الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربــي
 بيان المكتب السياسي-أيت مراو

      اجتمع المكتب السياسي /أيت مراو في دورته العادية بمقر الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي بالرباط يوم الأحد 2 دجنبر 2007 ، وتدارس العديد من النقاط ضمن جدول أعماله من بينها :
دعوى وزارة الداخلية الرامية الى ابطال وحل الحزب
وبهذا الصدد، يعلن المكتب السياسي للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- إن دعوى وزارة الداخلية أقيمت يوم 06 غشت 2007 بعد أن توصلت بملف تأسيس الحزب منذ 10 غشت 2005 ، أي في ظل القانون القديم  للأحزاب السياسية، ولم تطعن في تأسيس الحزب داخل الستين يوما المنصوص عليها في القانون القديم. كما أنها توصلت بملف الحزب الصادر عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بمراكش يومي 2 و3 فبراير 2007 ، والمتعلق بالملاءمة للقانون الجديد للأحزاب رقم 36.04 ، الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 ، وسلمت للحزب وصلا مؤرخا بتاريخ 13 فبراير 2007 تحت رقم 25641 ، ولم تطعن في الملف داخل أجل الثلاثين يوما المخولة لها بمقتضى القانون الجديد؛ وأن دعواها بذلك وضعت خارج الأجل القانوني مما يدل على أن وزارة الداخلية لا يهمها تطبيق القانون بقدر ما تكون دعواها مدفوعة لأغراض سياسية ؛
2- كما يعلن المكتب السياسي بأن وزارة الداخلية مارست مضايقات وتعسفات في حق الحزب فعليا لمدة 28 شهرا ولم تكن تحترم القوانين في حقه طيلة هذه المدة ،إلا أن صمود مناضلات ومناضلي الحزب وكوادره المحنكة، أفشل خطط وزارة الداخلية التي اضطرت أخيرا إلى اللجوء إلى العدالة بعد أن فشلت في الممارسات الظالمة؛
3-  ويعتبر المكتب السياسي أن الأسباب الحقيقية وراء دعوى وزارة الداخلية الرامية إلى إبطال وحل الحزب هي مقتضيات البرنامج السياسي ومنها:
       -  دسترة وترسيم الأمازيغية ؛
       - مواقف الحزب حول تعميم الحكم الذاتي؛
- اقتسام الثروة والسلطة في أدبيات الحزب؛
- تأثيرات الحزب الأفقية والعمودية في الحركات الاحتجاجية في مناطق كثيرة؛
- مقاطعة الانتخابات؛
- قوة الحزب التنظيمية في صفوف عموم الشعب.
4- إن دعوى وزارة الداخلية تكتنفها اختلالات قانونية أخرى فضحها الخبراء القانونيون ومنها:
جمع وزارة الداخلية في مقال واحد بين دعوى الإبطال ودعوى الحل، وهما مختلفتان لا يمكن الجمع بينهما في دعوى واحدة. إضافة إلى  محاولات وزارة الداخلية تفسير قانون الأحزاب الجديد تفسيرا يلائم سياستها وحدها مع جهات أجنبية لا  تتبنى مبادئ أغلبية الشعب، ولكن تخدم مصالح الاحتكاريين والعنصريين الحقيقيين؛
5- يعتبر المكتب السياسي حرية التعبير مكفولة للجميع ولمسؤوليه وأعضائه ، ولا يلزم الحزب ككل إلا القرارت الصادرة عن المكتب السياسي والمجلس الوطني؛
6- يشكر الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي جميع الجهات التي تضامنت معه في محنته من المجتمع السياسي والمدني والحقوقي والجهات الخارجية، كما يشكر المغاربة قاطبة على كونهم لم تصدر منهم أية دعوى أو سوء معاملة للحزب أو مواقف سلبية خلال مدة 28 شهرا من حياته وبقي موقف وزارة الداخلية معزولا لا قيمة قانونية له ولا واقعية.
كما يثني على الصحافة المستقلة الوطنية والجهوية والدولية، والإعلام الالكتروني الذي انفتح على الحزب، بنشر الردود على دعوى وزارة الداخلية التي حاكمها الرأي العام وفند مزاعمها قبل أن تبث المحكمة الإدارية في دعواها. كما يشكر المكتب السياسي المغاربة المقيمين بالخارج الذين عمموا آراء الحزب عبر اللغات العالمية مثل الأنجليزية والألمانية والهولندية والايطالية والاسبانية والروسية واليابانية، مما جعل دعوى وزارة الداخلية قضية داخلية ودولية في آن واحد. ونعتبر أن المواقف الذي اتخذتها وزارة الداخلية يسيء إلى التجربة الديمقراطية المغربية وسمعة الدولة في هذا الظرف الخطير الذي يحتاج فيه المغرب إلى كل أبنائه وبناته من أجل مواجهة الأزمات الخانقة التي تعيشها الملفات الحساسة مثل الوحدة الترابية والعلاقات الدولية المعقدة.
7- يعلن المكتب السياسي بأن دعوى وزارة الداخلية تمس بجميع حقوق السكان المغاربة في جوانب مهمة مثل الهوية والأعراف الأصيلة وحرية التعبير والتنظيم وحق المشاركة السياسية والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وخاصة المتعلقة بحقوق الشعوب في المساواة ومحاربة الميز العنصري والحقوق المدنية والسياسية؛ وكل ذلك تحت غطاء محاربة "الاسم الأمازيغي" الذي يحمله الحزب، فلا مبادئ القرآن الكريم ولا الشريعة تسمحان بمحاربة الأسماء وتبديلها مصداقا لقوله تعالى "وعلم آدم الأسماء كلها"؛ فلا تمييز بين الأسماء سواء أسماء الناس أو أسماء الجمعيات والأحزاب،وكل تمييز ما هو إلا لأغراض سياسية ضيقة.
 كما يعلن أن هذه الدعوى تستهدف جميع المبادئ المشتركة بين مكونات الشعب المغربي خاصة في جانب العرف الأمازيغي العريق والمعترف به شرعيا في الفقه المالكي وحضارة الإسلام في شمال إفريقيا.
كما يعلن أن الدعوى تعني جميع الأحزاب المغربية، كما تعني الجمعيات الثقافية الأمازيغية  والحركة الثقافية الأمازيغية عامة، لأنها تمس بالمبادئ المشتركة بين جميع الأفراد والجمعيات، وأن ما تنعاه وزارة الداخلية على الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي موجود ومسطر في أسماء الجمعيات و مواثيقها.
8-  كما يعلن المكتب السياسي بأنه :
أ ـ سيواصل الدفاع عن نفسه بجميع الوسائل المشروعة، ولن يتخلى عن مبادئه وتنظيماته أمام تهديدات وزارة الداخلية؛
ب ـ  يدعو كافة المواطنين والمواطنات والرأي العام الوطني والدولي إلى مساندته بشتى الوسائل من أجل إفشال السياسة العنصرية لوزارة الداخلية التي رفعت الدعوى باسم وزيرها؛
9-  يعلن المكتب السياسي بأن لجوء وزير الداخلية إلى العدالة جاء متأخرا بعد أن مارس الحزب جميع نشاطاته السياسية طيلة  28 شهرا، وننتظر من القضاء المغربي أن يصدر حكما تاريخيا يؤكد استقلال القضاء ويشرف العدالة المغربي؛
10- كما يشكر المكتب السياسي هيأة الدفاع والقانونيين والخبراء الحقوقيين الذين بادروا إلى دراسة موضوع الدعوى دراسات علمية وسياسية ستمكن العدالة والرأي العام من معرفة الحقائق وفضح التعسفات.
11- ويعلن المكتب السياسي أنه سيعقد دورة استثنائية  للمجلس الوطني للحزب يوم 13 دجنبر 2007، لاتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات؛ كما يدعو كافة أجهزة الحزب إلى اليقظة والحزم والاستعداد القانوني والنضالي لتتبع جلسة يوم 13 .12 .2007 التي ستعقد بالمحكمة الإدارية بالرباط.
  (حرر بالرباط يوم 2 دجنبر 2007 ـ أيت مراو)
AKABAR  AGDUDAN  AMAZIGH  AMEGHRIBI
Le Parti démocratique amazigh marocain الحــزب الديمــقراطي الأمازيغي المغربــي
31 Rue Moulay Ali Chérif Hassan Rabat Maroc TEL: (+212) 037 706 823 - GSM: 068441900-061641698
anirnoun@hotmail.com