تصريح مريم الدمناتي حول تهميش المرأة في التشكيلة الحكومية الحالية

كنا نتوقع أن تتم عمليا بعض التراجعات مع الحكومة الحالية التي يتحالف فيها حزبان محافظان هما العدالة والتنمية والاستقلال، ولهذا لم نُصدم ولم نفاجأ بهذه النتيجة التي تضرب في الصميم مساهمة المرأة في العمل الحكومي بعد الخطوات التي تم إنجازها في السنوات الأخيرة بضغوط كبيرة من الداخل والخارج، وبعد مراجعة الدستور الذي نصّ بصريح العبارة على المناصفة وعلى تقوية دور المرأة فسح المجال أمام النساء سواء داخل البرلمان أو الحكومة وغيرها من المرافق، وعلى التمييز الإيجابي لصالح المرأة من أجل تمكينها من ولوج مراكز الترأس والمسؤولية، فالعقلية الحزبية في المغرب ما زالت ضعيفة جدا في هذا المجال، ولولا الضغوط المذكورة على النظام الذي ضغط بدوره ليفرض بعض المعايير على النخب الحزبية لما كان هناك أي تغيير، فالعقلية الذكورية مسيطرة إلى حدّ بعيد والحسابات الضيقة داخل القيادات الحزبية لا تتعدى حدود الاستجابة لضغط الأقارب والأصدقاء والمقربين والأتباع المباشرين، وفي وسط سياسي بهذه القيم والمعايير لا يمكن التفكير في مبدأ إشراك المرأة. والمشكل أن المرأة الوحيدة التي تم إشراكها في هذه الحكومة ، تحمل فكرا ذكوريا، فتصريحاتها للصحافة أظهرت من قبل بأنها لا تفكر من منطلق كونها امرأة عصرية تتحيز لقضايا المرأة في مجتمع ديمقراطي، بقدر ما تخضع بشكل كبير، مثل غيرها من المنضويات في التنظيمات الإسلامية، لوصايا الفقه الذكوري الذي كان سببا رئيسيا في تخلف المرأة في المجتمع الإسلامي عبر العصور، ولهذا أعتقد شخصيا بأنه لا توجد أية امرأة في الحكومة الحالية.

وبالنسبة للمستقبل نرى ضرورة تعبئة القوى النسوية المناضلة وكل حلفائها الديمقراطيين من أجل المزيد من الضغط بهدف انتزاع المكاسب المتبقية، وضمان التعامل الطبيعي مع المرأة باعتبارها مواطنة كاملة العضوية في المجتمع والدولة، عوض هذه العقلية التي ما زالت للأسف سائدة، كما ينبغي التحلي باليقظة في مجال الأسرة والمرأة والطفل حتى لا تعود مع الوزيرة الحالية بعض السلوكات والقيم التي حاربناها لمدة غير يسيرة، فالحكومة الحالية مطالبة باحترام حقوق المرأة كما هي في الدستور وكما تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كان المغرب يتحفظ عليها والتي رفع تحفظاته عنها مؤخرا.