|
| |
أقصى درجات
الاستلاب والتبعية: تطوع برلمانيي "العدالة والتنمية" بتعويضات شهر كامل للحكومة
الفلسطينية
بقلم: محمد بودهان
قرر نواب "حزب العدالة والتنمية" يوم 19 أبريل
2006 تخصيص شهر كامل من رواتبهم البرلمانية لفائدة حكومة حماس الفلسطينية. ما هي
الأسباب التي يمكن أن تفسر هذا القرار للحزب الإسلاموي المغربي؟
ينبغي، لفهم قرار "العدالة والتنمية"، التمييز بين ثلاثة أسباب: السبب الظاهر،
والسبب اللاشعوري الحقيقي، ثم السبب الباطن أو الشعوري.
فالسبب الظاهر الذي لا يحتاج إلى تحليل طويل لأنه "ظاهر"، والذي يفسر قرار النواب
المغاربة الإسلامويين، هو مبدأ التضامن الإسلامي والعربي مع الحكومة الجديدة
لفلسطين، خصوصا بعد أن أوقفت أوروبا وأميركيا مساعداتها المالية بعد فوز حماس
الإسلاموية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، وهو ما نتجت عنه ضائقة
مالية تهدد بشل المرافق العمومية للسلطة الفلسطينية.
لكن عندما نعلل هذا الدعم "البيجيدي" (نسبة إلى P.J.D= حزب العدالة والتنمية) السخي
لفلسطين بإرجاعه إلى تفعيل مبدأ التضامن الإسلامي والعربي مع الشعب الفلسطيني، تطرح
علينا أسئلة لا يصمد معها هذا التفسير لقرار "العدالة والتنمية":
لماذا لم يخصص برلمانيو حزب "العدالة والتنمية" التركي مثلا جزء من تعويضاتهم
للحكومة الفلسطينية الجديدة، عملا بمبدأ التضامن الإسلامي، خصوصا أن هذا الحزب ذو
توجه ديني مثل حماس التي تقود الحكومة الجديدة لفلسطين؟ لماذا لم يتطوع برلمانيو
إيران، التي هي جمهورية دينية إسلامية، ببعض من تعويضاتهم لفلسطين في إطار التضامن
الإسلامي؟ لماذا لم يتطوع كذلك النواب المنتمون إلى "الإخوان المسلمين" بمصر
والأردن بقليل من أجورهم لفائدة الحكومة الفلسطينية؟ وأخيرا لماذا لم يتطوع
البرلمانيون العرب بدول المشرق العربي بشهر من رواتبهم للحكومة الفلسطينية، خصوصا
أنهم الأقرب جغرافيا وتاريخيا وهوياتيا ولغويا إلى الفلسطينيين؟
عندما ننظر إلى قرار برلمانيي "العدالة والتنمية" في ضوء هذه الأسئلة، نخلص إلى
أنهم هم وحدهم مسلمون، وأنهم هم وحدهم "عرب". وهذا غير صحيح طبعا. وبالتالي فغير
صحيح كذلك تفسير تبرعهم على حكومة حماس بشهر من تعويضاتهم بإرجاعه إلى التضامن
العربي الإسلامي، وإلا لفعل نفس الشيء برلمانيون عرب ومسلمون آخرون بدول عربية
وإسلامية أخرى.
إن الفرق الوحيد الذي يميز برلمانيي "العدالة والتنمية" المغربي عن غيرهم من
البرلمانيين العرب والمسلمين بالدول الإسلامية الأخرى، هو انتماؤهم إلى بلد "بربري"،
بتعبير العرب، بما فيهم الفلسطينيون الذين يعتبرونهم أقلية "بربرية" داخل بلد ذي
أغلبية عربية. ولكي يثبت برلمانيو "العدالة والتنمية" أنهم عرب كاملو العروبة
ويدفعوا عنهم تهمة "البربرية" المهينة، قاموا بعمل لم يقم به أي مسلم ولا أي عربي
في مرتبتهم البرلمانية، كبرهان وعربون منهم على عروبتهم بدليل إعطائهم الأولوية
للقضايا العربية بالمشرق، مثل قضية فلسطين. فكما سبق أن شرحنا بصدد تحليل التظاهرات
التضامنية مع العراق وفلسطين بالمغرب في مقالات سابقة (انظر "قراءة في أم المسيرات:
النخبة المغربية تكفّر عن خطيئة انتمائها الأمازيغي"، تاويزا، عدد 61، ماي 2002)،
فإن ما قام به برلمانو "العدالة والتنمية" يعتبر آلية دفاعية لاشعورية ترد بها
الذات تهمة "الانتماء البربري". إنها تعبير عن "عقدة الأمازيغية"، أي عقدة الشعور
بذنب الانتماء إلى بلد "بربري". وللتكفير عن هذه الخطيئة، ينبغي تقديم كل الخدمات
الممكنة للعرب حتى يغفروا للمغاربة "خطيئتهم البربرية" ويقبلوهم كعرب ـ من الدرجة
الثانية طبعا ـ بينهم بعد أن يثبتوا لهم، بالولاء والتفاني في خدمتهم، أنهم طهّروا
أنفسهم من رجس الانتماء "البربري".
إلا أن المفارقة ـ وهي من خصائص الأفعال اللاشعورية ـ أنه بقدر ما يثبت "البديجيوين"
ـ وكذلك الطبقة السياسية والحاكمة والمثقفة بالمغرب ـ انتماءهم العربي واعتناقهم
للهوية العربية، بالتطوع بشهر من وراتبهم لعرب فلسطين، بقدر ما يعطون الدليل
القاطع، عكس ما يهدفون إليه تماما، على أنهم ليسوا عربا. ذلك أنهم لو كانوا عربا
لتصرفوا إزاء الحكومة الفلسطينية الجديدة كما تصرف البرلمانيون العرب الحقيقيون
الذين لم يدفعوا شيئا من أجورهم للفلسطينيين. فالغلو المرضي في الدفاع عن القضايا
العربية والهوية العربية دليل على وجود شعور بعدم الانتماء إلى هذه الأخيرة، فيأتي
الغلو ليغطي عن هذا الشعور ويعطي الانطباع ـ الانطباع فقط كما في كل الحيل
اللاشعورية ـ بأن صاحب ذلك الشعور عربي ينتمي إلى العروبة.
هذا شيء لا يعرفه ولا يعيه برلمانيو "العدالة والتنمية"، وحكام المغرب ونخبه
السياسية والثقافية العروبية، لأنه يعمل ويفعل بطريقة لاشعورية باعتباره جزء من
اللاشعور السياسي الجمعي الذي تتكون نواته من "عقدة الأمازيغية"، هذا اللاشعور الذي
صاغته وصنعته الحركة الوطنية بكل امتداداتها الحزبية والفكرية والثقافية والسياسية
التي لا زالت توجه المغرب وتغسل أدمعة المغاربة.
أما السبب الباطن، لكن الشعوري، أي الذي يعيه برلمانيو "العدالة والتنمية" مع
التخطيط لفعلهم وتحديد الغايات المتوخاة منه عن قصد واختيار، فيتمثل في القيام
بحملة انتخابية استعدادا لاستحقاقات 2007. حملة انتخابية بمنح أجرة شهر لحماس
الفلسطينية؟ نعم، إن دعم فلسطين، خصوصا جناحها الإسلاموي حماس، وسيلة فعالة وناجحة
لحصد أصوات الناخبين بالمغرب، بعد أن أصبح الشعب المغربي، منذ الاستقلال إلى اليوم،
شعبا يعيش من أجل قضايا العرب ومن أجل القضية الفلسطينية بصفة خاصة. وبالتالي فإن
الحزب الذي يدعم أكثر قضايا المشرق العربي، خصوصا بمبررات دينية كما هو حال
"العدالة والتنمية"، يحصل على أصوات أكثر ومساندة أكبر.
وهنا يلتقي هذا السبب "الشعوري" لقرار برلمانيي "العدالة والتنمية" بالسبب
"اللاشعوري" الحقيقي لنفس القرار كما شرحناه أعلاه: فالبرنامج الانتخابي للحزب
الإسلاموي لا ينصب على التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة السكان، ومحاربة
التخلف والفقر والأمية، ومحاكمة ناهبي المال العام، والقضاء على الرشوة والفساد، بل
يجعل اهتمامه الأول هو خدمة قضايا المشرق العربي، مع ما يستتبعه ذلك من مزيد من
التعريب والشرقنة والتبعية العروبية والأصولية الوهابية للمشرق العربي. فالتبرع
بأجرة شهر على الفلسطينيين، نموذج أولي مصغر لما سيكون عليه برنامج الحزب في حالة
ما إذا حصل على الأغلبية في انتخابات 2007 وتولى تسيير شؤون البلاد. إنه برنامج
مضاد لكل ما هو وطني ومحلي، أي مضاد ومحارب لكل ما هو أمازيغي ومغربي أصيل. برنامج
تحركه "عقدة الأمازيغية" كما رأيناها في التفسير اللاشعوري. إنه برنامج موجه نحو
العرب والعروبة، والقضايا العربية
والإسلاموية. لهذا لم يبادر برلمانيو "العدالة
والتنمية" إلى التبرع ولو بيوم واحد ـ وليس بشهر كما فعلوا مع الفلسطينيين ـ من
رواتبهم لمساعدة ضحايا زلزال الحسيمة في فبراير 2004، ولا قدموا مساعدة مالية
لمنكوبي فيضانات تازة سنة 2000، لأن مثل هذه الكوارث ليست قضايا عربية حتى يولوها
كل الاهتمام والألوية كما يفعلون في تضامنهم مع فلسطين والعراق . إنها بالأحرى
قضايا "بربرية" وخاصة بـ"البربر".
إن هذا الموقف المتخاذل من القضايا الوطنية لحساب القضايا العربية يمثل أقصى درجات
الاستلاب، لأنه يتضمن مستويين إثنين من هذا الاستلاب: 1 ـ استلاب ذاتي لحزب
"العدالة والتنمية" ـ وغيره من الأحزاب والتنظيمات العروبية والإسلاموية بالمغرب ـ
الحامل لوعي زائف ومقلوب يجعله يوجه كل مجهوداته لخدمة قضايا المشرق وأصوليته
الوهابية التي أصبح ممثلا لها بالمغرب. 2 ـ استلاب للشعب المغربي الأمازيغي بربطه
بالمشرق العربي وقضاياه البعيدة عن المغرب والمغاربة، وتحويله إلى شعب "عربي" من
الدرجة الثانية ينحصر دوره في التبعية وتقديم الخدمة وآيات الولاء والطاعة لأسياده
بالمشرق العربي. وكل ذلك بهدف القطع نهائيا مع أمازيغية المغرب، أو تحويلها بدورها
إلى ذيل تابع للعروبة ومجندة لخدمة الأصولية والوهابية المشرقية كما يفعل الكثير
ممن يعتبرون أنفسهم أمازيغيين بالمغرب. وهكذا يكون حزب "العدالة والتنمية" حزبا
مستلَبا (بفتح اللام) ومستلِبا (بكسر اللام).
وينبغي الاعتراف أن السلطة بالمغرب هي التي تحمي وترسّخ هذا الاستلاب للمغاربة بفعل
ما يخضعون له من غسل للدماغ عن طريق المدرسة والإعلام والأحزاب والنقابات ومختلف
التنظيمات والجمعيات العروبية والأصولية الشرقانية. ولهذا فليس غريبا أن يستعمل حزب
"العدالة والتنمية" قضية فلسطين في حملته الانتخابية ـ السابقة لأوانها ـ لأن عقول
المغاربة جاهزة لتلقي واستقبال خطابه حول فلسطين. وهذا الاستعمال للقضية الفلسطينية
نجده حاضرا كذلك في الخطاب الأخير لأسامة بن لادن، الذي بثته قناة "الجزيرة" يوم 23
أبريل 2006، حيث ركز في هذا الخطاب على فوز حماس والدعوة إلى مؤازرتها ودعمها إلى
حد أنه أحرج مسؤولي الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تقودها حماس. ويبقى السؤال: من
يأخذ عن الآخر؟ هل بن لادن هو الذي يأخذ عن حزب "العدالة والتنمية" المغربي أم
العكس؟
|
