النهج الديمقراطي بالحسيمة ـ اللجنة الإقليمية
بيان تضامني مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي

بشكل مفاجئ تلقينا كما تلقى عموم الرأي العام باستغراب خبر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية لدى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل إبطال الشرعية القانونية للحزب الديمقراطي الأمازيغي لكونه مؤسسا، حسب زعم الجهة المعنية، على أساس عرقي استنادا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الأحزاب، والمقصود بالعرقي هو تبني الحزب للهوية الأمازيغية!.
وبالنظر لشكليات هذا القرار فهو لا يستند على أي أساس قانوني لكون المدة القانونية المخولة لوزارة الداخلية من أجل الطعن قد فات أجلها والمحدد في ستين يوما، والحال أن الحزب موجود منذ أكثر من سنتين ويشتغل في الحقل السياسي العلني بشكل عادي، كما أن ادعاءها بكون الحزب مؤسسا على أساس عرقي هي مسألة مردودة على أصحابها إذا كان المقصود به الهوية الأمازيغية التي هي قضية تهم أغلبية الشعب المغربي المصادر دستوريا من حقه في تسييد هويته، فما بالك بالعديد من الأحزاب العروبية التي لا تخفي هويتها القومية العربية لدرجة أنها رفعت اللغة العربية إلى ما يشبه مرتبة القداسة، فلماذا لم تبادر وزارة الداخلية إلى طلب إلغاء شرعيتها لكونها عنصرية وعرقية وتتنافى إيديولوجيتها مع هوية أغلبية المغاربة!!
منذ صدور قانون الأحزاب الذي اعتبره النهج الديمقراطي في إبانه، لكونه مستهدفا بدوره بمختلف أشكال التضييق والإقصاء من حقه في الإعلام، بأنه يصادر شرعية واستقلالية الأحزاب السياسية ويحاول مخزنتها وتضييق مجال اشتغالها ويحد من هويتها كأدوات تروم الوصول إلى فضاء ديمقراطي يسمح بالتداول السلمي على السلطة ويحصر وجودها في مساعدة النظام السياسي في مجال الوساطة.. منذ ذلك الحين كان الترقب يسود حول إمكانية إجهاض الأحزاب التي لا تندرج في نسق القانون المخزني بحيث إن هناك عدة ذرائع ومسوغات والتباسات قانونية متعمدة تطلق اليد الطولى لوزارة الداخلية للتحكم في المؤسسة الحزبية وخصوصا الأحزاب المعارضة الحقيقية على خلاف تماما ما كان يروجه البعض من كون ذات القانون يحد من سيطرة وزارة الداخلية لصالح القضاء وراح يحصي مزاياه الوهمية.
لقد كان حريا بالجهاز التشريعي - إن كان هناك جهاز من هذا النوع في المغرب يستحق هذا الاسم - أن يتم حذف المادة الرابعة جملة وتفصيلا من قانون الأحزاب التي تشكل سيف ديمقليس مسلطا على رقاب كل الأحزاب التي لا تنتمي إلى جوقة الإجماع المخزني ولا تطبل له. وكيفما كان الحال فقرار وزارة الداخلية لا يستند على أي أساس قانوني ولو من داخل قانون الأحزاب نفسه، كل ما هناك أن بعض الجهات تحركت بشكل متأخر لإصدار عقاب على هذا الحزب بسبب موقفه من الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث كان من بين المقاطعين لها بالإضافة لحزبنا وبعض الجمعيات الأمازيغية، وهذا يعكس في الحقيقة انتفاء تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب بغض النظر عن كونها من الموالاة أو المعارضة وهي وجه آخر لانعدام الحرية والتعددية الحزبية الحقيقية لدرجة أن الأمور تسوء يوما بعد يوم وينغلق فيه النسق السياسي على نفسه متدحرجا لا محالة نحو لحظة أزمته الفعلية.
وعليه فإن النهج الديمقراطي بالحسيمة يعلن تضامنه المطلق مع رفاقنا في الحزب الديمقراطي الأمازيغي،ويندد بقرار وزارة الداخلية الهادف إلى استصدار حكم قضائي بمنعه، الشيء الذي سيترتب عنه، في حالة تأييده من قبل القضاء، تداعيات خطيرة ستساهم في تأجيج الصراع حول الهوية بالمغرب وستبقى الجهات المثيرة لهذه الفتنة الهوياتية مسؤولة عن أفعالها وما سيترتب عنها من نتائج وخيمة.
الحسيمة في: 25 نوفمبر2007
عن اللجنة الإقليمية
الكاتب المحلي: علي بلمزيان