|
| |
لنقرأ
الفاتحة على تدريس الأمازيغية!
بقلم: الحسين أداي
كثيرا ما يقال ويكتب أن عملية تدريس اللغة
الأمازيغية انطلقت منذ توقيع اتفاقية للشراكة بين وزارة التربية الوطنية ومعهد
الإركام، غير أنه على المستوى الواقعي والعملي المرتبط بالميدان ليس هناك شيء داخل
المدرسة المغربية يمكن تسميته بتدريس الأمازيغية، فالعملية إذن لم تنطلق بعد. فبدون
مجاملة ولا صباغة، يمكن القول، وبحكم ما يعج به واقع تدريس الأمازيغية، إن تدريس
هذه الأخيرة قد وصل إلى الباب المسدود الذي لا رجعة منه، إذ تعددت العراقيل
والمبررات والمثبطات والمشاكل التي افتعلتها واصطنعتها الوزارة الوصية على هذا
الملف، مما جعل الأفق المدرسي والمستقبل التعليمي والتعلمي للغة الأمازيغية يصبح
أسود ويترسخ سواده يوما عن يوم.
وهكذا، فإن الدورات التكوينية الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية، والتي غالبا ما
ينشطها ويشرف عليها الباحثون العاملون بالإركام، كثيرا ما تواجه مقاومة شديدة
وعنيفة من قبل مديري الأكاديميات ونواب الوزارة، حيث يقوم هؤلاء المسؤولون بفعل
المستحيل بعد أن فعلوا كل الممكن من أجل أن تفشل هذه الدورات التكوينية ولا تأتي
أكلها. ولعل أحسن مثال صارخ على هذا ما حدث مؤخرا بنيابة الخميسات (والتي لا تبعد
إلا ببضع كيلومترات عن الرباط حيث يوجد مقر الإركام والوزارة معا فما بالك إذا تعلق
الأمر بفكيك والراشيدية والعيون وكلميم وتيزنيت وطاطا ؟)، فقد قال إن تدريس
الأمازيغية ما هو إلا مضيعة للوقت، وإنها وسيلة معرقلة لتلقي وتعلم المواد الأخرى
على حد تعبيره، ولتذهب مذكرة الحبيب المالكي رقم 90 الصادرة للضحك على ذقون
الأمازيغ إلى الجحيم.
ولم يكتف نائب الخميسات بالكلام المباح وغير المباح، بل قرن أقواله بالأفعال حينما
أغرق ما يسمى بالدورة التكوينية بحوالي خمسين في المائة من المدرسين الذين لا
يعرفون ولو كلمة واحدة في اللغة الأمازيغية بالرغم منهم. أكثر من ذلك فقد قام
بمصادرة كل الوسائل اللوجيستيكية المستعملة عادة في التكوين، ليكتفي الأساتذة
بالخطاب المحاضراتي والأسلوب التلقيني في التكوين، والذي تغيب فيه كل فاعلية. أضف
إلى ذلك أن المشاركين في الدورة التكوينية حرموا من التعويضات المالية التي خصصها
لهم الإركام، والمقتطعة من ميزانيته السنوية، كما أن نيابة الخميسات لم توفر المأكل
والمشرب والمبيت. فكانت الغاية هي زرع الإحباط في نفوس المدرسين وبالتالي إفشال
عملية تدريس اللغة الأمازيغية بنيتبة الخميسات.
ويظهر هنا، من خلال هذه الممارسات الشاذة، أن نائب الخميسات لا تعنيه بتاتا من قريب
أو من بعيد القرارات الملكية الخاصة بحقوق الأمازيغية.
نفس الوقائع والأحداث المرتبطة بإفشال الدورة التكوينية الخاصة بالأمازيغية شهدتها
نيابة التعليم بإقليم ورزازات، حيث حرم الأساتذة المشاركون من التعويضات، الأمر
الذي حدا بهؤلاء إلى توقيع عريضة جماعية احتجاجية مستنكرة لهذا الفعل تم توجيهها
إلى الجهات الوصية بما فيها منشأة الإركام، هذه العريضة تستنكر بالدرجة الأولى عدم
قيام النائب الإقليمي بتوفير الشروط المساعدة على إنجاح الدورة التكوينية المتعلقة
بالأمازيغية، وفي نفس الوقت تندد هذه العريضة بلامبالاة المسؤول الأول بالنيابة
إزاء الأمازيغية. وهو ما يعني أنه تم مرة أخرى رمي المذكرة رقم 90 في كارطونة
الزبالة، ويتم كذلك تجاوز التعليمات والقرارات الملكية الصادرة في بلدة أجدير.
بكل هذه العوائق وغيرها كثير، أخلفت وزارة التربية الوطنية و...الخ... جميع الوعود
التي قدمتها لإدارة الإركام فيما يخص إصلاح وضع تدريس اللغة الأمازيغية. فإدراج
الأمازيغية في مراكز ومدارس التكوين بقي حبرا جافا على الورق، وتم إقبار حلم تعميم
الأمازيغية وفق ما اصطلح عليه بالمستوى الأفقي والمستوي العمودي، كما أن تدريس
اللغة الأمازيغية لا يوجد إلا في بعض المدارس المحدودة جدا على المستوى العددي وفي
المستويين الأول والثاني ليس إلا، أما التلاميذ والمعلمون على السواء فلا يتوفرون
إطلاقا على الكتب المدرسية بحكم الحصار الجائر المفروض عليها وزاريا وأكاديميا
ونيابيا ومحليا.
أما الحديث عن تدريس الأمازيغية في السنة الثالثة فيعد ضربا من الخيال إن لم نقل من
سابع المستحيلات، وظل الأمر مقتصرا على السنتين الأولى والثانية كما تنص على ذلك
المادة 115 من ميثاق التربية والتكوين السيئ الذكر، وهو الوثيقة المرجعية التي
يستشهد بها النواب والمسؤولون الوزاريون في مسألة تبريرهم لإقصاء الأمازيغية في
السنة الثالثة والتعامل بها اختياريا في السنتين الأولى والثانية. ويعتبر هؤلاء
المسؤولون هذه الوثيقة مقدسة ومنزلة تقر وتلزم أن تكون الأمازيغية خادمة للعربية
تساعد على تعلمها. كما أن الحصص المبرمجة لتدريس الأمازيغية لا وجود لها إطلاقا في
استعمالات الزمن.
وينضاف إلى كل هذا أن بعض الأكاديميات لم تنجز إلا دورة تكوينية يتيمة. ولم تدم هذه
الدورة إلا يومين في أحسن الأحوال. والمثال على ذلك يتجسد في أكاديميات السمارة
وكلميم وتادلة أزيلال.
في إطار هذه الخروقات وغيرها، وفي ظل هذا الإفشال المقصود من وزارة التربية الوطنية
وأكاديمياتها ونياباتها، يظهر أن تعميم الأمازيغية وتدريسها الفعلي البعيد عن كل
المناورات والدسائس لن يتم إلا في سنة 2010 هجرية أو القرن الميلادي المقبل على أقل
تقدير.
وعلى ما يبدو فإن منشأة الإركام لا تهمها تماما الخروقات المرتكبة في حق تدريس
اللغة الأمازيغية التي أنشئت من أجلها بقدر ما هي مشغولة ومنشغلة بتنظيم وتمويل
المهرجانات التي تقدم الأمازيغية كفلكلور، مهرجانات الشطيح والرديح والرشوق التي
كانت فيما سبق حكرا على جمعيات الوديان والسهول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مهرجانات
لتمييع الثقافة الأمازيغية بامتياز. أما وزير التربية الوطنية و... الذي سجلت في
عهده العديد من الخروقات التي كانت السبب الرئيسي في إفشال عملية تدريس الأمازيغية،
فقد حظي أحد مساعديه الأقربين بالتعيين بالمجلس الإداري لمنشاة الإركام، فهنئيا له!
ولذلك فلا نستغرب في المستقبل إذا ما عين نائب الخميسات الحالي في نفس المجلس.
في الختام، وبعد أن وصل ملف تدريس الأمازيغية إلى الباب المسدود الذي لا رجعة منه،
أعطونا أيديكم لنقرأ سورة الفاتحة ترحما على موت اللغة الأمازيغية في المدرسة
المغربية.
|
