تابعت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان ، بقلق بالغ المنع اللاقانوني الذي تعرض له المؤتمر الاستثنائي للحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، وإذ تسجل العصبة الأمازيغية هذا المنع باعتباره خرقا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة حقي التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي، فإنها تعبرعن خشيتها من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الأمازيغي، واستمرار الدولة المغربية في التنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق مواطنيها بدون أي تمييز.

(بوحمو الحسن،منسق العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان،فرع مراكش)