المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان يراسل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص حرمانه من وصل إيداعه القانوني

من المكتب التنفيذي للمنتدى الأمازيغي للكرامة و حقوق الإنسان

إلى السيد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

يشرفنا أن نخبركم بأننا قمنا بتأسيس جمعية حقوقية تحمل اسم المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان يوم 15 أكتوبر 2007، بدوار تينزرت التابع إداريا لجماعة تغجيجت بإقليم أكلميم. والمنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان منظمة حقوقية غير حكومية تتوخى الإسهام في الدفاع عن حقوق الإنسان الأمازيغي بشمال إفريقيا وصيانة كرامته واحترام جميع حقوقه والنهوض بها بما يضمن له العيش الكريم، كما تهدف الجمعية إلى التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخها كما هي متعارف عليها دوليا والعمل على الفضح والتنديد بجميع الخروقات التي تطال حقوق الإنسان ومتابعتها والوقوف بجانب الضحايا تضامنا، مؤازرة ودعما. توفير الحماية القانونية للأمازيغية كلغة رسمية والسعي نحو إنصافها في ميادين القضاء، التعليم، الإدارة....

ورغم مرور أزيد من ثلاتة أشهر على تأسيس المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان، إلا أن وزارة الداخلية ممثلة في قائد تغجيجت، ترفض الترخيص له بممارسة نشاطه، وتمنعه من حقه في التنظيم والوجود القانوني الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقره التشريع الوطني.

ويعتبر قرار منع المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان، وحرمانه من وصل إيداع ملفه القانوني، والتضييق على أعضائه، متناقضا كليا مع ما ينص عليه الدستور المغربي في ديباجته التي تقول: "وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا."

والفقرة التاسعة من الدستور: "يضمن الدستور لجميع المواطنين

- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛

- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون".

والفقرة الأولى من المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول: "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية".

والفقرة الأولى من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تقول: "لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه"

ويؤكد هذا المنع الجديد، أن الدولة المغربية مستمرة في مسلسل خرقها لحقوق الإنسان بالمغرب. كما يكشف تنصل الدولة المغربية من التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

وإذ نتوجه إليكم بخطابنا هذا أملا في إدراج قضية منع المنتدى في إطار صلاحيات المجلس التي منها "التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر وذلك بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهات المختصة".

وبالتالي العمل على تمكين المنتدى من تسليم ملفه القانوني وحصوله على وصل إيداعه وفق القوانين المعمول بها.

كلميم في 22 يناير 2008

وبه الإعلام والسلام