|
جـمـعـيـة أمزيان
بيان تضامني
على إثر الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة
الداخلية إلى المحكمة الإدارية في شأن حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي، ولكون ما
أقدمت عليه هذه الوزارة يعد خرقا سافرا للقوانين المعمول بها، خاصة بعد انصرام
الآجال القانونية ومرور سنتين على تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي، وهو ما يعد
سابقة في تاريخ المغرب ويشكل فصلا من فصول مسلسل التضييق على الحركة الأمازيغية
بصفة عامة.
واعتبارا لحق الحزب الديمقراطي الأمازيغي (PADM) في الوجود القانوني والحق في
التنظيم والممارسة السياسية والحزبية، ومن منطلق تضامننا المبدئي مع كل ضحايا خرق
وقمع حرية الرأي والتعبير وتأسيس الجمعيات، فإننا في جمعية أمزيان نعلن تنديدنا بما
أقدمت عليه وزارة الداخلية الذي يندرج في إطار السعي إلى حرمان الأمازيغ من حقهم في
التنظيم السياسي وتضييق الخناق عليهم.
كما نعلن تضامننا المبدئي مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي في محنته ضد وزارة
الداخلية التي تسعى إلى حل هذا الحزب بدعوى أنه حزب "طائفي" و"عرقي"، ويخالف مضمون
المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، في وقت توجد فيه أحزاب ما فتئت تعلن عن
انتمائها العروبي كأساس لوجودها.
(عن المكتب الإداري، الناظور في:10 دجنبر 2008)
(جـمـعـيـة أمـزيــان، مـنـضـويـة تـحـت لــواء الـجـامـعـة الـوطـنـيـة
لـمـوسـيـقــى الـطـفــولــة و الـشـبــاب
حي لعراصي، شارع عمان رقم: 136، الناظور 62000)
| 
