افتتاحية:
من المخاطب بظهير أجدير المحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟
بقلم: محمد بودهان
مر أزيد من سنتين على تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. ورغم أن هذه المدة غير كافية لتقييم موضوعي لعمل المعهد ككل وأثر ذلك على تحسن مكانة الأمازيغية، فإن أسئلة كثيرة، مع ذلك، بدأت تُطرح حول ما أنجزته وحققته هذه المؤسسة للأمازيغية. والجواب بالنسبة للرأي العام الأمازيغي، وخصوصا الحركة الأمازيغية، أن المعهد لم يحقق شيئا يذكر للأمازيغية. وإذا اعترضتَ على أصحاب هذا الرأي، أفحموك بأدلة من الإعلام السمعي البصري الذي لا زال كما كان قبل إنشاء المعهد حيث لا تزال الأمازيغية مقصاة ومهمشة؛ ومن الإدارة التي لا تزال تطالب المواطنين باستعمال العربية أو يطردون من مكاتبها كما حدث في إحدى الإدارات بتنغير؛ ومن المحاكم التي لا تزال لا تعترف بحقوق المتقاضين الذين يستعملون لغتهم الأمازيغية؛ ومن الشوارع التي لا تزال كتابة الأمازيغية ممنوعة بها كما في قضية بلدية الناظور؛ ومن التعليم الذي "أدمجت" فيه الأمازيغية كمعاقة وأجنبية، وبطريقة لا تخلف في مضمونها وأهدافها عن مبدأ "الاستئناس" الذي قرره "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" قبل إنشاء المعهد؛ ومن المقررات المدرسية الجديدة للتاريخ، أي التي صدرت بعد تأسيس المعهد، والتي لا تزال تكرر وتكرّس نفس الأساطير والأباطيل والأكاذيب حول الأمازيغية والأمازيغيين، مثل خرافة إدريس الأول، وأسطورة "الظهير البربري"، وأكذوبة ”الحركة الوطنية"... إذن بالنسبة لأصحاب هذا الرأي لم يحقق المعهد شيئا للأمازيغية. وهذا صحيح وثابت ولا نقاش حوله باعتبار الزاوية التي ينظرون منها هؤلاء إلى ما يجب أن تكون عليه منجزات هي حقا في صالح الأمازيغية.
لكن من جهة أخرى، إذا سألنا المسؤولين بالمعهد عما أنجز خلال السنتين الماضيتين، فسوف لا يصعب عليهم تقديم لائحة طولية بالمنجزات، مثل إصدار دورية "أنغميس ن وسيناك"، إقرار وتنميط حرف تيفيناغ لكتابة الأمازيغية، إعداد الأدوات البيداغوجية لتدريس الأمازيغية، بما فيها جذاذات "أوال إينو" ثم كتاب الأمازيغية "تيفاوين أ تامازيغت" للمستوى الأول من التعليم الابتدائي، الإشراف على تكوين معلمي الأمازيغية، تنظيم مجموعة من الندوات حول الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا وهوية، عقد عدد من الشراكات مع وزارات وقطاعات عمومية لفائدة الأمازيغية، جمع وتصنيف جزء هام من التراث الأمازيغي الأدبي والفني، إنشاء خزانة المعهد التي تضم كل المنشورات التي لها علاقة بالأمازيغية، إنجاز بحوث تاريخية وأنتروبولوجية حول المجتمعات الأمازيغية، تخليد ذكرى ظهير أجدير... وكل هذا صحيح وثابت ويمكن التأكد منه بسهولة لمن يرغب في ذلك.
إذن "لم ينجز المعهد شيئا لصالح الأمازيغية" حكم صحيح، و"أنجز المعهد الكثير لصالح الأمازيغية في وقت قياسي" حكم صحيح كذلك، مع أن الحكمين يتناقضان ويتنافيان. فأين هو الخلل في هذا التناقض والتنافي؟
عندما تقول الحركة الأمازيغية، ومعها الرأي العام الأمازيغي، بأن لمعهد لم يحقق شيئا للأمازيغية خلال سنتين الأوليتين، فإنها تنطلق في حكمها من المقارنة بين واقعي الأمازيغية قبل وبعد إنشاء المعهد. فتستنتج أن لا شيء تغير، سوى الاتجاه نحو مزيد من التبعية للمشرق العربي، هذه التبعية المقصية والمتحدية للأمازيغية بشكل مقصود ومستفز، مثل تحويل الرباط إلى عاصمة للثقافة العربية، وهو شيء لم تجرؤ عليه السلطة حتى قبل إنشاء المعهد. ولا يهم الحركةَ الأمازيغيةَ ـ والأمازيغية نفسها ـ، بهذا الخصوص، إن كان المعهد قد أنجز الكثير أو القليل لصالح الأمازيغية إذا كانت هذه المنجزات لم تغادر هذه المؤسسة لتتجسد كواقع خارج أسوارها.
أما المسؤولون بالمعهد فيردون: إذا لم تعرف منجزات المعهد طريقها إلى التطبيق المتمثل في «النهوض بها (الثقافة الأمازيغية) وتعزيز مكانتها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني وكذا في الشأن المحلي والجهوي» (الفقرة الثامنة من ديباجة الظهير المتعلقة بـ"بيان الأسباب الموجبة")، فذلك من اختصاص ومسؤولية السلطة التي لا سلطة للمعهد عليها. وهنا مربط الفرس كما يقال.
هناك إذن طرف آخر، من غير المعهد، هو السلطة ـ بما فيها طبعا الحكومة ـ التي لها الدور الأساسي في وضع منجزات المعهد موضع التنفيذ فيما يتعلق برد الاعتبار للأمازيغية. إذا عرفنا هذا المعطى، فإن السؤال: "ماذا أنجز المعهد لصالح الأمازيغية؟" يصبح سؤالا ناقصا وغير ذي موضوع ولا معنى. وبالتالي فإن السؤال، حتى يكون كاملا وذا موضوع ومعنى، ينبغي أن يكون: "ماذا أنجزت السلطة لصالح الأمازيغية مما أنجزه المعهد؟". فالسؤال الأول يحمّل كل فشل، فيما يتعلق بالنهوض بالأمازيغية، للمعهد، لكنه يعفي السلطة، المسؤولة الحقيقية والأولى عن كل نجاح أو فشل بخصوص هذا الموضوع، من كل مسؤولية وتبعة. أما السؤال الثاني فيركّز على دور السلطة أولا قبل دور المعهد. وذلك هو الترتيب المنطقي في تقاسم المسؤوليات بخصوص النهوض بالأمازيغية ورد الاعتبار الحقيقي لها.
لنأخذ مثلا ملف تدريس الأمازيغية، الذي هو الإنجاز الوحيد الذي تخطى أسوار المعهد وقفز إلى الخارج ليعرف طريقه إلى التطبيق بدخول الأمازيغية إلى المدرسة. لكن أي تطبيق!! لقد بذل المعهد مجهودا كبيرا ليكون ملف الأمازيغية مكتملا وجاهزا مع الدخول المدرسي 2003 ـ 2004، حتى أن أول الانتقادات التي وجهت إلى المعهد هو التسرع بسبب السرعة الكبيرة التي اشتغل بها على هذا الملف. وبالفعل وضع المعهد منهاج اللغة الأمازيغية وأطر المعلمين وأعد جذاذات دروس الفترة الأولى وأخيرا أصدر كتاب اللغة الأمازيغية. هنا تنتهي سلطات المعهد واختصاصاته لتبدأ سلطات وزارة التربية واختصاصاتها. فماذا نلاحظ؟
ـ إلغاء تنظيم الدورة التكوينية الثانية لمعلمي الأمازيغية، والتي سبق أن التزمت بها الوزارة وأعلنت عنها.
ـ التعامل مع تدريس الأمازيغية بطريقة "هزلية" و"استئناسية" حيث انعدمت كل مراقبة ومتابعة تربوية لعملية تدريس الأمازيغية رغم أن المذكرة 108 تنص على «العمل على تكثيف أنشطة التأطير البيداغوجي وتنويعها (دروس تطبيقية وندوات تربوية يتم خلالها عرض الممارسات والتجارب الإيجابية وتعميق الجوانب المرتبطة بالتكوين)، بالإضافة إلى الزيارات الصفية، وموافاة نيابات الوزارة بتقارير دورية تتضمن جميع الاقتراحات التي من شانها الارتقاء بتدريس هذه اللغة». لكن لا شيء من هذه "النية الحسنة" عرف التطبيق، مع أن الأمازيغية كان ينبغي أن تحظى بحصة الأسد فيما يتعلق بالتأطير والمراقبة والتتبع نظرا لكونها التجربة الأولى من نوعها في مجال تدريس الأمازيغية.
ـ إعفاء الكثير من المعلمين المتحمسين لتدريس الأمازيغية من هذه المهمة التي تلقوا فيها تكوينا خاصا، حيث أسندت لهم مستويات أخرى لا تدرس بها الأمازيغية.
ـ عدم الالتزام بالساعات الثلاث المقررة أسبوعيا للأمازيغية، والتي نصت عليها الوثائق الملحقة بالمذكرة 108.
ـ تراجع الوزارة عن التزامها بتوزيع كتاب الأمازيغية للمستوى الأول بالمجان.
ـ أما فيما يتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية في أفق 2010 بجميع مؤسسات ومستويات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي حسب مذكرة وزارة التربية الوطنية الخاصة بـ"إدماج اللغة الأمازيغية في المسارات الدراسية" وذلك بالرفع من هذا التعميم بنسبة 20% سنويا، فلم تتخذ الوزارة أي إجراء عملي ملموس مثل فتح مراكز التكوين لإعداد مدرسي الأمازيغية.
إذا استحضرنا كل هذا "التقاعس" و"التراجع"، الذي هو علامة قوية على غياب أية جدية حقيقية لدى الوزارة لتعامل جدي مع تدريس الأمازيغيية، تقتنع أن مشروع تدريس الأمازيغية هو مجرد تطبيق حرفي لفلسفة "الاستئناس" التي نص عليها "الميثاق الوطني للتربية والتكوين"، وأن حضور المعهد الملكي للأمازيغية كطرف في إعداد إستراتيجية تدريس الأمازيغية لم يغير، من الناحية العملية، شيئا من حقيقة دور "الاستئناس" الذي يراد إعطاؤه للأمازيغية داخل المدرسة. وهذا جانب آخر من "السياسة البربرية" الجديدة التي تنهجها الدولة في تدبيرها لملف الأمازيغية.
ويتضح هذا الأمر بجلاء أكثر إذا عرفنا أن الظهير الملكي المحدث للمعهد، بكل ما نص عليه من «النهوض بالأمازيغية وتعزيز مكانتها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني وكذا في الشأن المحلي والجهوي» و«الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة [...] الموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها» و«مساعدة الجامعات، إن اقتضى الحال، على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي وعلى تكوين المكونين» (المادة الثالثة من الظهير)، لم يكن له أي صدى في قوانين الدولة ومؤسساتها الرسمية. فلم يتم أي تعديل لهذه القوانين، التي تنظم هذه المؤسسات، لتكييفها مع المعطيات الجديدة للظهير، خصوصا ما يتعلق بالتعليم والإعلام والشأن المحلي. وخير مثال على ما نقول البند 115 من "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" الذي يقول: «يمكن للسلطات التربوية الجهوية اختيار استعمال الأمازيغية أو أية لهجة محلية أخرى لاستئناس وتسهيل الشروع في تعلم اللغة الرسمية في التعليم الأولي وفي السلك الأول من التعليم الابتدائي». فهذا البند المهين للأمازيغية، التي جعل منها خادمة للعربية، لا يزال في مكانه وكما هو في الأصل دون حتى التفكير في حذفه أو على الأقل تعديله ليتماشى مع مقتضيات الظهير وإجبارية تدريس الإمازيغية. فليس هناك إذن، من الناحية القانونية، ما يلزم وزارة التربية الوطنية أن لا تطبق، فيما يخص تدريس الأمازيغية، سياسة "الاستئناس" مادام "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" ينص عليها، وما دامت هذه الوزارة مطالبة بتنفيذ مضمون هذا "الميثاق".
وهنا يطرح السؤال التالي: من المخاطب المعني بظهير أجدير المحدث للمعهد؟ إذا كان المخاطب المعني به هو الحركة الأمازيغية، فسيكون هذا الظهير تحصيلا للحاصل لا يحمل أي جديد، ما دام أن ما يدعو إليه من نهوض بالأمازيغية ورد الاعتبار لها هو شيء كانت الحركة الأمازيغية تدافع عنه وتمارسه في أنشطتها وتطالب به في بياناتها وملتمساتها ومختلف أدبياتها. أما إذا كان موجها إلى مؤسسات الدولة ـ وهذا ما يجب أن يكون لأن الأمازيغية كانت دائما مقصاة من هذه المؤسسات ـ فليس هناك، إلى الآن، ما يلزم هذه الأخيرة بتطبيق مضمون الظهير وقرارات المعهد بخصوص النهوض بالأمازيغية بهذه المؤسسات الرسمية ما دامت لا تزال تشتغل بقوانينها السابقة عن صدور ظهير أجدير، والتي هي قوانين أمازيغوفوبية وعنصرية في موقفها من الأمازيغية. فتطبيق الظهير يهم عددا من الوزارات، مثل وزارات الإعلام والتربية والداخلية (الشأن المحلي والجهوي) والتعليم العالي... إلا أنه لم تصدر لحدود الآن أية قوانين تنظيمية ـ أو تعديل القوانين النتظيمية الحالية ـ تلزم هذه الوزارات بتنفيذ ما جاء به الظهير بالنسبة لما يدخل في إطار اختصاصاتها. فليس هناك مثلا ما يجبر وزارة التربية على أن تعطي للأمازيغية أكثر مما أعطاه لها البند 115 من ميثاق التربية والتكوين. وليس هناك كذلك أي قانون إعلامي يجبر وزارة الإعلام أن تغير تعاملها مع الأمازيغية في الإذاعة والتلفزة تماشيا مع ما جاء به الظهير فيما يخص تعزيز مكانتها في الفضاء الإعلامي.
وفي غياب إلزام مؤسسات الدولة ووزاراتها بتطبيق مضمون الظهير وقرارات معهد الأمازيغية، فإن هذا الأخير يبقى مجردا من أية فائدة عملية لصالح الأمازيغية ما دامت قراراته وتوصياته لا تلقى أي صدى لدى القطاعات الأخرى، كقطاع التعليم والداخلية والعدل والإعلام على الخصوص. فيكون الظهير المحدث لمعهد الأمازيغية موجها إلى الحركة الأمازيغية ومناضليها لإسكاتهم ومغازلتهم واحتوائهم دون أن يعني ذلك مؤسسات الدولة من بعيد أو قريب، ليبقى تهميش الأمازيغية وإقصاؤها واقعا حاضرا، ثابتا ومستمرا. بل ربما أن تهميش الأمازيغية وجد في إنشاء المعهد ما يبرره ويشجع عليه: فقبل إنشاء المعهد كانت الدولة تشعر بالحرج إزاء الحركة الأمازيغية التي كانت تطالبها دائما برفع التهميش عن الأمازيغية، وكذلك إزاء المنظمات الحقوقية الدولية، على الخصوص، التي كانت تستفسرها عن واقع تهميش الأمازيغية يالمغرب كمظهر لانتهاك حقوق الإنسان. أما بعد إنشاء المعهد، فيبدو أن الدولة اقتنعات أنها تخلصت نهائيا من ملف الأمازيغية، فأصبحت متفرغة للتعريب والعربية وخدمة القضايا العربية بشكل مباشر وصريح. وإذا سئلت عن تهميش الأمازيغية كان الجواب جاهزا: «انظروا، لقد أنشأنا لهم معهدا ملكيا للثقافة الأمازيغية».
وليس هذا دفاعا عن المعهد وإعفائه من كل مسؤولية في عدم جدية السلطة في النهوض بالأمازيغية. بل يتحمل هو كذلك مسؤولية ثابتة في غياب هذه الجدية، وذلك من خلال توجهه التقنوي والعلموي الأكاديموي الواضح، خصوصا مع العميد الجديد الذي يطغى عنده هاجس العلموية والأكاديموية وتنعدم لديه الرؤية السياسية لموضوع الأمازيغية، التي هي في جوهرها قضية سياسية قبل أن تكون مسألة علمية أو أكاديمية أو حتى لغوية. وهذا ما تعرفه السلطة جيدا. هذا التوجه التقنوقراطي العلموي ”المحايد“ للمعهد، الذي تعزز مع تعيين عميد خاص لهذا الغرض كما سبق أن قلت، مريح للسلطة التي أنشأت المعهد لهذه المهمة أصلا وأساسا، أي فصل الأمازيغية عن إطارها السياسي وتحويلها إلى مجرد مسألة ثقافية تعالج في إطار "البحث العلمي" بعيدا عما هو سياسي. هذا التوجه التقنوقراطي العلموي للمعهد جعل بعض المتتبعين يتحدث عن "أسطورة العلمية" كبديل للمطالب الأمازيغية الحقيقية (محمد أتركين، "هل يرفع المعهد الملكي توصية لإنشاء وزارة مكلفة بالشؤون الأمازيغية؟"، أسبوعية "الأخبار المغربية"، العدد 28).
لا شك أن المعهد، بتوجهه التقنوقراطي و"العلمي" هذا سيراكم، على مستوى البحث الأكاديمي، إنجازات مهمة جدا في مجال الأمازيغية. لكن متى كان للبحث العلمي والأكاديمي ـ باستثناء ما له علاقة بالتسلح كالفيزياء النووية ـ سلطة على القرار السياسي، خصوصا في مسألة هي أصلا سياسية وليست علمية مثل الأمازيغية.
إلا أن السؤال المحرج هو: إذا لم يكن للمعهد أي تأثير حقيقي على تغيير حقيقي لسياسة الدولة تجاه الأمازيغية، فماذا تفعل بهذه المؤسسة تلك "النخبة المولوية الأمازيغية" كما سماها محمد أتركين (لست ناسيا أنني واحد منها)؟ لا شك أن هدفها، عند تعيينها، كان نبيلا وهو خدمة الأمازيغية. لكن يبدو أنها اليوم ليست في خدمة الأمازيغية كما كانت تطالب بها في ميثاق أكادير وفي البيان الأمازيغي، بل في خدمة سياسة خاصة بالأمازيغية هي ما سميته بـ"السياسة البربرية الجديدة".
ويبقى الأمل معقودا مرة أخرى على الحركة الأمازيغية بعد انصرام سنتين على تأسيس المعهد، وهي مدة كافية كي ترجع إلى مواقعها النضالية والمطلبية بعد أن تكون قد اقتنعت أن ما كانت تنتظره من هذه المؤسسة لم يتحقق منه شيء يذكر.