عندما اعتقل المناضل الأمازيغي علي صدقي أزايكو في 1981 وحوكم بسنة سجنا نافذا بتهمة المس بأمن الدولة، تم ذلك، حسب السلطة العروبية التي أشرفت على هذه المحاكمة، طبقا للشرعية والقانون، مع توفر كل شروط المحاكمة "العادلة"!. فلم تكن وراء هذه المحاكمة إذن اعتبارات سياسية ولا عنصرية تستهدف الأمازيغية وردع الأمازيغيين، بل المحاكمة كانت "عادية" تدخل في إطار تطبيق القانون في دولة الحق والقانون!

وعندما اعتقل مناضلو جمعة "تيليلي" في 1994 وحوكموا، لم تكن وراء محاكمتهم كذلك، دائما حسب السلطة العروبية التي تابعتهم وأدانتهم، اعتبارات سياسية ولا عنصرية ترمي إلى إسكات الصوت الأمازيغي وترهيب كل من يطالب بالحقوق الأمازيغية بالاعتقال والسجن، بل كانت محاكمتهم كذلك "عادية" لم يراع فيها سوى الحق والقانون لأن المغرب دولة الحق والقانون!

لكن بعد سنوات من هذه الاعتقالات والمحاكمات الأمازيغية، التي لم تكن "سياسية" ولا "عنصرية" ولا جائرة حسب ادعاءات السلطة العروبية التي حركت هذه الاعتقالات والمحاكمات، ستعترف هذه السلطة العروبية نفسها أن تلك المحاكمات، التي أدين فيها المناضل أزايكو ثم بعده نشطاء جمعية "تيليلي"، كانت محاكمات جائرة، تعسفية وغير قانونية، حركتها دوافع سياسية وعنصرية انتقامية لا علاقة لها بالحق والقانون. والدليل على ذلك أن هذه السلطة العروبية دفعت تعويضات مالية ـ كما فعلت مع ضحايا سنوات الرصاص الآخرين ـ للمرحوم أزايكو ومناضلي "تيليلي" لجبر الضرر الذي لحقهم جراء اعتقالهم ومحاكمتهم وسجنهم دون موجب حق، وهو إقرار من السلطة العروبية أن محاكمة أولئك النشطاء الأمازيغيين كان ظلما لهم وانتقاما منهم، واعتداء على حريتهم وانتهاكا جسيما لحقوقهم.

إلا أن الأخطر في هذا الاعتراف للسطة العروبية بانتهاكها الجسيم لحقوق هؤلاء المناضلين الأمازيغيين، ليس حكمها بسنوات سجنا نافذا على أبرياء لم يقترفوا جرما ولا جناية، بل الأخطر هو استعمالها للقضاء كأداة "قانونية" لقمع المناضلين الأمازيغيين، وذلك لإضفاء طابع قانوني مشروع على هذا القمع الذي كانت تمارسه السلطة على النشطاء الأمازيغيين، أمثال أزايكو ومناضلي "تيليلي"، وغيرهم من معارضيها الآخرين المنتمين إلى اليسار. واستخدام القضاء كأداة قمع "قانونية" (ومتى كان القمع قانونيا؟) يعبر عن أقصى درجات الفاشية والاستبداد والتسلط والطغيان، تماما كما كانت تفعل الأنظمة الشيوعية السابقة بأوربا الشرقية وبالاتحاد السوفياتي السابق عندما كانت تصفية المعارضين قرارات قضائية تصدرها المحاكم بشكل "قانوني" و"مشروع" و"مستقل".

لقد قيل بأن هذه الممارسات المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، أصبحت جزءا من الماضي المعروف بـ"سنوات الرصاص"، إذ تم القطع معها نهائيا بعد أن اعترفت السلطة بمسؤوليتها في ذلك ودفعت تعويضات لضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فهل صحيح حدثت القطيعة مع الممارسات القمعية لسنوات الرصاص التي انتهت وولّت ولن تعود؟ قد يكون ذلك صحيحا بالنسبة لليسار وللإسلام السياسي، ولكن ليس بالنسبة للأمازيغية ومناضليها الذين لا زالوا يعيشون سنوات الرصاص "للعهد الجديد".

والدليل على ذلك أن نفس الممارسات تقريبا تتكرر اليوم أمازيغيا، كتقديم المناضل الأمازيغي الأستاذ عبد العزيز الوزاني للمحاكمة، واعتقال مجموعة من الطلبة الأمازيغيين بجامعتي إمطّغرن (الرشيدية) ومكناس وإيداعهم بالسجن في إطار الاعتقال احتياطي منذ ماي الماضي في انتظار محاكمتهم. طبعا السلطة العروبية التي أمرت باعتقالهم وإعداد ملفات جنائية ثقيلة لهم، تقول بأنها فعلت ذلك تطبيقا للقانون وإحقاقا للحق والعدل. وهو نفس الشيء كانت تقوله عندما اعتقلت أزايكو وأعضاء مكتب "تيليلي" قبل أن تعترف بأن اعتقالهم ومحاكمتهم كانت تطبيقا لتعليمات وليس تطبيقا للعدالة وللقانون.

وحتى تظهر السلطة حيادها وعدم تدخلها في قضية الطلبة الأمازيغيين، أحالت ملفاتهم على القضاء ليقول كلمته بكل نزاهة وموضوعية! وهو نفس الشيء سبق أن فعلته عند اعتقال أزايكو ومناضلي "تيليلي" حين أحالت ملفاتهم على القضاء الذي أصدر أحكامه السجنية في "استقلالية" تامة و"نزاهة" كاملة، قبل أن تعترف السلطة بعد سنين من ذلك بأن تلك الأحكام لم تكن مستقلة ولا نزيهة، بل كانت تطبيقا لتعليمات سياسية معادية للأمازيغية، لا علاقة لها بالحق ولا بالقانون.

وقياسا على ما جرى ما أزيكو وأعضاء مكتب "تيليلي"، نستطيع الجزم أنه سيأتي وقت تعترف فيه السلطة العروبية أن اعتقال هؤلاء الطلبة الأمازيغيين كان بدوافع أمازيغوفوبية، انتقامية وسياسية وعنصرية، استعمل فيها القضاء، مرة أخرى، لإضفاء الشرعية الكاذبة على الاعتقال والمحاكمة، كما كان يحدث في سنوات الرصاص، هذه السنوات التي يقال بأنها تنتمي إلى الماضي، مع أنها لا زالت تنتمي كذلك إلى الحاضر بالنسبة للأمازيغية كما رأينا وشرحنا.

ذنب الطلبة الأمازيغيين هو أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وعن الوطن إزاء جحافل "الجانجويد" المدعومة من جهات كثيرة في المغرب وفي المشرق. ولأنهم واجهوا رهط "الجانجويد" وقاوموهم، تم الزج بهم في السجن عقابا لهم وانتقاما منهم حتى لا يفكر الأمازيغيون مرة أخرى في الرد على استفزازات "الجانجويد" وتهجماتهم العنصرية. على الأمازيغيين إذن أن يصبروا ويتحملوا اعتداءات "الجانجويد" كما فعلوا منذ أن دخل العرب إلى بلاد تامازغا. أما إذا واجهوا وقاوموا المعتدين فسيقدمون إلى المحاكمة كمجرمين!

ولأنه ليس هناك أي مبرر مشروع لاعتقال هؤلاء الطلبة، فقد أخرجوا لهم، بعد كل ما تعرضوا من التعذيب والمعاملة العنصرية بمخافر الشرطة، جثة ميت، خصوصا بالنسبة لمعتقلي مكناس، واتهموهم بقتل صاحبها، وهو ما يسمح للاعتقال الاحتياطي أن يطول ويطول ويصبح هو نفسه حكما بالإدانة. وهذه هي الطريقة التي سبق أن جربوها بنجاح مع المعتقلة رقية بوعالي التي أخرجوا لها جثة من نهر أم الربيع وألصقوا لها (رقية) تهمة قتلها ليزج بها في السجن تحت ذريعة الاعتقال الاحتياطي لأجل قد يصبح دهرا.

يمكن تفسير استمرار سنوات الرصاص بالنسبة للأمازيغية في "العهد الجديد" بـ"السياسة البربرية الجديدة" التي لم تنجح كما خطط لها وكما كان منتظرا منها. هذه السياسة التي يمثلها إنشاء "ليركام" كمؤسسة تضع حدا للمطالب الأمازيغية السياسية وتحولها إلى مطالب ثقافوية تهتم ب"إزلان" والرقص الشعبي الأمازيغي وجمع التراث المحايد سياسيا. إن فشل هذه "السياسة البربرية الجديدة" أدى إلى استمرار وتنامي المطالب الأمازيغية بمضمونها السياسي الهوياتي، خصوصا لدى الحركة الأمازيغية الطلابية بالجامعة، التي احتفظت بعذريتها النضالية ولم ينجح "ليركام" في افتضاضها كما افتض بكارات وكشف عن عورات الكثير من الجمعيات الأمازيغية والكثير من "المناضلين" الأمازيغيين. وهو ما أغاظ السلطة العروبية ودفعها إلى "تأديب" هذه الحركة الطلابية الأمازيغية، مع التساهل في نفس الوقت مع "الجانجويد" الذين يعتدون في كل وقت وحين على من يسمونهم "أولاد الشليحات". ليس من المستبعد إذن أن يكون هذا الهجوم المزدوج ـ هجوم "الجانجويد" وهجوم المخزن العروبي ـ على الحركة الطلابية الأمازيغية عقابا لها وانتقاما منها لمعارضتها "للسياسة البربرية الجديدة الإركامية".

لا ينبغي أن يفهم من هذا التحليل أننا نريد أن نقول إن مناضلي الحركة الأمازيغية الجامعية لا تجب متابعتهم إذا ارتكبوا أفعالا يجرمها القانون. وإنما نريد أن يعاملوا على قدم المساواة مع بقية المواطنين، مع ما يتطلب ذلك من تسريع لمسطرة التحقيق وتوفير كل ضمانات النزاهة والموضوعية وحقوق الدفاع، مع متابعتهم في حالة سراح ما دام لم يضبطوا في حالة تلبس. وما دام ليس هناك أي دليل قاطع على تورطهم في مقتل صاحب الجثة التي اتهموا بها، فليس هناك مبرر لاعتقالهم الاحتياطي، الذي يتسبب، ليس في معاناتهم هم فحسب، بل في المعاناة الكبيرة لعائلاتهم الفقيرة التي تسكن بعيدا بمئات الكيلومترات عن مراكز اعتقالهم.

وموازاة مع هذا الهجوم على الحركة الأمازيغية الطلابية بهدف "تأديبها" لخروجها عن طاعة "الجانجويد" ورفضها الولاء "للسياسة البربرية الجديدة الإركامية"، هناك هجوم آخر ومن مستوى آخر أكثر شراسة وفتكا، يستهدف الأمازيغيين في أراضيهم وغاباتهم ومياههم وممتلكاتهم العقارية، مثل السطو على "ثيدّار ن زيان" (ديار زيان) قرب خنيفرة، والاستيلاء على مياه عين بنصميم، والترامي على أراضي "إكزنيان" بمنطقة طنجة، وغير ذلك من مسلسل المصادرة التي تطال أراضي الأمازيغيين.

وتمثل هذه المصادرة لأراضي الأمازيغيين إحياء لسياسة فرنسا التي كانت تلجأ إلى هذه المصادرة كسلاح تحارب به الأمازيغيين، ليس لقتلهم كأشخاص كما يفعل الرصاص فحسب، بل لقتل هويتهم الأمازيغية التي تشكل مصدر مقاومتهم لفرنسا، هذه الهوية التي تجسدها العلاقة الخاصة التي تربط الإنسان الأمازيغي بأرضه. وبالتالي فإن تدمير هذه العلاقة يؤدي إلى تدمير الهوية الأمازيغية المترتبة عن تلك العلاقة. وليس غريبا أن يلجأ المخزن العروبي، الوريث الشرعي لفرنسا الاستعمارية، وكجزء من "سياسته البربرية الجديدة"، إلى نفس الممارسات التي كانت فرنسا تعامل وتحارب بها الأمازيغيين والهوية الأمازيغية، لفك الارتباط الهوياتي بين السكان وأرضهم الأمازيغية عن طريق مصادرة هذه الأراضي، كجزء من "سياستها البربرية" في فترة الحماية. هكذا يكون المخزن العروبي خير خلف لخير سلف في ما يخص استمرار نفس التعامل الفرنسي مع الأمازيغية والأمازيغيين.

وبمصادرة أراضي الأمازيغيين، تضرب السلطة العروبية عصافير بحجر واحد:

ـ الإفقار الاقتصادي للأمازيغيين بتجريدهم من أراضيهم التي هي مصدر عيشهم ورزقهم.

ـ إفقار الهوية الأمازيغية وتدميرها من خلال: أ ـ فصل الإنسان الأمازيغي عن أرضه التي تجسد هويته وانتماءه، ب ـ دفعه إلى الهجرة نحو المدن للإجهاز النهائي على ما تبقى من لغته الأمازيغية.

كل ها الاستهداف للأمازيغيين يجري أمام صمت مريب للأحزاب والجمعيات الحقوقية والصحافة العروبية التي تتحدث عن المعتقلين في العراق وفلسطين وبورما وجزر "واق الواق"، ولا تكتب كلمة واحدة عن المعتقلين الأمازيغيين بالمغرب. وقد تحدثت عن مختلف التظاهرات التي نظمت في كثير من مناطق المغرب ضد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لكنها لم تقل شيئا عن أضخم وأكبر هذه التظاهرات، وهي تلك التي حدثت بمنطقة "تيلمي" الأمازيغية. لماذا سكتت عنها الصحافة العروبية بالمغرب؟ لأنه هذه التظاهرة رددت شعاراتها بالأمازيغية، ورفعت لافتات مكتوبة بالأمازيغية، وكانت تطالب في نفس الوقت بالحقوق الاقتصادية وبالحقوق الأمازيغية كذلك، وأطرتها وأشرفت عليها نساء ـ نعم نساء وليس رجالا ـ أمازيغيات، لسن برلمانيات ولا عضوات في جمعيات نسائية بالرباط ولا أستاذات جامعيات، بل فقط فلاحات وأميات، أي لا يجدن الكتابة والقراءة بالعربية حسب التعريف العروبي لمفهوم الأمية، وهو ما يشكل امتيازا لهؤلاء النساء اللواتي أفلتن من غسل الدماغ الذي تمارسه المدرسة على الأمازيغيين والأمازيغيات، وبذلك احتفظن بدورهن الأمازيغي كاملا في المقاومة التي تقصرها الثقافة الذكورية العربية على الرجال فقط. لكن إذا كانت الصحافة الأمازيغوفوبية قد قاطعت هذه التظاهرة التاريخية الضخمة، فبفضل الأنترنيت استطاع ملايين من الناس مشاهدتها بالصورة والحركة والصوت على الويب (http://www.dailymotion.com/video/x32w96_maniftilmi_people). الجمعيات الحقوقية العروبية بالمغرب تنظم وقفات تضامنية مع المعتقلين السياسيين الإسلامويين واليساريين. لكن عندما يتلق الأمر بالمعتقلين السياسيين الأمازيغيين تتجاهلهم وتتناساهم، كأن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يصح عندما يكون هذا الإنسان أمازيغيا.

ماذا تريد السلطة العروبية من استهدافها المتواصل للأمازيغية والأمازيغيين الذين رفضوا "السياسة البربرية الجديدة الإركامية"، مثل الحركة الأمازيغية الطلابية؟ إذا كانت تعتقد أن "سياستها البربرية الجديدة الإركامية" قد أضعفت الحركة الأمازيغية، وبالتالي يسهل الإجهاز على "جيوب المقاومة" المتبقية، المتمثلة على الخصوص في مناضلي الحركة الأمازيغية الطلابية، إذا كانت تعتقد ذلك، فهي مخطئة كما أخطأت عندما اعتقدت أنه بفضل سياسة التعريب سيتم القضاء نهائيا على الأمازيغية، في حين أن هذا التعريب كان أحد أسباب ظهور وتنامي الوعي الهوياتي الأمازيغي. على هذه السلطة العروبية أن تعي إذن أن استهدافها للأمازيغيين واعتقال مناضليهم بالجامعة ومصادرة أراضيهم بالجبال والبوادي، لن يزيدهم إلا اقتناعا بضرورة حكم أنفسهم بأنفسهم، وتصميما على الكفاح من أجل استعادة سيادتهم كاملة على أرضهم الأمازيغية، وإصرارا على مقاومة كل أنواع "الجانجويد" الذين يخططون للقضاء عليهم كشعب وهوية وانتماء.

إن الأسلوب الجديد الذي لجأت إليه السلطة لمواجهة المقاومة الأمازيغية بالجامعة، والمتمثل في التحريض الضمني "للجانجويد" على الاعتداء على الطلبة الأمازيغيين واستفزازهم، وفي اعتقال هؤلاء ومحاكمتهم في حالة ما إذا ردوا على هذه الاعتداءات والاستفزازات، هذا الأسلوب يشكل لعبا بالنار لن تحرق إلا الأصابع التي تحركها بناء على الثقة الخادعة لأصحاب تلك الأصابع في مهارتهم وإتقانهم لفن اللعب بالنار.