين لامنتمين حزبيا من لائحة الترشيحات للجنة الإدارية بدعوى تعاطفهم  مع حزبها. وبالتالي فالملاحظة التي يمكن أن نسجلها بكل قوة بهذا الصدد هي أنه من المفروض في جمعية حقوقية أن لا يكون انتداب المؤتمرين فيها على أساس التصورات السياسية، حتى يكون الترشيح بعد ذلك للأجهزة مرتبطا بالتوجهات الكبرى التي تعتمدها مع التركيز على مناضلين مخلصين أوفياء يتوفرون على كفاءات حقوقية لا شبهة فيها.

هنا أتساءل ما العيب في مناضلين حقوقيين – إذا كانت جلدتهم فعلا من هذا الوطن – أن يطالبوا بدسترة اللغة الأمازيغية بعيدين عن الرادار الحزبي الذي يوجه ويراقب ويرافق مواقف المنتمين إليه؟ إن الاحتكام إلى التصويت وإن كان شكلا ديمقراطيا أرقى، فإن ما وقع في المؤتمر ما كان عليه أن يقع، لأن عدد 147   المصوتين على الصيغة الثانية انتدبوا إلى المؤتمر من فروع أغلبها في اعتقادي مع نص الصيغة  الأولى(4) بل وأكثر من ذلك مع ترسيم اللغة الأمازيغية لغة رسمية، التي هي بامتياز صيغة موقف الحركة الأمازيغية. فهل أدرك منظرو وقياديو الجمعية الموقف الطبيعي الذي يجب أن تتخذه أية جمعية "مغربية" حقوقية من الأمازيغية؟ أم لا يزال تدخل الجرافة الحزبية الضيقة يقف حجرة عثرة في وجه أي تطور في المواقف المتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغيتين؟ متى تستوعب هذه الجمعية وتفسخ عقدتها من مطلب دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية بدون أن تحتمي من وراء المواثيق الدولية – وكما يعلن بعض الرفاق أنه لا يمكن للجمعية أن تطالب بدسترة  اللغات من خلال  هذه المواثيق -   التي تبقى فعلا المرجع  الأساسي والوحيد الذي تعتمد عليها في اشتغالاتها وكذا من دون أن تنسى أنها من هنا؟ وإلى متى تعلن وتمارس الجمعية حقا استقلاليتها  بعيدا عن التوافقات السياسية؟ ومن ثم إلى متى سيرحل "قدماء" اللجنة الإدارية من مراكز قرار هذه الجمعية المناضلة؟(5). وإذا بقي الحال كما هو الآن في المستقبل، فإن منخرطي الجمعية الأمازيغ سيكون موقفهم في مطلبهم الأساسي الذي هو مطالبتهم بدسترة الأمازيغية أمام خيارين: إما أن يستمروا في نضالاتهم من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لإقرار "دستور ديمقراطي يعترف بالأمازيغية كلغة رسمية". وفي هذه الحالة فعليهم أن يتحملوا عبئين ومسؤوليتين على عاتقهم ويناضلوا على واجهتين: واجهة الدولة المغربية وواجهة رفاق الجمعية من داخلها. وإما أن يؤسسوا جمعية مغربية حقوقية بدون حساسيات اتجاه الأمازيغية يكون أحدَ الدوافع والأسباب في تأسيسها "مناضلون" إقصائيون لا يعترفون بالاختلاف وبالرأي الآخر(6)

الهوامش:

1 ـ بعد المؤتمر الوطني السادس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توحد الديمقراطيون المستقلون، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والحركة من أجل الديمقراطية وبعض الفعاليات اليسارية في حزب اليسار الاشتراكي الموحد، حيث إن هذا الحزب لا يتعدى سقف مطلبه بخصوص الأمازيغية اعتبارها لغة وطنية دستوريا. 

2 ـ اللبس الحاصل في كلتا الصيغتين أدى إلى أن بعض المؤتمرين صوتوا لفائدة الصيغتين معا.

3 ـ حزب الطليعة الإشتراكي الديمقراطي هو امتداد للأحزاب البعثية الاشتراكية العربية بالمغرب الذي ينتمي إيديولوجيا للفكر القومي العربي، فمن الصعب أن يعترف بلغة أخرى غير العربية التي هي "لغة الأمة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الوحيدة من المحيط إلى الخليج". ومع ذلك تبنى مع أغلبية مؤتمري النهج الصيغة الثانية، التي تصف الأمازيغية لغة وطنية.

4 ـ لماذا لم تتقدم الجمعية بدعوة إلى إجراء استفتاء وطني على منخرطيها، (كما دعا إلى ذلك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في موقفه اتجاه الأمازيغية وكذا حزب العدالة والتنمية بالمغرب أثناء افتعال ما سمي "بمعركة الحرف").

5 ـ يمكن الجزم على أن أغلب أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يغلب عليهم – إن صح القول – العمل الحقوقي/السياسي بدل العمل الحقوقي/الكوني، مما جعلهم يحتفظون بمقاعدهم لسنوات طوال في مسؤولياتهم الوطنية.

6 ـ انتزع أحد أعضاء اللجنة التنظيمية أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية  للمؤتمر لافتة كتب عليها إسم الجمعية وشعار المؤتمر بحروف تيفيناغ، من داخل قاعة الافتتاح وتفوه أحدهم الآخر بأنه (بهذه الأمازيغية) ترجعنا إلى الوراء/التخلف... فكيف إذن التعامل مع مثل هؤلاء "الحقوقيين" في مثل مصادرة هذا الحق الطبيعي؟.