غالبا ما تكون للاستطلاع ركائز تضفي عليه صبغة المشروعية وتجعله مقبولا بالرغم من هوامش الخطأ الذي قد تطاله. إن الاستطلاعات المفتوحة على الجميع بدون تحديد سن مناسب، وبدون معايير علمية ولا مسايرة ميدانية، تفقد الاستطلاع صفة الموضوعية، ذلك أنه يمكن للصغير التصويت عليها إن تمكن من فهم اللغة التي نشر بها الاستطلاع، كما يمكن لهواة اللعب أن تجذبه هذه اللعبة، وقد تؤدي به ضغينته إلى أن يتنقل بين الحواسيب، ومقاهي الانترنيت، خصوصا عندما يتيح الاستطلاع التصويت بمجرد تغيير (IP)،هذا من جهة ومن جهة أخرى فالكل يعلم أن أغلب من يهمهم الأمر - أي الأمازيغ – لا يلجون عالم هسبريس الإلكتروني، بالتالي فهم غائبون، من هنا تنتفي «موضوعية» الاستطلاع. إن الجريدة الإلكترونية مفتوحة أمام الجميع بمن فيهم المغاربة وغيرهم، بالتالي فليس من الضرورة أن يعبر الاستطلاع عن إرادة المغاربة. وفي نفس السياق، وليس هذا حقدا أو بهتانا، فلا أحد وضع استطلاعا للرأي عن الحرف الذي تكتب به اللغة العربية، بالتالي لا يحق رفض الحرف الأصلي للغة الأمازيغية تحت أي ذريعة كانت. فالمطالبة بفرض حرف غير الحرف الأصلي للغة كأنما تطالب الإنسان أن يتجرد من جسده ليبقى شبحا كلما ألبَستَ له لباسا غير جسده إلا وازداد إرهابا ومسخا.

2ـ استطلاع لقضية تم الحسم فيها

لا أحد ينكر أن عاهل البلاد، أعلى هرم في السلطة، قد حسم في قضية الحرف الذي تكتب به الأمازيغية الآن، وأقره بنفسه، بعد استشارات ماراطونية وذلك في فبراير سنة 2003 . إن هسبريس بهذا الاستطلاع تتجرأ على تحدي القرار الملكي، لكن قد نتساءل من خول لـ»هسبريس» التساؤل عن القرار الملكي، أليس المقربون منه ممن يدعمونه هم من يهمسون في آذان هسبريس؟ أليست هسبريس هي الناطق الرسمي بمن يغدقون عليها؟ وللأكمة ما وراءها.

لا بد أن نشير أيضا إلى أن القضايا التي تتناولها الاستطلاعات تعتبر قضايا جديدة وقضايا شائكة، وظواهر لا نجد لها حلولا مباشرة، ونعمد للاستطلاعات لكي نتقرب أكثر منها لعله عسى نجد لها حلولا. يتضح إذن أن الشرعية الذي تلبسه «هسبريس» لاستطلاعها غيض من فيض، لأن القضية ليست جديدة وليست ظاهرة جديدة، وقد تم الحسم فيها.

لقد تم تجديد الدستور المغربي، وتم انتخاب حكومة جديدة، وذلك تحت ضغوط وعوامل عديدة، وقد تعلق الهدف من وراء هذه التغييرات حول تكريس الدولة المغربية لسياسة «الجهوية الموسعة»، التي قيل عنها إنها تمثل «ثورة» أقدم عليها المخزن المغربي. ولم نسمع إلى حدود الآن أي تصريح رسمي حول هذه النقطة الجوهرية كما سكتت عنها هسبريس بدورها. وأيضا فقد تمت دسترة اللغة الأمازيغية، مع التنصيص بضرورة وضع قانون تنظيمي لتكريس فعل الدسترة ذاك. وبدل أن تضع الجريدة استطلاعا للرأي عن «متى تريد لهذا القانون التنظيمي أن يوضع ويفعل؟» لم تجد هسبريس من هذه القضايا إلا «الحرف» الأمازيغي. وهذا بالنسبة لمن يفكر قليلا فيما وراء الاستطلاع لقادر على فهم عملية الجر التي تقوم بها الجريدة لقضية الحرف لكي يشغل مكان القضايا الحقيقة التي يطرحها الشارع.

من حقكم، «أهل هسبريس»، أن تدافعوا عمن تشاءون، من حقكم أن تكون لكم خلفيات إيديولوجية، لكن ليس أن تكون تحت غطاء «الحيادية والاستقلالية» لجريدتكم. فليس من حق أحد تحت أية ذريعة أن يعمل على نبش قضايا تم الحسم فيها، إذ أن الاستقلالية والحيادية شرطان أساسيان لكل عمل صحفي ينشد النجاح الإعلامي. ونحن إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم نلمس مما تنشرونه (حول الأمازيغية على الأقل)، ما من شأنه أن نصنفكم في خانة الإعلام البناء الذي تنطق أقلام كتابه بالحقيقة وبالموضوعية.