بيان لمجموعة "الاختيار الأمازيغي" بخصوص محاكمة الأستاذ عبد العزيز الوزاني.

يتعرض الأستاذ عبد العزيز الوزاني لمحاكمة تستند إلى تهمة وهمية بالتحريض على أفعال السرقة والنهب والقتل التي قد تتولد عن نظام السيبة الذي أشاد به المتهم أثناء محاضرة ألقاها في ندوة حول "الحقوق المرتبطة بالأرض".

إن حقيقة ما وقع أن الأستاذ الوزاني مناضل جمعوي وحقوقي ملتزم، يدافع عن حق المواطنين في أراضيهم اعتمادا على ما تقرر لديهم من أعراف وعادات ساروا عليها لقرون. وقد أقرهم عليها ملوك خبروا سمو النظام الاجتماعي الأمازيغي، قبل أن تأتي عليه الحملات العسكرية الاستعمارية بعد 1912 وتدمره لتضع مكانه نظما قانونية أجنبية انتزعت منهم السيادة على ممتلكاتهم الطبيعية، فأنتجت واقعا يحاكم اليوم على أساسه الأستاذ الوزاني.

وإذ نشجب الإصرار على ربط النظام الأمازيغي لما قبل 1912 بالسيبة ذات الحمولة القدحية لما توحي به في مخيلة الشعب من نهب وتدمير وقتل، نذكر الرأي العام بشهادة ملكين مغربيين من القرن 19، حول حقيقة النظام الاجتماعي الأمازيغي.

فهذا المولى سليمان، بعد اتصاله المباشر سنة 1822 ببعض الزعماء السياسيين الأمازيغ المعارضين بشدة لسياسة المخزن الجائرة، يوجه نصيحته إلى الدوائر المخزنية بعاصمة المملكة آنذاك قائلا: "فالدين النصيحة، اللهم اشهد! فإن أردتم أمان أنفسكم، يا أهل فاس، فادخلوا في حلف البربر، فإن لهم قوانين ومروءة تمنعهم من الظلم، ويقنعون بالكفاف..."

ثم هذا السلطان الحسن الأول يقر السوسيين على عوائدهم وأعرافهم التي عندهم عليها ظهائر أسلافه وغيرهم من أمراء المسلمين. وقد اشترط على السادة منهم والأعلام والأعيان والحكام ألا يخرجوا على ما تقرر لديهم منها...

إنهما شهادتان تشيدان بالنظام الاجتماعي الأمازيغي، لما يضمنه من أمن واستقرار في ظل العدالة والمساواة وحماية مصالح الناس، بعيدا عن شبهة السيبة وما يرافقها من نهب وسرقة وقتل. وهو النظام نفسه الذي أشاد به الأستاذ الوزاني في محاضرته.

وأمام هذه المحنة التي تمر منها الأمازيغية اليوم، والتي تتجسد في متابعة الأستاذ الوزاني، إضافة إلى معاناة شبان جامعيين معتقلين في سجون أكادير والراشيدية ومكناس لتشبثهم جميعا بالنظام الاجتماعي الأمازيغي، نعبر عن تضامننا المطلق ومساندتنا اللامشروطة للأستاذ الوزاني،

ـ كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إلى الوقوف بجانب الأستاذ الوزاني والتنديد بمحاكمته التي تعتبر مسا بالحريات العامة وتجاهلا للالتزامات الدولية للمغرب بخصوص الحقوق الثقافية والاجتماعية الأمازيغية.

ـ كل الجمعيات الأمازيغية والنشطاء الأمازيغيين والمدافعين عن الحقوق الأمازيغية إلى التضامن مع الأستاذ الوزاني ومساندته في محنته من أجل السلم الاجتماعي وحماية قوت المهمشين وتوفير شروط التنمية المستدامة.

ـ السلطات بالتدخل لوقف هذه المحاكمة وإلغاء كل التهم الملفقة ضد السيد الوزاني.

ـ بالتحقيق في ملف المافيات العقارية التي كشف عنها الأستاذ الوزاني في محاضرته، وهو ما كان وراء الشكاية الكيدية التي قدمها المسؤولون عن هذه المافيات للانتقام منه وردع كل من يعتزم الكشف عن أساليب تجريد السكان من عقاراتهم وأراضيهم التي تعتبر مصدر عيشهم وأساس وجودهم ورمز هويتهم.

ـ د.الحسين عبد الملك أسادن.

ـ محمد بودهان.

ـ حسن بنعقية.

ـ محمد أجعجاع.

ـ ميمون إغراز.

ـ علي بوكرين.

ـ علي خداوي.

ـ محمد أدادس.

ـ محمد الكبيري.

ـ يوسف العكوري.

ـ إبراهيم فوكيك.

ـ محمد مونب.