تحية المجد والخلود لكافة الشهداء والمعتقلين السياسيين وكل المناضلين الشرفاء من أجل تحرير الشعب الأمازيغي من نير الظلم والاستعباد.

بعد الأحدات الدامية التي شهداتها تغجيجت واعتقال تعسفي تعرضت له برفقة المناضلين الأربعة الآخرين ومحاكمات مفبركة في حقنا التي كانت نتيجتها أحكاما مجحفة بالسجن لمدد تتراوح بين السنة وأربعة أشهر سجنا نافدة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد, تم استئناف الحكم على مستوى ابتدائية تزنيت وارجاؤه الى جلسة تانية يوم 08/02/2010 في غياب تام لأدنى معايير المحاكمة العادلة بعد أن لفقت لنا تهم مجانية تتناقض وحق التعبير عن الرأي كما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية, ولعل أبرزها تهمة الميز العنصري والتحريض على الكراهية والعنف التي لفقت لي والتي تبرز بما لا يدع مجالا لشك على أن المتهم ليس أنا المعتقل خلف القضبان وإنما المتهم والمحاكم والمستهدف هو القضية الأمازيغية بحد ذاتها. فأن تصبح الدعوة إلى الصحوة الأمازيغية وإلى تحرر الشعب الأمازيغي تهمة وأن يكون نشر بيانات داعية الى الانعتاق من أغلال التعريب والإبادة الهوياتية ضربا من العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف يعد منعطفا خطيرا في تاريخ الصراع بين المخزن العروبي والشعب الأمازيغي الذي دخل محطة جديدة تستوجب التجاوب معها بيقظة وحزم.

إن مسيرة نضال هذا الشعب في سبيل تحرره الشامل شهدت اعتقالات واختطافات بالجملة (علي صدقي أزيكو, بوجمعة الهباز , معتقلي الحركة التقافية الأمازيغية) لكن السابقة الخطيرة الآن هي أن يكون دفاع هذا الشعب عن حقه في الوجود جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون المخزني صراحة وبمساطر مضبوطة تخول للجلاد أن يمارس جلده للضحية بمسوّغ قانوني، وتكون نتيجتها المباشرة هي:

أن تكون أمازيغيا يعني أن تظل مجرما.

وفي كلتا الحالتين فالشعب الأمازيغي خلف القضبان سواء اعتقل مناضلوه في زنازن العار أو رضي أبناؤه بمصير المهاجرين السريين في الوطن الدي سقي بدماء أجدادنا ولم يبق لنا سوى خيار الاستماتة واسترخاص الحياة والحرية في سبيل قناعاتنا وأفكارنا وقضيتنا العادلة.

وأنا عازم على المضي قدما رغم ظروف الاعتقال القاهرة والمعاناة اليومية القاسية في سجون الذل والعار وعلى كل أمازيغي غيور على قضيته أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الشعب بكل ما يحمله ذلك من معاني الصمود والتضحية والتحدي.

في 25/01/2010