تابعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بكل أسف شديد طريقة وشكل تعامل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كمؤسسة رسمية، مع القضايا الخاصة بحقوق الشعب الأمازيغي بالمغرب. وخلصت في هذا الإطار إلى كون هذا التعامل لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب و المأمول، لا سيما بعد:

1- الصمت الواضح للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن مجموعة من الخروقات و الانتهاكات التي استهدفت الحقوق الهوياتية الأمازيغية.

2- ضعف تمثيلية الأمازيغ في التغيير الأخير الذي مس تركيبة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مقارنة مع التمثيليات المرصودة للأحزاب السياسية، وباقي الجمعيات الحقوقية.

3- غياب إستراتيجية محددة المعالم في شأن جبر الضرر الجماعي الخاص بالمناطق والجهات الأمازيغية المتضررة من سنوات الجمر والرصاص: الريف، الأطالس، سوس...

4- عدم مساهمة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الكشف عن مصير اختطاف واختفاء المناضل والمفكر الأمازيغي الدكتور بوجمعة هباز.

5- تجاهل وعدم رد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على المراسلات الرسمية التي وجهتها له العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا بخصوص مجموعة من خروقات حقوق الإنسان بالمغرب.

(عن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان)