سكرتارية لجنة دعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية - الحسيمة-
بـيان

بعد خمسة أشهر من المحاكمات الصورية للمعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية وما رافقها من تحقيق واستنطاقات تحت نير مختلف أساليب التعذيب الهمجية والوحشية والفصل العنصري الممارسة ضدهم، والتي لا تزال تمارس من داخل دهاليز السجون المغربية والمتنافية مع جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والتي تحرم كل أشكال التعذيب والترهيب أثناء التحقيق مع المتهمين، وأيضا بعد التدخل الهمجي والوحشي لقوى القمع المخزنية في حق مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية سلمية بإمتغرن (الراشيدية) تضامنا مع المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية وعائلاتهم يومه 28 أكتوبر 2007 مخلفا بذلك عدة إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين. وإلي يومنا هذا لا تزال المتابعات والاعتقالات جارية في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية، نطقت المحكمة في محاكمة صورية–سياسية بأحكام جائرة في حق المعتقلين التي تراوحت بين السنتين والخمس سنوات. وبهذه الأحكام القاسية والجائرة يؤكد النظام المخزني أنه لاشيء تغير في ما يخص تعامله مع الحركات الاحتجاجية الديمقراطية التي رفضت الخضوع والركوع للسياسة المخزنية الممنهجة تجاه هذه الحركات من اختراق، احتواء و قمع مؤكدة أنه لا سبيل ولا بديل أمامها سوى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة التي تناضل من أجلها.
إن هذه المحاكمات الصورية تكشف لنا من جهة عن الوجه الحقيقي لهذا النظام، ومن جهة أخرى تفضح زيف الشعارات التي يتغنى بها من قبيل: الانتقال الديمقراطي، العهد الجديد، هيئة الإنصاف والمصالحة مؤكدا أنه لاشيء تغير وأنه لا انتقال ديمقراطيا تحقق بل هو انتقال سلطوي في إطار نسق الاستمرارية وتكريس التقليدانية ودولة الأشخاص والرعايا، وفي إطار مشهد سياسي متأزم معطوب تؤطره زوايا/مقاولات سياسية فاقدة لنظرية ولمشروع مجتمعي يستجيب لطموحات الجماهير الشعبية.
تأتي هذه المحاكمات الجائرة بعد مهزلة السابع من شتنبر والتي سمحت للنظام المخزني باسم «المنهجية الديمقراطية» بفرض حكومة عرجاء فاقدة للشرعية والمشروعية وبوجوه قديمة/غريبة مميعة بذلك المشهد السياسي المغربي والتي يرأسها المسؤول الأول عن أكبر عملية نصب (النجاة) في التاريخ على الشعب المغربي وبالتالي سيطرة أحفاد الحركة اللاوطنية، أعداء الحرية والديمقراطية، على سلطة القرار السياسي بالمغرب. الأمر يبين أن الشعب المغربي سيعاني أكثر وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ستتعمق خاصة (البطالة، الفقر,الأمية، الصحة، الغلاء...) الشيء الذي ينذر بانتفاضة شعبية قد تعيد إلى الأذهان زمن الانتفاضات السابقة.
وأمام هذه الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية المتأزمة نعلن للرأي العام المحلي، الوطني والدولي ما يلي:
مطالبتنا بـ:
ـ الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية بكل من إمتغرن وأمكناس.
ـ وقف المتابعات و الاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها مناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية داخل وخارج الأسوار الجامعية.
ـ دستور ديمقراطي يقر بأمازيغية المغرب.
ـ فصل حقيقي للسلطات ومنح المؤسسة القضائية استقلالية تامة في اتخاذ القرارات.
إدانتنا لـ:
ـ الأحكام الصورية التي صدرت في حق المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية.
ـ التدخل الهمجي لقوى القمع المخزنية في حق مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية أثناء تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية بإمتغرن.
ـ الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها مناضلو انتفاضة صفرو.
ـ المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها مناضلو الحركة الثقافية الأمازيغية وعائلاتهم.
ـ التدخلات الهمجية التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية خاصة (الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، مجوعات الأطر العليا...)
تضامننا مع:
ـ المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية وعائلاتهم في المحنة التي يجتازونها.
ـ كل معتقلي الحركات الاحتجاجية الديمقراطية (معتقلي فاتح ماي...).
(الحسيمة في: 18/11/2007)