لم يخضع المغرب حقيقة للاستعمار كما هو شأن مجموعة من البلدان، وكما تحاول كتب التاريخ الرسمي إبراز ذلك. الصحيح هو أن المغرب خضع لنظام حماية موقع من طرف القائمين الرسميين عليه وعلى شؤونه، وذاك بعد أن اشتد عود القبائل الأمازيغية وأصبحت تهدد بوجودها ونفوذها سلطة نظام المخزن المركزي التي أخذت تتطور في الهشاشة يوما عن يوم. وهو ما أدى إلى وضع أضحت فيه القبائل الأمازيغية قريبة جدا من الإمساك بزمام الحكم بعد أن تمرد معظمها، إن لم نقل كلها على النظام المركزي للمخزن، أمر جعل أصحاب هذا الأخير يقترحون عليه الضرورة العاجلة والمستعجلة للتحالف مع قوة خارجية من أجل استرجاع "هيبة المخزن" المفقودة مع القضاء على ثورات القبائل الأمازيغية التي عمت ثورتها المشروعة وشملت جل المناطق والجهات. فوقع الاختيار على فرنسا، القوة الاستعمارية الناشئة لتوقيع معاهدة الحماية معها سنة 1912 حتى تنوب عن النظام المخزني في مقاومته للثورة الأمازيغية القبلية. هذه الوضعية جعلت فرنسا تبدأ في مسلسل طويل لاستهداف خيرات بلاد المغرب المتنوعة واستنزافها على جميع النواحي والأصعدة، وفي نفس الوقت عملت على تكوين جيش من العملاء السياسيين لغاية أن يكونوا لها خير خلف في حالة ما إذا اضطرت إلى مغادرة البلاد، وهو ما سيتحقق فيما بعد بالنتائج المتمخضة عن إيكس ليبان.

في ظل هذا الوضع، لم تعن معاهدة الحماية الموقعة من طرف المخزن القبائل الأمازيغية في شيء، رغم مختلف العمليات العسكرية والسياسية والإستراتيجية التي برمجت ونفذت بغية الإخضاع العاجل لها. فاستمرت في نهجها المقاوم مسجلة عددا من ملاحم الانتصارات البطولية، مسجلة معارك (أنوال، بادو، صاغرو، لهري، بوكافر…)، وأسماء (عبد الكريم الخطابي، موحا أوحمو أزايي، بلقاسم النكادي، عسو ؤباسلام، فاضما ن سومر، تاوكرات ؤلت عيسى…)، ستظل خالدة عبر عصور التاريخ. إنه تاريخ حري تسجيله بحبر من الفخر والاعتزاز، وحري بالمقررات الدراسية استحضاره وتعليمه للناشئة المغربية في كل الأسلاك الدراسية. استمرت إذن المقاومة الأمازيغية لفترة طويلة امتدت من 1912 إلى 1934 مجبرة العدو على مراجعة حساباته، فبدأ مسلسل من المفاوضات سمي "مفاوضات إيكس ليبان" المنعقدة ما بين 22 و27 غشت 1955 مع وطنيي "المقاومة الكلامية"، كان من ضمنهم الكثير من زعماء حزب كتلة العمل الوطني الذي ليس سوى مزيج من حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال. مفاوضات لم تشارك فيها حركات المقاومة الأمازيغية، وتم فيها التخطيط للوضع السياسي المستقبلي للمغرب على أساس محورين: ضمان مصالح فرنسا بالمغرب مقابل حصول الحزبين المشكلين لكتلة العمل الوطني على مراكز وسلطات القرار به. وفيما بعد سيحصل صراع عنيف بين هذين الحزبين حول السلطة سينتهي بانتصار حزب الاستقلال. إلا أن ما يهمنا هنا بالدرجة الأولى هو أن المغرب شكل البلد الاستثنائي والوحيد الذي لم تحصل فيه الحركة المقاومة الميدانية (والتي كانت حركة ذات انتماء أمازيغي، يجب ذكر ذلك) على نظام السلطة والحكم الذي عاد إلى محترفي "المقاومة الكلامية" وضمنها حزب الاستقلال، إضافة إلى ذلك استمرت سيرورة إنهاك الهوية الأمازيغية منذ 1912 إلى غاية الآن.

بعد خروجه منتصرا في صراعه مع حزب الشورى والاستقلال، اختار حزب الاستقلال السير على نهج نظام الحزب الوحيد المعروف بالمشرق بطريقة اعتبرت استيرادا للديكتاتورية المشرقية. فكان أن رفع شعار: "المغرب لنا، لا لغيرنا"، وهو شعار ستعرف دلالاته فيما بعد مع ازدياد قبضة حزب الاستقلال في التحكم في شؤون المغرب وأحواله.

هكذا، فحينما نحلل تعيين عباس الفاسي من حزب الاستقلال كوزير أول في ظل تصريحه السابق بالكفاح ضد الأمازيغية وبإشرافه على أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ المغرب الرسمي المعاصر، ووسط انتخابات عرفت مشاركة 31 في المائة من المسجلين ضمنها مليون صوت ملغى، وحينما نرى أن المناصب الحكومية المرصودة عادت في معظمها لعائلة الفاسي، فإننا ندرك جميعا أن المغرب فعلا هو لهم وليس لنا. وحينما نرى بأم أعيننا المضايقات المختلفة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الأمازيغي، وحينما نتوقف عند التضييق الذي تتعرض له الهوية الأمازيغية على جميع المستويات: عدم ترسيم الأمازيغية في الدستور، التمييز والعنصرية إزاء السكان الأمازيغ في كل مكان وزمان، إفشال تدريس الأمازيغية، عرقلة عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الكذب على الأمازيغ بشأن القناة التلفزية الأمازيغية... فإنه لا مجال للشك في أن المغرب فعلا هو لهم وليس لنا.

ملحوظة: للمزيد من التفاصيل الدقيقة حول مرحلة 1912-1956، ترجى مراجعة وثيقة "الاختيار الأمازيغي".

(sifaw.maktoobblog.com)