الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

رسالة مفتوحة إلى السادة الوزير الأول ووزير العدل

تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بقلق عميق واستغراب شديد ما أسفرت عنه إجراءات التقاضي بالملف حالة مدنية عدد 08/35 بتاريخ 2008/01/28 والصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش والقاضي برفض الطلب الرامي إلى تسجيل البنت بالاسم الأمازيغي "اللي".

وإن المكتب التنفيذي، وبعد تصفحه لبيانات الحكم المذكور واستحضاره لمجمل الملفات التي واكبها في نفس الموضوع والتي كانت موضوع عدة مراسلات للسادة الوزير الأول ووزير الداخلية ووزارة العدل بشأن امتناع بعض ضباط الحالة المدنية من تسجيل أسماء أمازيغية، واستنادا إلى مسؤوليات الحكومة أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان إذ يعتبر، وبغض النظر عن وسائل الطعن المفتوحة أمام أولياء البنت، أن الحكم المذكور حكم غير عادل أسس على مرجعية تتنافى ومقتضيات المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما نعتبر أن الحكم المذكور يتعارض وتصريحات حكومة الدولة المغربية أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان، بما فيها التصريحات أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في مايو 2006 والتي اعتبرتم فيها أن موضوع الأسماء الأمازيغية تمت معالجته بشكل مطلق كما يعتبر أن رفض اسم أمازيغي هو مس بالحق في الشخصية القانونية ومعالجة غير مقبولة للالتزامات الدولة المغربية ومنها التي عبرت عنها الحكومة السابقة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف طيلة شهر مارس 2007.

نؤكد عزمنا على توجيه نداء لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد لمناقشة التقرير الشامل لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب شهر أبريل المقبل. لحثه للتعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي أسس من أجلها المجلس.

نطالبكم بالإعمال الفعلي والفوري لمقررات المادة المذكورة عبر رفع الحيف الإداري ضد الأسماء الأمازيغية. ونجدد الدعوة إلى إلغاء ورفع كافة أشكال التمييز المقررة ضد الأمازيغية بمقررات اللجنة العليا للحالة المدنية.

نجدد مطالبنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا مقرا باللغة الأمازيغية لغة رسمية وإدماج الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة عموديا وأفقيا في جميع القطاعات العمومية.