الدولة وثقافة الخطاب والشعارات

بقلم: حسن أنفلوس

إن المتتبع لمسار مجموعة من الوقائع على مستوى المغرب، إن المرتبطة منها بالحريات العامة بمختلف تنوعاتها أو المتعلقة بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا بد أن يخلص إلى خلاصة واحدة وهي التدهور الخطير في مسار الحريات العامة خصوصا تلك الحريات التي تفتح الباب في اتجاه نقد خطط الدولة، كما هو التدهور في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، حيث الآفات والأزمات المتتالية تعصف بكل مشروع تسوقه الدولة بأنواع مختلفة من ألوان الماكياج في محاولة لتلميع صورته في العلاقة مع الرأي العام الوطني أو الدولي.

ما تجيده الدولة المغربية، لا يخرج عن ثقافة الخطاب، وثقافة التلميع والتسويق الإعلامي للمخططات الاجتماعية الفاشلة لأنها وببساطة لا تستمد مشروعيتها من المواطن، لنقل باختصار دولة شعارات وتمويهات.

وعلى ذكر التدهور، فإننا سنأخذ كمثال المشروع "الوطني" الذي قامت القيامة عليه ومن أجله، بل واعتبر المنتوج الراقي للدولة الجديدة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي،"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". إن ما يندى له الجبين، هو أن توزع الملايين على المترصدين بالمال العام ـ في إطار ما يسمى التنمية البشرية عن طريق التعامل مع تنظيمات المجتمع المدني- لتحقيق "تنمية" ما. المهزلة الكبرى والاحتيال الأكبر المصادق عليه يكون في الملفات المقدمة لطلب الحصول على المنحة من أجل انجاز مشروع "تنموي" حيث حتى"تنمية" المناطق الفقيرة تدخل في إطار الزبونية والمحسوبية وتصفية الحسابات المترسبة والمترتبة عن صراعات خفية ما زالت تلقي بضلالها على كل عملية كيفما كانت خصوصا إذا كانت في علاقة مع المواطن – والهدف كله جعل المواطن في حالة غيبوبة وتخدير ومحاولة السيطرة على عقله في اتجاه تبجيل لوبيات معينة تخدم مصالح نفسها بشراكة مع مافيا المشاريع المدرة للدخل عبر تعبئة وثائق مشاريع تنموية مشبوهة، وذلك كله في لباس المصلحة العامة.

توزع الملايين على سماسرة العمل الجمعوي المشبوه، ويترك أطفال أنفكو عرضة للموت، ويترك المتتضررون من نكبة زلزال الحسيمة في العراء، كما يترك المنكوبون في فيضانات الجنوب الشرقي عرضة لأهوال الطبيعة القاسية. إنها حق تنمية مقلوبة، وما يزيد الطين بلة إعلام الدولة الذي حاول دائما ويحاول جاهدا تمويه المواطنين،ساعيا إلى تلميع صورة وزرائنا الأبرار ووقوفهم الشخصي على أحداث النكبات مباشرة. قمة التضامن لدى هؤلاء هو أن يتفرجوا قليلا في فيلم من إنتاج الطبيعة حتى يروحوا عن أنفسهم قليلا، لأنهم وببساطة ملوا الجلسات الرسمية وغير الرسمية المفعمة بالهدوء والمتعة والأوقات الجميلة.

التجربة الميدانية أكدت الكثير، مثل تناسل الجمعيات بشكل كبير. والسبب مجهول، إلا أن الملاحظة المهمة هو ذلك الصراع الخفي أحيانا والمكشوف أحيانا أخرى بين هذه التنظيمات "المدنية"، أو لنقل تنظيمات تتصارع من أجل كسب المشروعية والجماهيرية لخدمة أهداف أخرى غير التنمية، أهداف من مثل الاستعداد للانتخابات، استنزاف جيوب المواطنين عبر جمع المساهمات دون حسيب أو رقيب. والقائمون عليها من أولئك الذين يسيرون الشؤون العامة للبلدة، سواء عن تمثيلية لاقانونية أو تابعة مباركة من طرف التمثيلية اللاقانونية، وإذا كان السكان بالمنطقة يتحملون الوزر الأكبر في التصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها، وخصوصا المثقفين، فإن اللوبي المسيطر يتحمل وزرا أكبر بكثير من حملات التخدير للمواطن، والحملات المسعورة ضد كل الأصوات الحرة التي تنادي بضرورة التغيير، بل والمضايقات التي تتعرض لها هده الأصوات حتى من خلال تنظيمات قانونية مرخص لها من طرف السلطات. فما بالك بخط آخر ينتقد توجهات هذه التنظيمات عبر خلق وعي لدى المواطنين بالمنطقة، بضرورة إعادة النظرة في المسلمات التي تعتبرها هذه التنظيمات خطوطا حمراء.

إلى ذلك تستمر اللعبة كما بدأت. وما ذكر قليل من كثير... إذا نحن سلطنا الضوء على منصب شغل،بجماعة تغيرت، شهد مفاوضات مارطونية حول طريقة التوظيف فيه، إلا أن مصادر شفوية قالت إن المضاربة حول هذا المنصب وصلت إلى مبلغ مهم، وإلى الآن لم يعلم إذا حسم في طريقة التعامل مع هذا المنصب أو ليس بعد، بالنظر إلى العدد المتزايد للمعطلين بالنسبة لمنطقة كمنطقة امجاظ، والذين دخلوا في غيبوبة وجودية حيث لا أثر ولا ثأثير.

إذن، يمكن أن نخلص إلى أن المشاريع "التنموية" في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يمكن أن تختلف عن نظيرتها السابقة في ظل غياب إرادة صادقة موضوعية في تنمية حقيقية، تنطلق أولا من تنمية الإنسان، من خلال كشف القدرات الوطنية الصادقة، ومحاولة معرفة الذات كطريق نحو تنمية حقيقة، إذ لا تنمية بشرية دون تنمية الإنسان ومعرفة ذاته وجذوره التاريخية حيث هي المنطلق نحو المستقبل وعليها تنبني كل المخططات التي تهدف إلى تقدم المواطن المغربي عبر إعادة الاعتبار للبعد الإفريقي للمغرب، والجذور التاريخية للإنسان المغربي. المواطن المغربي اليوم أحوج ما يكون إلى معرفة ذاته، بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها معرفة الشعوب لذواتها، استنادا لمقولة الحكيم الهندي الزعيم المهاتما غاندي ، حين قال، فيما معناه،"لا توجد أخطاء ترتكبها الشعوب لا يمكن أصلاحها إلا عندما لا تعود إلى تاريخها". إن أي مخطط تنموي اجتماعي يهدف إلى ترقية المواطن للعيش الكريم، والممارسة الديمقراطية لحقوقه وواجباته، لا بد أن ينطلق من وعي المواطن بحقوقه وواجباته، دون أن نغفل الواجبات، لكنها تغفل تلقائيا، فما دامت الحقوق محاصرة فلا يمكن الحديث عن الواجبات لأن الواجب مرتبط ارتباطا عضويا بالحق، وحين يغيب الحق يغيب الواجب، دون أن يعني هذا حين يغيب الحق يغيب الواجب، الواجب في الدولة المغربية قائم سواء بقيام الحق أو بغيابه. ويعزى ذلك إلى الطبيعة الاستبدادية المتأصلة في الإنسان، والتي يغذيها الخوف من القادم، حتى أن بعض المخططات الأمنية بصفة عامة، تهول التطورات والأوضاع، فتعمد إلى القبض بيد من حديد على كل انفلات في نظرها.

إن اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع الحقوق المشروعة للمواطنين على اختلاف تنوعها لمن الأمور التي تجعل الدولة تعود إلى عهود سبق للدولة نفسها أن صرحت بالقطيعة معها. وفي الآونة الأخيرة، بعد توقيف مجلة "نيشان" لمدة، والمضايقات التي تعرضت لها كل من تيل كيل وما تعرض له نادي الصحافة بتزنيت ومجموعة من المنابر الإعلامية الحرة والصادقة، تتحول الدولة إلى قمع من نوع أخر، حيث يتابع رئيس جمعية أوزكان للتنمية وعضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عبد العزيز الوزاني بتهم لا أساس من الصحة، على اعتبار أن ما صرح به عبد العزيز الوزاني يدخل ضمن الحق المشروع للإنسان في استعادة حقه في الأرض، وأن المتابعة تأتي فقط لإسكات الجرأة والتنوير، التين تناول بهما عبد العزيز الوزاني موضوع الحق في الأرض والثروة، الأمر الذي يؤكد طبيعة التعامل مع الملفات التي تهدد مراكز البعض من خلال كشف أوراق لو عوملت بديمقراطية لأرجعت النمر قطا. لكن الفضائح بالمغرب تتكرر ومن طرف رؤوس الحربة، ولا من سيحاسبهم، الشعب مخدر لا حول له ولا قوة، الشعب إن طالب بحق بسيط من حقوقه تلفق له تهم بالمجان، وذلك ما حدث في واقعة فاتح ماي،حيث لا ينقص المعطلين والباحثين عن حق العيش الكريم إلا السجون، والمحاكمات المجانية، لعله خلل في إستراتيجية الدولة، أو أنه تكتيك للحيلولة دون وصول سقف المطالبة بمحاسبة ومحاكمة مجرمي الدولة المغربية، أولئك الذين ينهبون المال العام، كأن شيئا لم يقع. إن السياسة المغربية في اتجاه المواطن لا تخرج عما قاله أحد الطلبة السنغاليين في نقاش معه قال:

Au Maroc، en épargnant le politique et le religieux; tu peux vivre loin des problèmes..

إذن كلام إنسان، مواطن سنغالي، خلص إلى ما يمكن اعتباره مبدأ من مبادئ الدولة المغربية تجاه من يحاول الدخول في غمار مواضيع اعتبرتها الدولة خطوطا حمراء ولا زالت تعتبرها كذلك. لكن الأمر الواضح هو أنك سواء دخلت في نقاش الثالوث المحرم بالمغرب أو لم تفعل ولن تفعل فإنك "واكل الدق واكلوا". وهنا نستحضر مقولة معتوب لونيس: "إن سكت أموت وإن تكلمت أموت، إذن فلأتكلم ولأموت".