هل وراء "إقصاء" طارق يحيى من رئاسة المجلس البلدي للناظور علاقة بالقضية الأمازيغية؟

بقلم: محمد بودهان

لو أن ما جرى يوم انتخاب رئيس المجلس البلدي للناظور، وما سبقه من اعتقال مجموعة طارق يحيى ببوزنيقة، يدخل في إطار الصراعات الانتخابية التقليدية والمعروفة، والتي تحدث في كل مناطق المغرب تقريبا، لما استحق ذلك منا سطرا واحدا على صفحات تاويزا. فلماذا نكتب عن الموضوع إذن؟ لأن للأمر، كما سنشرح ذلك، علاقة تكاد تكون مباشرة مع موضوع الريف بصفة عامة، وموضوع الأمازيغية بصفة خاصة. كيف ذلك؟

كان طارق حيى أصغر برلماني بمجلس النواب السابق إذ ترشح وفاز في الانتخابات التشريعية لـ97 بمجرد عودته من كندا حيث أنهى دراسته العليا. وبعد ذلك فاز كذلك في الانتخابات المحلية لنفس الفترة وأصبح رئيسا للمجلس البلدي للناظور. من هنا بدأ نجمه يلمع ويسطع.

لا شك أن السلطة كانت تتتبع ملف طارق يحيى لأن هذا الأخير يتوفر على كل المواصفات المثالية التي تتمنى السلطة أن تجتمع في خدامها وأعيانها الذين تعتمد عليهم في استقطاب الولاء لها والدفاع عن شرعيتها. فطارق شاب لا يتعدى عمره 27 سنة، وهو مثقف ثقافة عصرية ونافعة، وغني بمعامله ومقاولاته. أليس هذا هو الشخص الأمثل لأن يكون ضمن نخبة الأعيان المخزنيين؟ لأن أعيانا من أمثال طارق يعطون مزيدا من المصداقية للولاء المخزني. وهو ما يحتاجه المخزن لتجديد وتشبيب أعيانه الولائيين، بعد أن أصبح الأعيان التقليديون هرمين في أجسامهم وأفكارهم تجاوزتهم الأحداث والحاجيات الجديدة للسلطة المخزنية. فهناك متطلبات جديدة لهذه السلطة تحتاج إلى أعيان جدد. هكذا بدأت السلطة تغازل طارقا محاولة استقطابه وتجنيده.

 لكن مع مرور الأيام، بدأت السلطة تعي أن طارقا يسيّر المجلس البلدي في استقلال تام عن السلطة، إلا ما كان من الوصاية في الحدود التي نص عليها القانون. وهذا ما اعتبرته السلطة تمردا وخروجا عن الطاعة لأن الجاري به العمل في "الديموقراطية الحسنية" هو أن البلديات، وكل مؤسسات الدولة، تسيّرها التعليمات وليس القوانين. من هنا بدأت الاحتكاكات بين طارق والسلطة إلى أن بلغت ذروتها في الندوة الصحفية التي عقدها طارق يوم 2 شتمبر 1999 ضد عامل الإقليم وباشا المدينة، والتي أعلن عنها في كبريات الصحف الوطنية والعالمية، هذه الندوة التي فضح فيها، بالأرقام والمستندات، تلاعبات السلطة واستغلال ممثليها لحسابهم الخاص إمكانات البلدية المخصصة لخدمة السكان، وعرقلتهم لكل المشاريع التنموية التي قد تعود بالنفع على السكان والمنطقة. هذه الندوة/الثورة كرّست طارقا كـ"زعيم" صاعد، ومدافع صادق عن مصالح المنطقة في مواجهة السلطة التي تريد إبقاء الريف في التهميش والتهريب والفساد.

ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي خلفتها تلك الندوة الصحفية، والتي ظهر فيها طارق كمناهض للسلطة، إلا أن هذه الأخيرة لم تفقد أملها في استمالته واستقطابه للاستفادة من قدراته "الزعاماتية". وبناء على ذلك أشاع خصوم طارق في ذلك الوقت أن ما قام به طارق من تمرد على السلطة كان يتخطيط وتعليمات منها. وبالتالي فهو واحد من بنائها البررة الحامين لها والذائدين عنها، وأن عقد ندوة صحفية للتنديد بالممثلين الصغار للسلطة ليس سوى مسرحية أخرجها الممثلون الكبار للسلطة بالرباط. استمر طارق في تسيير البلدية طبقا لمقررات المجلس وفي استقلال تام عن أي تدخل للسلطة، بل أكاد أجزم أن بلدية الناظور هي وحدها بالمغرب التي كانت لا تسيّرها التعليمات والتليفونات، ولا العمال والباشوات والقواد. ولا يهم الاعتراض بأن المجلس السابق لم ينجز شيئا يذكر للمدينة. فحتى على فرض أن هذا الادعاء صحيح، فإن ذلك لا ينقص شيئا مما حققته هذه البلدية من استقلال عن السلطة، وهو ما يعتبر إنجازا هاما في حد ذاته. بالإضافة إلى كل هذا "التمردات"، رفض طارق، أثناء استقبالات رسمية، وضع الزي "الوطني"، وهو خروج آخر عن "الطاعة" الواجبة للسلطة.

رغم كل هذا بقيت السلطة ترى في طارق شخصا قابلا للاستقطاب والتوظيف.

لكن مع بداية 2003، سيخطو طارق خطوة جريئة إلى الأمام ستجعل منه، في نظر السلطة، شخصا غير قابل للاستقطاب والاسترداد Irrécupérable على الإطلاق. فإذا كان في السابق يركّز في صراعاته مع السلطة على مسألة عدم احترامها للقانون ومحاولة تدخلها، خرقا للقانون، في تسيير المجالس البلدية وتوجيهها بالتعليمات والأوامر، فإنه، بدءا من 2003، سينتقل إلى مرحلة أخرى من الصراع مع السلطة يحرك فيها موضوعات تعتبرها هذه الأخيرة تابوهاتها الخاصة:

1 ـ إعلانه عن مشروع إنشاء مؤسسة الريف. وإنشاء مثل هذه المؤسسة قد يبدو أمرا عاديا وليس فيه ما قد يغضب السلطة، لولا أن أهداف هذه المؤسسة، كما حددها طارق، هي: أ ـ العمل على تنمية الريف باستثمار أموال أبنائه لمصلحة أقاليمهم بشمال المغرب، بدل أن توظف بجهات أخرى لإنجاز مشاريع اقتصادية وطرق سيارة في أقاليم أخرى كالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. ب ـ الدفاع عن الهوية الأمازيغية وتعليم اللغة الأمازيغية.

2 ـ قيامه بحملة منظمة ضد البنك الشعبي الجهوي بالناظور وتوعية المساهمين بأن هذا الأخير يوظف نسبة 5% من الأرباح السنوية خارج الإقليم، عكس ما ينص عليه القانون المنظم للبنك الشعبي. وهي الحملة التي أعطت أكلها حيث سيحتفظ البنك الشعبي لأول مرة في تاريخه على تلك النسبة من الأرباح بالناظور والحسيمة ولا تنقل إلى الدار البيضاء كما جرت العادة بذلك منذ أزيد من 40 سنة، خرقا للقانون أو تحايلا عليه. كما أفشل طارق كذلك، بحملته تلك، محاولة ضم البنك الشعبي الجهوي للناظور إلى بنك وجدة، والبنك الشعبي للحيسمة إلى بنك فاس.

3 ـ إلا أن النقطة التي أفاضت الكأس تبقى هي قرار المجلس البلدي كتابة علامات المرور بحرف تيفيناغ الأمازيغي.

لنلاحظ أن هذه المبادرات الثلاث كلها مترابطة وتصب في شيئين إثنين ومترابطين كذلك، وهما الدفاع عن الريف وعن الأمازيغية:

ـ فـ"مؤسسة الريف" هدفها تنمية منطقة الريف التي لم تستفد من أية تنمية حقيقية منذ الاستقلال، بل بقيت مهمشة ولا تتوفر على أية تجهيزات أساسية ما عدا ما ورثته عن الاستعمار الإسباني. ونعرف أن موضوع الريف موضوع حساس جدا ولا تريد السلطة المخزنية ـ وليس من مصلحتها ـ أن يظهر أي "زعيم" يتحدث باسم الريف ويوظف الرصيد النضالي التاريخي لهذه المنطقة في مواجهة السلطة، خصوصا أن نموذج الزعيم الريفي مولاي محند (عبد الكريم الخطابي) لا زال حيا في كل ذاكرة. وتنمية الريف تشكل كذلك رد الاعتبار لهوية السكان ولغتهم، وهذا ملف لا تريد السلطة كذلك أن يخرج عن مراقبتها وتحكمها فيه.

ـ إن الحملة التي خاضها ضد البنك الشعبي هدفها كذلك هو حماية أموال سكان الريف حتى توظف في مشاريع تخدم الريف بعد أن كانت تستعمل في تنمية مناطق أخرى، كما سبق أن أشرت. هاجس الريف حاضر إذن في مسألة البنك الشعبي كذلك. وإذا عرفنا الارتباطات المخزنية للبنك الشعبي، نعرف أن من يمس هذا البنك فكأنما يمس السلطة نفسها. فلا ننسى أن أحد مدراء هذا البنك السابقين، رغم ما ثبت ضده من اختلاسات، لم يستطع القضاء إدانته وتطبق القانون عليه، بسب ما يتمتع به من حماية مخزنية.

ـ أما كتابة علامات المرور بالحرف الأمازيغي تيفيناغ، وبإجماع أعضاء المجلس البلدي للناظور، فتعني أن الأمازيغية لم تعد هما خاصا بتلك النخبة المحدودة من المناضلين الجمعويين، بل أصبحت كذلك هم المنتخبين الممثلين للسكان، أي أصبحت شأنا عاما يتداول حوله المجلس البلدي كما يتداول حول الماء والكهرباء. وهذا ما أرعب السلطة وأربكها لما في ذلك من تقارب والتقاء بين مطالب الحركة الأمازيغية والمجالس المنتحبة. وهو ما رأت فيه السلطة انفلاتا خطيرا لملف الأمازيغية، انفلاتا لن تقبله أبدا، خصوصا أن نموذج طارق أصبح قابلا للتصدير ويهدد بالانتشار إلى مناطق أخرى بعد أن استدعته بعض الجماعات القروية بأغبالا بوسط الأطلس، على هامش تنظيمها تكريما للمرحوم موحا أبحري يومي 27 و28 يويوز 2003، ليلقي عرضا حول تجربته في التسيير الجماعي وحيثيات قرار المجلس البلدي للناظور باستعمال حرف تيفيناغ لكتابة علامات المرور بالمدينة.

انطلاقا من هذه المبادرات، والتي عرفت قمتها في مسألة تيفنياغ، قررت السلطة التصفية السياسية لطارق بمنعه من العودة إلى رئاسة المجلس البلدي بأي ثمن. لقد كان منطق السلطة هو التالي: إذا كان طارق قد أزعج السلطة وتحول إلى زعيم حقيقي يستطيع تحريك الجماهير الشعبية في أي اتجاه أراد، وهو ابن ثلاثين سنة ولا يتوفر على تجربة طويلة في الممارسة السياسية وتسيير الشأن العام، فإنه بلا شك سيزعج السلطة أكثر وتصبح له شعبية أكبر مع مزيد من التجربة بولاية ثانية كرئيس للمجلس البلدي، خصوصا أن الميثاق الجماعي الجديد يعطي سلطا أوسع لرؤساء المجالس لم تكن لهم في إطار القانون السابق. وبالنسبة للسلطة، فإن شخصا مثل طارق، شاب طموح وذكي، مثقف وذو مال، إن لم يكن مواليا للسلطة، فإنه يشكل خطرا عليها. بما أنه لم يعد هناك أمل لتجنيده لخدمة السلطة، فإن الحل الوحيد إذن هو تحييده بمنعه من رئاسة ثانية للمجلس البلدي.

وقد زكّت الانتخابات المحلية توقعات وتخوفات السلطة من شعبية طارق الذي فازت لائحته بالمرتبة الأولى بستتة أعضاء من مجموع 35 مقعدا تنافست عليها أزيد من عشرين لائحة. مباشرة بعد هذا الفوز الساحق، بدأت مضايقات السلطة باعتقال مجموعة طارق ببوزنيقة، بشكل تعسفي وغير قانوني، وتم تقديمهم للمحكمة التي برأتهم ابتدائيا (لا ندري هل استأنفت النيابة العامة الحكم أم لا). كما لم يتوصل هو ومجموعته بالاستدعاء لحضور انتخاب رئيس المجلس ليوم 19 شتمبر 2003، بالشكل القانوني السليم، كما كشف عن ذلك طارق وأعضاء من مؤيديه يوم انتخاب رئيس المجلس. ورغم أن طارقا كان هو صاحب الأغلبية المطلقة حسب ما أسفرت عليه المفاوضات والتنسيقات مع مستشارين ينتمون للوائح أخرى من غير لائحته، إلا أنه تبين منذ اللحظات الأولى لانطلاق جلسة انتخاب الرئيس أن الأمور قد رتبت بشكل مفضوح لإقصاء طارق من الرئاسة. وقد صرح هذا الأخير أثناء تلك الجلسة أن له أدلة بأن السلطة اتصلت على انفراد ببعض المستشارين ومارست عليهم ضغوطات وابتزازات وتهديدات حتى لا يصوتوا على طارق. وبعد أخذ ورد ألقى طارق بأوراق التصويت من النافذة احتجاجا منه على غياب النزاهة والمصداقية في هذه المسرحية السيئة الإخراج، والتي هدفها الوحيد هو منعه من الوصول إلى رئاسة المجلس، صارخا بأن مثل هذه التلاعبات بإرادة المواطنين لم يعرف حتى في مرحة البصري. ثم انسحب هو ومن بقي معه وعددهم 16، وبقي الآخرون التسعة عشر لتشكيل المجلس فيما بينهم.

الخاسر في هذه المعركة ليس هو طارق الذي حرم من الرئاسة التي انتزعت منه، ولا الديموقراطية التي أهينت، بل الخاسر الأول هو منطقة الريف وما يرتبط بها من أمازيغية، تلك الأمازيغية التي أوصلها طارق إلى المجالس المنتخبة. كما أن من حاربته السلطة في هذه المعركة ليس هو طارق فحسب، بل هو الريف والأمازيغية كذلك. فبدل أن تساند وتشجع السلطة المواطنين من صنف طارق، النزهاء والنظيفين، الطموحين والغيورين على بلدهم ومنطقتهم، تعمل على عزلهم وإقصائهم ليبقى المجال مفتوحا للفساد والمفسدين، مقابل الولاء للسلطة وتطبيق تعليماتها.

لكن لا يجب أن نحمل كل المسؤولية للسلطة وحدها، بل يتحملها كذلك أبناء المنطقة الأمازيغيون الذين جندتهم هذه السلطة لمحاربة واحد منهم وتاليبهم عليه بدعوى أنه يطمح أن يكون "زعيما" عليهم. فتكون النتيجة أنهم يحاربون "زعيما" منهم ليكونوا تابعين لزعماء أجانب عنهم. إذا كان طارق أو غيره، مؤهلا ليكون زعيما لما فيه مصلحة المنطقة ولغة وهوية السكان، فلماذا لا أناصره وأسانده إذا كنت أنا لا يمكنني أن أكون زعيما مثله لعدم توفري على شروط ومؤهلات الزعامة؟ هذا هو السؤال الذي كان على هؤلاء أن يطرحوه لو كانوا يتوفرون على ذرة من الوطنية، لكن الوطنية الحقة التي تبتدئ من الغيرة على "الدوار" قبل الغيرة على العاصمة الرباط. لكن نعرف أن السلطة بالمغرب تريد زعماء تصنعم هي، وليس زعماء يصنعهم الشعب.