جمعية أزا"للتنمية الاجتماعية

تقرير حول حقوق الإنسان لسنة2957/2007

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى التاسعة والخمسين، وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية 2958 اجتمعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية أزا. وبعد عدة اجتماعات أصدرت التقرير الآتي تعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:

بالرغم من الشعارات والتسويق الإعلامي لما يسمى بالانتقال الديمقراطي إلا أنه لا يرقى بتاتا إلى ما يصبو إليه المواطن المغربي إذ لا زالت الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية والاقتصادية تراوح مكانها بل الخطير في الأمر أن سنة 2007 عرفت تراجعا خطيرا في مجال حقوق الإنسان وتضييق الخناق على الإطارات المناهضة لسياسة إغناء الغني وتفقير الفقير وكذا سياسة الابارتايد التي يعاني منها الإنسان المغربي المتجلية في طمس هويته ومحوها والتنكر لأمجاد أجداده وقطع الصلة بكل ما يوحي بالأصول الحقيقية للهوية المغربية، وقد جندت الدولة لهذا الغرض كل أجهزتها وآلياتها ودعمها المادي واللوجستيكي، لأنها تدرك أن الوعي ومعرفة الحقيقة يشكل خطرا عليها ومعيقا لمخططاتها الهادفة إلى تدجين المواطنين واستعبادهم. ويكفي إلقاء نظرة سريعة على ما قامت به الدولة خلال هذه السنة ليتضح بالملموس أنها لا تعير المواطن أية أهمية، بدءا بالشطط في استعمال السلطة مرورا بالمحاكمات الصورية ومنع لحرية التعبير والاعتقال التعسفي والإجهاز على الحق في التعليم والصحة والشغل وانتهاء بالميز العنصري بين المواطنين إما بسبب اللغة أو اللون أو العقيدة أو العرق أو الحالة الاجتماعية. وللتذكير فقد أصدرت جمعية أزا سنة 1997 بيانا نددت من خلاله بسياسة الأبارتايد التي تنهجها الدولة المغربية في تعاملها مع المواطنين حيث عانى الفنان الأمازيغي أمبارك ايسار آنذاك من الإهمال واللامبالاة في الوقت الذي أعطيت عناية خاصة لفنانين آخرين ناطقين بالدارجة.

إن آخر تصنيف للمغرب في الرتبة 126 من طرف الأمم المتحدة لخير دليل على زيف الشعارات التي يسوقها المسؤولون المغاربة خارجيا من أجل تحقيق أهدافهم الشخصية، فالدول التي تتمتع بديمقراطية وحرية حقيقيتين تتحسن بها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما لم يقع بالمغرب حيث تستمر سياسة الدولة الفاشلة في القضاء على الفقر، هذه الخطة التي أدت إلى استمرار الفقر والحرمان، فالمواطن المغربي في حاجة ماسة إلى مشاريع تنموية حقيقية للقضاء على الفقر وليس صدقات خلال شهر رمضان لا تتعدى قيمتها الإجمالية 120 درهما. كما عرف ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فشلا واضحا نتيجة استيلاء رجال السلطة على الأموال المخصصة لها وفبركة جمعيات بسرعة فائقة للاستفادة من الدعم.

¨ جميع إدارات ومؤسسات جهة اكلميم السمارة تفتقر وتنعدم بها ولوجيات وممرات خاصة بالمعاقين مما يجعلهم يحسون بالغبن والإقصاء، كما يتم حرمانهم من جميع الامتيازات المخصصة للأشخاص المعاقين (رخص النقل، بطاقات الإنعاش..)

¨ استمرار إقصاء الأمازيغية في كل مناحي الحياة دليل على أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة الإبادة الرمزية لكل مظاهر الحضارة الأمازيغية العريقة.

¨ جميع القنوات الإعلامية بالمغرب تسير بتوجه عروبي بعثي شوفيني حيث تقصي الحضارة والثقافة الأمازيغية وتركز على ثقافة المشارقة في جميع فقراتها الرديئة التي جعلت المغاربة يلجأ ون إلى قنوات أجنبية.

¨ يتم تصنيف المنتخبات المغربية ضمن المنتخبات العربية رغم اعتمادها على طاقات لاعبين لا علاقة لهم بالعروبة.

¨ يرجع طول أمد النزاع في الصحراء إلى عدم فهم عمق للمشكل من طرف مجلس الأمن والدول الكبرى وتغاضي أنظمة دول المنطقة عن الحقائق التاريخية مما سبب في عدم إيجاد تسوية لهذا النزاع، فوضع القضية في إطارها التاريخي هو الوحيد الكفيل بدحض بعض الأفكار الخاطئة الرائجة. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك أطرافا لا ترغب في إيجاد حل لقضية الصحراء لأنها كدست ثروات كبيرة على حساب الساكنة بسبب استمرار النزاع ، والغريب في الأمر أن جميع المشاورات تتم مع هذه الأطراف وهذا ما جعل ساكنة الصحراء الأمازيغية تتبرأ من أي اتفاق يتم التوصل إليه دون استشارة من يهمهم الأمر(أصحاب الأرض الشرعيين).

¨ استمرار معاناة المواطنين أمام القضاء إذ لا يمكن للمتقاضين بمحاكم المغرب التعبير والتحدث بلغتهم الأمازيغية، وفي أحسن الأحوال يعين القاضي مترجما غالبا ما يحرف ويؤول أقوال المتقاضين فتكون الأحكام مخالفة للواقع. كما أن عدم استقلال القضاء أدى إلى عدم قيامه بالدور المنوط به كضمان احترام قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب مما أدى إلى استمرار أجهزة الأمن في ارتكاب العنف والتعذيب الجسدي والنفسي الذي يؤدي أحيانا إلى الوفاة.

¨ لا زالت عملية تدريس الأمازيغية متعثرة لأسباب كثيرة أهمها غياب الإرادة السياسية لدى وزارة التربية والتكوين حيث يتم إسناد مهمة تدريس الأمازيغية لأساتذة لا يتقنونها دون إخضاعهم لتكوين ومنهم من يلجأ إلى أنشطة ترفيهية بدل تدريس الأمازيغية بمباركة من المفتشين، مما يجعل المتعلم الأمازيغي غير قادر على الاندماج والتكيف والتواصل مع الوسط التعليمي العروبي بامتياز فيرفض الذهاب إلى المدرسة العروبية وحتى إن استمر في متابعة دراسته يتعرض في أغلب الحالات للإقصاء أو الطرد.

¨ استمرار الميز العنصري بسبب اللون، فالدولة تكرس ذلك في الحياة العامة وفي وسائل الإعلام كالإشهار والبرامج الأخرى حيث يقتصر ظهور دوي البشرة السوداء على تقديم الخدمات للآخرين كإعداد كؤوس الشاي وحراسة الفيلات والوقوف بأبواب الإدارات وغير ذلك من الخدمات الحاطة من كرامة الإنسان.

¨ استمرار التمييز بسبب النسب (توزيع بطاقات الشرفاء لإيهام المغاربة بالانتماء إلى الجزيرة العربية).

¨ شساعة الهوة بين الفقراء والأغنياء واستمرار ذلك على أرض الواقع، حجة قاطعة على وجود الأسياد والعبيد في عالم الألفية الثالثة.

¨ إصرار الدولة على فرض الحصار والتهميش على مناطق عرفت ببسالتها في مقاومة الاستعمار (تلات نترامت، اندجا، بوسكا، تانغولاست، اتبان، موكين، ايت ئعلاتن، كيزى، بوزوكن، اكني امغارن، تيوال، تمجميجت، ؤوغران، ولاد دريس، ايت ايوب، اد عاشور، تيمتضا، تادارت، تلات صبويا، امستيتن، ايت عبلا، ....) كما تم إقصاء هذه المناطق من طرف ما يسمى بهيأة الإنصاف والمصالحة وتم القفز عن منطقة بأكملها والذهاب إلى أقصى الصحراء وهذا دليل على أن ملف حقوق الإنسان يتم التعامل معه بطرق غير ديمقراطية ويتم استغلاله سياسيا.

¨ سياسة اللاعقاب والهروب إلى الأمام التي ينهجها الحكام ببلاد تامازغا.

¨ التصريحات العنصرية لرئيس ليبيا الداعية إلى سحق الأمازيغ.

¨ الغزو الإعلامي العروبي في جميع وسائل الإعلام وتغييب الثقافة والحضارة الأمازيغية.

¨ هدر أموال الشعب في مشاركات الوفود المغربية في المؤتمرات والملتقيات العربية الفاشلة والاهتمام بدل ذلك بقضايا الشعوب (مؤتمر الإعلام العربي بالقاهرة، اجتماعات وزراء الخارجية ‘العرب’ في ما يسمى بالجامعة العربية...)

¨ عدم انسحاب الدولة المغربية من الجامعة العربية وجميع المنتديات العربية التي لا تـنتج إلا الكراهية ضد الآخر و العنف والإرهاب وهدر أموال الشعوب.

¨ عدم إلغاء انتخابات 7 شتنبر 2007 استخفاف بإرادة الشعب المغربي الذي قاطعها بأغلبية مطلقة.

¨ عرقلة مسار التنظيمات الأمازيغية (الحزب الديمقراطي الأمازيغي ، المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان...)

¨ انعقاد مؤتمر الأحزاب العربية بالمغرب يوم 7 فبراير2007 بدعوة من حزب العدالة والتنمية القومجي الذي عبر في أكثر من مناسبة عن عدائه للاما زيغ والأمازيغية.

¨ لعدم مساعدة الدولة لسكان أنفكو وجميع المناطق المتضررة.

¨ ضرب مجانية التطبيب الذي داست كرامة الإنسان الذي لا يتوفر على مصاريف العلاج حيث يطرد ويمنع من ولوج المستشفيات العمومية.

¨ الزيادات التي قررها المجلس البلدي لمدينة اكلميم يوم 9 يناير 2008 على رسوم البناء والنقل بنسب تجاوزت 200%.

¨ لما سمي بالتصريح الحكومي الذي وضع القضية الأمازيغية في قسم العناية الفائقة بمستشفى الحكومة الفاسية المعينة .

¨ التوجهات الحكومية التي أدخلت البلاد في غياهب الأزمات والنكسات والنهب المستمر للثروات المعدنية للشعب وتحويل الأموال العامة إلى الخارج.

¨ بإيقاف الخطابات والتصريحات العنصرية التي تعتبر المغرب بلدا عربيا من طرف الوزراء والمسؤولين والناطق الرسمي للحكومة الفاسية المعينة، لما لها من وقع سلبي على نفوس المغاربة.

¨ إعادة كتابة تاريخ الشمال الإفريقي لإيقاف الهروب من الذات وقول الحقيقة كاملة وإقصاء سياسة تعريب الشعوب بالمنطقة.

¨ سن قانون ضد الميز العنصري الذي تعاني منه جميع شرائح المجتمع المغربي.

¨ بانسحاب تامازغا الغربية مما يسمى الجامعة العربية وجميع المنتديات العروبية التي لم يسبق لها أن حلت نزاعا بشمال إفريقيا كقضية الصحراء الأمازيغية والثغور المحتلة من طرف إسبانيا.

¨ تقليص نفوذ اللغات الأجنبية (العربية –الفرنسية – الإنجليزية ) في الإدارة والإعلام والتعليم والاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية لتامازغا الغربية، والارتقاء بها في جميع مناحي الحياة كالإدارة والإعلام والتعليم والقضاء.

¨ بتأطير المواطن في مجالات حقوق الإنسان من طرف الدولة ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان ليصبح واعيا بجميع حقوقه، وإيقاف كل ما يعيق تقدم وتطور حقوق الإنسان .ونسجل في هذا الجانب تقصير النسيج الحقوقي بالمغرب في القيام بدوره كاملا فالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية تعاني الإقصاء والعنصرية حتى من طرف الداعين لحقوق الإنسان. ونؤكد هنا أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ، وعليه فأن إقصاءهم ( الحقوقيون) لجزء منها يعد خرقا لحقوق الإنسان والانتقاء يسقط صفة الحقوقي عنهم.

¨ احترام البيئة وصحة المواطن من طرف المجلس البلدي باكلميم وإيقاف حرق الأزبال المسبب لعدة أمراض تنفسية كالربو.

¨ إلغاء وتعديل المادة 41 وحذف العقوبات الحبسية من قانون الصحافة واستبدالها بأساليب حضارية ومدنية.

¨ وضع تعريف دقيق للتجمعات العمومية، النظام العام، والأمن العام، لإيقاف تمتع السلطة بالتقدير الذي يجعلها تمتنع عن الترخيص للتجمعات مما يبرر التدخلات الأمنية العنيفة.

¨ تقنين تشغيل خادمات البيوت وإنزال العقوبات الصارمة على مغتصبي الأطفال ومستغليهم في السياحة الجنسية.

¨ إيقاف الوضع المزري وإزالة أسباب الوفيات في دوار انفكوا نتيجة البرد القارس وانعدام البنيات التحتية.