العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تثمن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وتتمنى اتخاذ إجراءات فعلية لتفعيل الاتفاقية.

تتبعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان باهتمام المقررات المهمة التي تمخض عنها الاجتماع الوزاري الذي انعقد يوم الأربعاء 31 يناير 2007. لذلك فهي تعلن للرأي العام الوطني والدولي:

1*تتمينها لمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وتعتبر العصبة الأمازيغية هذه الخطوة، خطوة في الاتجاه الصحيح لإقرار دولة الحق والقانون وتطالب بتفعيل مقتضياتها بشكل نزيه وأمين، وذلك بإقرار الأقوال بالأفعال.

2*تهنئ المجتمع المدني المغربي على هذا المكسب الذي كان من مطالبه لمدة طويلة وخاصة الجمعية المغربية للرشوة التي لها الفضل الكبير في النضال والمرافعة من أجل إلزام الدولة المغربية باحترام تعهداتها الدولية، ونعتبر في العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أن هذا المكسب يجب أن يحفز من جديد كل الفعاليات الديموقراطية من أجل إلزام الدولة المغربية باحترام كل التعهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى بما فيها ضرورة مصادقتها على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام وغيرها من الالتزامات الدولية.

3*تعتبر العصبة الأمازيغية قانون التصريح الإجباري بالممتلكات لكل للموظفين وللمنتخبين، إجراء حقيقيا قد يساهم في تخليق الحياة العامة،وقد يعيد ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتهم، لكن إذا تم تطبيق هذا القانون بكل أمانة ومسؤولية، وتحمل القضاء كل مسؤولياته القانونية والوطنية.

4*تثمن التعديلات المدرجة على قانون الجنسية، وتهنئ الحركة الحقوقية عامة والنسائية خاصة على تحقيق هذا المطلب العادل والمشروع، كما تجدد العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطالبتها برفع كل التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) انسجاما مع توجهات المغرب لإقرار المساواة الفعلية كخطوة ديموقراطية وحداثية.

5*تسجل العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان استمرار التضييق على الصحافة والصحفيين، وتطالب مجددا بتعديل قانون الصحافة ليواكب طموحات المغاربة في إعلام حر ديموقراطي ومسؤول.

(المكتب التنفيذي)