في اجتماعه ليوم الخميس 11 أكتوبر 2007، وبعد تدارسه لمستجدات الساحة الوطنية والدولية، ووقوفه على أبرز الأحداث، خصوصا ما يتعلق منها بالمصادقة على إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية، أو الأحداث ذات الصلة بالواقع الحقوقي والسياسي ببلادنا. يعلن المكتب الوطني ما يلي׃

1.اعتباره المصادقة على إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافا من المنظومة الدولية بمشروعية مطالب السكان الأصليين عبر العالم.

إن تلك المصادقة أصدق تعبير على إرادة المجتمع الدولي وكل الشرفاء من مختلف الإثنيات والجنسيات لرد الاعتبار لأزيد من 350 مليون أصلي يعيشون ظروف التهميش والاستغلال والإقصاء والإبادة في بعض المناطق.

إن مصادقة الجمعية العامة على الإعلان تتويج حقيقي لأزيد من ربع قرن من العمل والاجتهاد، أبطاله خبراء ومنظمات الشعوب الأصلية. إنه انتصار للحق في الحياة والاختلاف والمشاركة في الحياة السياسية وتقسيم السلطة والثروة والقيم على منطق الاستغلال والتمييز والإقصاء.

2.تأكيده على أن منظمة تاماينوت التي انخرطت في البروسيسيس الدولي من أجل حقوق الشعوب الأصلية منذ مشاركتها في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 استطاعت أن تساهم بشكل كبير في الإشعاع الدولي لقضية الشعب الأمازيغي التي لا تختلف في جوهرها عن باقي قضايا الشعوب الأصلية.

3.يضم صوته إلى أصوات المنادين بضرورة مواصلة خبراء ومنظمات الشعوب الأصلية لمجهوداتهم إلى جانب خبراء الأمم المتحدة لإعطاء نفس جديد للبروسيس الدولي بهدف ترجمة مبادئ الإعلان إلى ﺁليات وميكانيزمات ذات أثر إيجابي على وضعية الشعوب الأصلية أفرادا وجماعات.

4.تسجيله بارتياح لموقف أغلب الدول الإفريقية التي صوتت لفائدة المصادقة على الإعلان، ويستغرب لموقف الدبلوماسية المغربية التي أبانت من جديد ليس فقط عن احتقارها للاما زيغ بل عن قصر نظر وعمى سياسي مزمن. إن إصرار ممثل المغرب على عدم حضور اللحظة التاريخية للمصادقة على الإعلان، جعل بلدنا يتخلف مغاربيا وإفريقيا، وهو البلد الذي كان ينظر له من طرف الخبراء كتجربة واعدة في مجال احترام حقوق الإنسان.

إن موقف الدبلوماسية المغربية يوم 13شتنبر 2007 بنيويورك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم المصادقة على إعلان حقوق الشعوب الأصلية جزء من سياسة بنيوية قوامها التمييز والتهميش واحتقار حقوق الشعب الأمازيغي. سياسة أعلن الشعب المغربي رفضه لها يوم 7 شتنبر 2007 بمناسبة الانتخابات التشريعية، حيث لم تتعد نسبة المشاركين في اختيار أعضاء البرلمان 20 . %إن نسبة المشاركة تلك إدانة صريحة من الشعب المغربي للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية، ولطريقة تدبير الشأن العام المحلي والوطني ولاحتكار السلطة والثروة من طرف عائلات تتوارثها مند إلغاء معاهدة الحماية، في وقت تداس فيه أبسط الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات التي تتشكل أساسا من الأمازيغ.

(منظمة تاماينوت، المكتب الوطني)