شهدت الساحة السياسية المغربية ولادة مجموعة من الأحزاب السياسية خلال الفترة الأخيرة، كما شهدت الأحزاب القائمة، وخاصة أحزاب “ الحركة الوطنية“ انشقاقات داخلية تولدت عنها مجموعة من أشباه أحزاب، ولم نسمع يوما بأن هذه الأحزاب الجديدة رغم كثرتها أنها قد تعرضت لأية مضايقة أو عرقلة من أجهزة الدولة المغربية، بل العكس نجد أنها ولدت وترعرعت تحت الرعاية الرسمية للدولة وبدعم منها. إلا أنه ومن خلال تتبعنا لمسار خطوات إنشاء الحزب الديمقراطي الأمازيغي باعتباره الحزب الأمازيغي الوحيد المتواجد بالساحة، والذي يحمل مشروعا سياسيا مغربيا بديلا، فإننا سجلنا تعرض هذا الحزب وكذا أمينه العام السيد أحمد الدغرني لمجموعة من التعسفات العنصرية من طرف إدارات الدولة بحرمانه من الوصولات القانونية المتعلقة بإيداع ملفاته لدى الجهات المختصة، وكذا تعرض الأستاذ أحمد الدغرني لمحاولة اغتيال، والاعتداءات التي تعرض لها مناضلو الحزب في تيزنيت، والمنع الذي تعرض له المؤتمر الاستثنائي للحزب مؤخرا من قبل المخزن بمراكش، وكان آخر هذه الاستفزازات والخروقات الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الأمازيغي من طرف أعدائه والذي خلف العديد من الخسائر المادية والمعنوية.

أمام هذا الوضع الخطير الذي يعتبر مؤشرا دالا على ازدواجية مقيتة في التعامل مع حقوق الإنسان، واعتداء شنيعا على حقوق المواطنين المغاربة في حقهم في التجمع والتنظيم، وأن هذه السياسة الخبيثة التي تنهجها الدوائر المخزنية تجاه كل ما له علاقة بالأمازيغية مؤشرا يعبر عن الحقد الذي تكنه أجهزة المخزن للحق الأمازيغي في الوجود، وخرقا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة حقي التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي. كما نعبر عن خشيتنا من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الأمازيغي واستمرار الدولة المغربية في التنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المواطنين دون أي تمييز.

وعليه فإننا في جمعية ثانوكرا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي.

1-تنديدنا بالهجمات العنصرية للمخزن المغربي تجاه كل ما له علاقة بالقضية الأمازيغية، وكل ما يخالف تصوره الفلكلوري والإركامي للقضية الأمازيغية

2-تضامننا مع الحزب الديمقراطي الأمازيغي وأمينه العام السيد أحمد الدغرني في محنته مع الدوائر المخزنية

(عن المكتب الإداري، الرئيس: الناصر بن الصديق)