منظمة تاماينوت

بيان بشأن الأحداث والاعتقالات ببومالن ندادس

يتابع المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت تطورات الأوضاع بالجنوب الشرقي وخاصة بمنطقة بومالن ندادس٬ بعد الطريقة العنيفة التي ووجهت وتواجه بها الاحتجاجات السلمية للسكان المطالبين بالحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبعد إطلاع المكتب الوطني على ما وصله من تقارير بشأن تطور الأحداث يعلن للرأي العام ما يلي ׃

•تأكيد منظمتنا من جديد على أن الحل الواقعي لثنائية مغرب الثراء والفرص ومغرب الفقر والتهميش يكمن في تقسيم عادل للسلطة والثروة في ظل نظام سياسي فدرالي٬ بعد جبر الضرر الجماعي الناتج عن 50 سنة من التهميش والاستغلال التمييزي للثروة الوطنية.

•أنه كان حريا بالحكومة٬ الاعتراف بالعمل الشجاع والوطني للفئات المحتجة سلميا لأنه كانت لها الشجاعة في الصراخ والاحتجاج والإشارة بأصابع بارزة إلى مصدر الأخطار التي تهدد المغرب في استقراره – التمييز الفقر والحرمان من الاستفادة من الثروة الوطنية- في الوقت الذي فقد فيه الملايين من المغاربة المهمشين الفقراء٬ القدرة على الاحتجاج وسلموا أمرهم للبحث اليومي على سبل التحمل والمواجهة الفردية للفقر وتوابعه.

•أن المحتجين كانوا في وضعية المطالبين بحقوق أساسية تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكد دستور المملكة تشبثه بها. ومن ضمن هذه الاتفاقيات٬ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن المحتجين كانوا يطالبون بتفعيل مبدأ دستوري ألا وهو مبدأ المساواة، والمساواة في الكرامة بدون تمييز هو المدخل الحقيقي لهذا التفعيل.

•إن التصنيف العالمي للتنمية البشرية٬ يضع المغرب في رتب جد متأخرة ويؤكد تخلفه سواء تعلق الأمر بالأوجه الكمية لمنطق التنمية أو بالأوجه الكيفية للرفاه الاجتماعي. أن قمع الاحتجاجات ببومالن ن دادس وغيرها من المناطق التي فرض البؤس على أهاليها لن يخفض من أعداد الفقراء والمهمشين ولن يغير من سياسات التدبير التمييزي اللاعقلاني للثروة الوطنية والشأن العام. إنه سيشجع أكثر على تفقير الفقراء والطبقات المتوسطة وعلى توسيع المجال الترابي للتهميش والمهمشين وحصر الثروة الفرص في ﯕيتوهات حضارية لن تصمد أمام زحف محيطها البئيس.

•إن الإحصائيات الرسمية اليوم تعترف بوجود 4 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر ( إنفاق سنوي أقل من 3235 درهم بالوسط الحضري و 1989 درهم بالوسط القروي)٬ كما يعاني 25 بالمائة من المغاربة من حالة العوز والضعف الاقتصادي الكبير أغلبهم ينتمون لمغرب الفقر والتهميش. كما أن سياسات محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي تتأرجح بين الفشل النسبي والفشل الكلي بسبب نمط الحكامة المعتمد والمركزية المفرطة والخلل الكبير في تدبير الشأن العام القائم على التمييز وإغناء الأغنياء وتفقير الفقراء.

•لكل ذلك يطالب المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التهديدات على نشطاء الفعل الاحتجاجي ببومالن ن دادس والاستجابة لمطالبهم.