Tawiza

نظمت رابطة «تيرا» للكتاب والمبدعين بالأمازيغية بمدينة اكادير يوم السبت 24-12-2011 مشكورة، يوما دراسيا تحت عنوان: «اللغة الأمازيغية وأسئلة ما بعد الدسترة، تخلله عروض للأساتذة المحاضرين، تمحورت حول جل الإشكاليات التي صارت تنصب أمام اللغة الأمازيغية، القانونية والسياسية والاجتماعية وكذا مجمل الأسئلة المطروحة في هذا الصدد، خاصة بعد إدماج الأمازيغية كلغة رسمية في دستور يوليوز 2011 وكذا ما له علاقة بالإبداع بالأمازيغية وطرق تعميق الوعي بضرورة الانخراط في فعل الكتابة بالأمازيغية لتحقيق التراكم النوعي والكمي، وفسح المجال للنقد، الذي أكدت المداخلات على أنه من الضرورة بمكان بحيث سيساهم في الدفع بالعملية الإبداعية نحو ارتياد آفاق الإبداع الحقيقي، المشبع بالحمولة الثقافية للذات المبدعة، عوض الارتكاس في طقس الكتابة التي لا أفق لها سوى الكتابة نفسها، في غياب أي تصور استراتيجي، يضع أفقا لهذه العملية، وينير عتمات الدهاليز الإبداعية التي تفتقد لأية مؤشرات قد تساعد على فك طلاسم المكتوب غير المقدس، الذي تختزنه العملية الإبداعية باللغة الأمازيغية، كلغة وافدة حديثا على المجال الإبداعي المكتوب.

لا بد عند مناقشة هذا الموضوع من استحضار عدة معطيات، تتعلق في كليتها بموضوع دسترة اللغة الأمازيغية، أي ما له علاقة أولا بالقانون التنظيمي، المنوطة به عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة والإعلام والحياة العامة، والذي ينتظر أن تصادق عليه المؤسسة التشريعية المنتخبة في استحقاق 25 نونبر، وكل الإشكاليات المحيطة به، خاصة ما له علاقة باللغة الأمازيغية نفسها في سياق المعيرة وتوحيد المعجم ونمط الكتابة، وأخيرا السياق الذي يفترض أن عملية الانتقال من الشفهية إلى التدوين قد ابتدأت منذ أمد، ما يستتبع ذلك من ضرورة البدء بتشكل الملامح الأولى للعملية النقدية، في أفق الانفتاح على المناهج الكونية التي أطرت العملية النقدية في الثقافة الإنسانية، ينفتح الموضوع إذن على تحديات حقيقة، ماثلة للعين، لا يبدو للوهلة الأولى أنه من السهل القبض على تلابيبها المتفلتة.

سؤال القانون التنظيمي وميزان القوى السياسي:

مع استحضار المعطى السياسي لهذه العملية، والذي يتسم بغياب أية ضمانات قد تعطي المؤشر الواضح على عدم انسياق الأطراف السياسية التي أنيطت بها مهمة إصدار هذا القانون، وراء أطروحاتها الأيديولوجية التقليدية، المعروفة بعدائها للأمازيغية، خاصة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، تجدر الإشارة إلى أنه لا بد قبل البدء بتحليل عملية صياغة ودبج القانون التنظيمي، والمصادقة عليه من طرف القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، من الوقوف عند مفهوم القانون التنظيمي، ما لمقصود به، وكيف تتم صياغته، وما هي الجهة المخولة قانونا بصياغته والمصادقة عليه، وما هي القنوات الدستورية التي يمر منها قبل إخضاعها للمصادقة، وما علاقته بالقانون الأسمى الذي هو الدستور، وأخيرا كيف يتم تطبيقه إلى جانب اللوائح والقواعد العادية التي تقل منه مرتبة من حيث التراتبية القانونية؟

تعتبر القوانين التنظيمية les Lois organiques ، جزءا مكملا للدستور ومتمما لأحكامه، فهي تقوم بوظيفة تدقيق قواعد ومبادئ تم التنصيص عليها في وثيقة الدستور بشكل عام، أو بطريقة مركزة ومختصرة، مع ترك مهمة تنظيمها لهذا الصنف من القوانين، تستمد القوانين التنظيمية قيمتها الدستورية من موقعها في هرم القواعد القانونية، حيث تعقب الدستور من حيث التراتبية، كما تتولى تكملة نصوصه وأحكامه، لذلك، أفرد المشرع الدستوري مسطرة خاصة لوضع القوانين التنظيمية مختلفة من حيث طبيعتها عن تلك المطبقة في نطاق القوانين العادية، فالفصل 85 من دستور 2011، حدد في سياق تنظيمه طريقة وضع النصوص التشريعية، ومسطرة القوانين التنظيمية، بقوله: “يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه( …) بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكن أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ ايداعه لديه” مضيفا “لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور”. وبشأن مكانة القوانين التنظيمية ضمن الكتلة الدستورية لا بد من التأكيد على أن القوانين التنظيمية هي جنس خاص من القوانين، وليست مجرد تفاصيل جزئية للقواعد الدستورية، بل هي مصدر خصب للتنظيم الدستوري، كما أن التعمق في بحث طبيعتها القانونية يسفر عن دلالات دستورية هامة.

ينص الفصل 70 من الدستور المعدل في يوليوز 2011، على أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية، يصوت على القوانين...الخ كما أن الفصل 72 ينص على ما يلي: “يختص المجال التنظيمي بالمواد التي لا يشملها اختصاص القانون “، كما ينص الفصل 73 على ما يلي:” يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.” ولهذا ففي مجال ممارسة السلطة التشريعية نجد أن الفصل78 نص على أن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين، وعلى أن مشاريع القوانين تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب (...).وينص الفصل 81 على أنه يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية، وعلى أن مشروع المرسوم بقانون يودع لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب. وحسب الفصل 83 يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك، مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسطرة بأغلبية أعضائه. في حين ينص الفصل 85 على أن التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية لا يتم من طرف مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84؛ وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور(...) يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.

ينص الفصل 58 على أنه لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من طرف مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه، ووفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84؛ وتتم المصادقة عليها نهائيا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من المجلس المذكور(...) يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين، باتفاق بين مجلسي البرلمان، على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور. وينص الفصل 92 على أن يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في المادة التشريعية فيما يلي:(...) ـ مشاريع المراسيم التنظيمية ,(...). في حين ينص الفصل 78 على أن لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين (...).

يتضح جليا أن البرلمان، بصورة عادية، وكمشرع تقليدي، هو المخول بصياغة القانون التنظيمي، والمصادقة عليه قبل عرضه على المجلس الدستوري ليرى مدى ملاءمته للدستور ثم على الخاتم الملكي من أجل المصادقة النهائية، ليصدر بعد ذلك في صورة قانون تطبيقي بمثابة ظهير أو مرسوم، وإن كان بإمكان الحكومة اختصاص التقدم بمشاريع قوانين أو مراسيم في الفترة الفاصلة بين الدورات، كمشرع استثنائي، يحيلنا هذا المعطى على حقيقة مفادها خضوع هذه العملية لتجاذب ميزان القوى داخل المؤسسة التشريعية، والشيء المؤكد أن الحركة الأمازيغية مدعوة اليوم إلى الحسم في تعاطيها مع هذا الموضوع وذلك بدعم حلفائها بالبرلمان، خاصة حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فمن حسن حظ اللغة الأمازيغية بعد إدماجها كلغة رسمية في الدستور طبقا لمقتضيات الفصل الخامس منه، الذي ينص على ما يلي: «تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.» وربط عملية تفعيل النص الدستوري بقانون تنظيمي، يبين مجالات استعمالها وطرق إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أن الحكومة الحالية تضم تحالفا مكونة من أربعة أحزاب، يعتبر اثنان منها حليفين للحركة الأمازيغية من حيث تبنيهما لمطالبها، قبل استحقاق 25 نونبر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحركة الأمازيغية لا يجب عليها أن تخلف موعدها مع هذا الحدث الهام في تاريخها النضالي، وإلا ضاع كل شيء وذهب أدراج الرياح ولزمت العودة إلى المربع الأول، أي انتظار ثلاثين سنة أخرى من أجل تفعيل مضمون النص الدستوري، لذلك يجب عليها أن تنزل بكل ثقلها، وذلك من خلال تنويع الأشكال النضالية، من داخل البرلمان وخارجه، لتشكيل ميزان قوى متوازن، بإمكانه مساعدة الحلفاء على الصمود، في وجه الإغراءات الحكومية والبرلمانية والحزبية، التي قد تستعملها الأطراف المعادية، وذلك قصد ممارسة الاستقطاب والتكتل وخلق نوع من الجبهة المرحلية لإجهاض مشروع إعادة الاعتبار للغة الأمازيغية في المدرسة والإعلام والإدارة والحياة العامة.

سؤال المعيرة وتوحيد المعجم:

تثار بشأن هذه النقطة العديد من الإشكاليات قد تبلغ أحيانا درجة التعقيد والتناقض، وإذا أردنا ان نلامس أو نقارب فقط جزئية المعيرة فلا بد لنا من مقاربتها من زاوية المجهود الذي يبذل مؤسساتيا من داخل ليركام من جهة، أو في إطار جمعيات المجتمع المدني المهتمة والفاعلة في هذا الشأن، أو بالنظر الى المجهودات الفردية والشخصية للأشخاص الذاتيين، كالكتاب والمناضلين والمفكرين الأمازيغيين، سوف يتضح أن حجم المجهود الذي يبذل على هذه المستويات تنقصه الأجرأة المؤسساتية، كما ينقصه الإجماع الجمعي، وهذا المجهود الجبار وإن كان لا يجدر بنا التنقيص من شأنه، لا يجب أن يحجب عنا جملة من المشاكل التي لا تزال تطغى على هذا الموضوع، لدرجة كونها قد تدخل التجربة برمتها في نوع من العبثية التي لا طائل من ورائها، فالكتاب الأمازيغيون الناطقون بفرع تاشلحيت، والذين لم يألوا جهدا من أجل الإسهام في المعيرة والتوحيد، بالنظر إلى نسبة الباحثين في اللغة والثقافة الأمازيغية المرتفعة مقارنة بباقي الفروع الأمازيغية الأخرى، والسباقين إلى التأسيس لمشروع اللغة المعيارية من خلال ترسيخ تقاليد الكتابة، أي الانتقال بالأمازيغية من الوضع الشفهي إلى التدوين، منذ الثمانينيات من القرن الماضي، كانوا دائما حريصين على عدم استبعاد الفروع الأمازيغية الأخرى على الأقل من الناحية النظرية، بل وكانوا ولا زالوا يحاولون الارتقاء بالأمازيغية إلى مستوى اللغة الأمازيغية المعيارية التي تصلح لغة للآداب والفنون والفكر كذلك، وذلك باستعمال التعابير المشتركة بين تلك الفروع، واستعارة المرادفات والمصطلحات من سائر تلك الفروع، وأحيانا الأساليب التعبيرية والإنشائية المتوفرة في تلك الفروع، إغناء للتجربة، وإغناء للمعجم واللغة على حد سواء، واستبعاد المفردات والتعابير والأساليب الدخيلة، في محاولة منهم إلى خلق لغة معيارية موحدة، تصلح للكتابة، وهكذا فهم لم يكونوا ينتظرون أن تنزل عليهم هذه اللغة المعيارية من السماء، بل أرادوا صنعها بأمهات أفكارهم، اعتقادا منهم أن الانتظار يعني الموت والضياع والاندثار، وحاولوا أن يشركوا معهم باقي الفعاليات الأمازيغية من شتى الفروع في هذا المشروع اللغوي الضخم، والذي لم يكن يتوفر على أي سند سواء رسمي أو شعبي، وعندما تأسس ليركام مضى على خطاهم باعتبار أن هذا الهاجس، والذي كان يؤرق الباحثين والمناضلين، هاجس الانتقال بالأمازيغية من الشفهي إلى التدوين، والذي كان بالنسبة لهم، الضمانة الأساسية لإنقاد الأمازيغية من الضياع والاندثار، وتخليصها من طوق الشفهية الذي أضحى محدود الأفق في عصر المعلوميات والوسائط المتطورة والتكنولوجيات الحديثة، وراهن على عامل الزمن لانبثاق لغة أمازيغية معيارية موحدة، تجمع كل لهجات المغرب، وذلك من خلال تبني نموذج لغوي هجين، سواء حيث الأساليب أو من حيث التعابير والمرادفات، وتجنب كل المرادفات الدخيلة، والأساليب المجازية التي يختلف معناها من هذه اللهجة الى تلك، بالرغم من تقاربها المعجمي في كثير من الأحيان، بمعنى أن المقاربة المتبعة للرقي باللهجات الحالية الى مستوى اللغة المعيارية، تنبني على مقاربة إدماج اللهجات الثلاث في بعضها البعض للحصول على لغة أمازيغية تتضمن جميع التعابير، المرادفات، المصطلحات، والأساليب الأمازيغية المتداولة في جميع هذه اللهجات، تراهن هذه التجربة على عامل الزمن من أجل تحقيق الانتشار العمودي والأفقي لها، وذلك إذا توفرت لها الدعامات الأساسية، خاصة المدرسة ووسائل الإعلام، وتعود الناطقين بالفروع الأمازيغية الثلاث عليها، كلغة معيارية توفر لهم التعبير عما يلجاؤون للتعبير عنه باللغات الأخرى كالعربية والفرنسية والانجليزية لعدم قدرتهم، وعدم توفر التعابير والأساليب والمفردات المطلوبة في اللهجات الأمازيغية الحالية، فأين تكمن الاشكالية اذن؟ وكيف يتمثل الناطق بأحد الفروع الأمازيغية الثلاث عملية المعيرة والتوحيد؟

لقد ساهم انسحاب سبعة أعضاء من المجلس الاداري لايركام، في تقلص تمثيلية منطقة الريف بهذه المؤسسة، التي أنيطت بها مهمة النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، والتي وضعت تحت تصرفها ميزانية مهمة، لم ينجز بها لحد الآن الشيء الكثير مما يجب أن ينجز بالفعل، مما حدا ببعض الجهات في الريف الى الاعتقاد بكون الايركام يعمل على ترسيخ لهجة سوس لتتولى مهمة اللغة المعيارية، مما يعني بالنسبة لهم إقصاء للهجتهم، وذهبت بعض الجمعيات المؤسسة من طرف بعض إخواننا في منطقة الريف الى حد التلويح بضرورة المطالبة بتأسيس اللغة الريفية والعمل على تعميمها للأطفال بالمدارس وكذا للجاليات الأمازيغية الريفية في الخارج، وكأن الأمر أصلا يهم اللغة السوسية واللغة الأطلسية واللغة الريفية، في حين أن الإشكال الحقيقي يجب أن ينصب على اللغة الأمازيغية، لأن من شأن التمادي في هكذا دعوات توقيع شيك بدون رصيد للجهات المناوئة للغة الأمازيغية من أجل العمل على اجهاض أي مشروع للتوحيد والمعيرة، وهذا الرأي مع ما له من محدودية على مستوى عدم ارتكازه على أسس علمية متعمقة ورصينة، عدا انجراره وراء سيل من المشاعر والعواطف الجياشة التي تغذت وتتغذى من الإقصاء الذي عانت وتعاني منه منطقة الريف على مدى عقود خلت، لا يجب أن يحجب عنا المخاطر الماثلة أمام اللغة الأمازيغية، والمتعلقة خاصة، بهذا الاعتقاد والذي يظل متربصا لنسف كل الجهود المبذولة حتى الآن من أجل الدفع بعملية المعيرة إلى الأمام، ما لم تتظافر الجهود وتتكاثف، من أجل شرح الأمر لإخواننا سواء في الريف أو الأطلس، على أن الأمر لا يتعلق بلهجة سوس، بل بأمازيغية معيارية، يجب أن توحد كل ايمازيغن بالمغرب، خاصة وكون اللغة التي تعتقد أنها من صنع ليركام وأنها لهجة سوس، ليست كذلك، لأن هذه اللغة كما أسلفت لغة أمازيغية معيارية نسبيا، تتضمن كل الأساليب والمفردات والتعابير المتداولة في كل الفروع الأمازيغية الثلاث، لدرجة أن الناطق العادي بالأمازيغية في منطقة سوس مثلا لا يفهم معنى:

Tamazzalt Tanamurt n Tanfalit n Ufgan- Yudan

والذي يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا المصطلح يتضمن مفردات من التعابير الثلاث:

Tamazzalt مفردة من تاتشلحيت

Tanamurt مفردة من تريفيت

Tanfalit مفردة من تمزيغت

Afganأو Yudan مفردتين الأولى من تريفيت والثانية من تاشلحيت

وإن كان الأمازيغي الناطق بتاشلحيت يفهم بعض المفردات من حيث كونها متداولة في لهجته الا أنه لا يفهم هذا المصطلح من حيث كونه يعبر عن شيء كان يستعصي التعبير عنه بتلك اللهجة، بالنظر لعدة اعتبارات، منها ما هو متعلق بتلك اللهجة نفسها، والتي لا تختلف عن الفروع الأخرى من حيث عدم قدرتها على التعبير على المواضيع التي تهم الحياة العصرية، ومنها ما هو متعلق بالمجال الاجتماعي من حيث عدم قدرة الناطق العادي غير المتعلم، الناطق بأحد فروع تلك اللهجات ليس من التعبير عن مثل هذه المفاهيم والمصطلحات الغائبة عن إدراكه فحسب، بل وفهم تلك المصطلحات والمفاهيم، حتى وإن تم التعبير عنها بلغته الأم، أضف إلى ذلك أن كل ناطق عادي في جميع تلك الفروع، يعتقد أن ما يسمعه من أفواه التلاميذ العائدين من المدرسة أو في التلفزيون، لا يعدو أن يكون عبارة عن لهجة هي أمازيغية، لكن، لهجة الأخ الآخر، أريفي، أو أشلحي أو أزيان، ولا علاقة لها بتلك اللغة الحميمية التي يتقنها والتي تعلمها في البيت من طرف العائلة، والتي يتداولها في الدوار أو الدشر، أو أخام، مما يشعره بنوع من الاغتراب وهو يتابع برنامجا يذاع بهذه اللغة على أمواج الإذاعة أو في التلفزيون، وهذا شيء عادي جدا نظرا لكوننا قد نجده لدى كل الشعوب، لاختلاف مستوى اللغة المحكية عنه في اللغة المكتوبة المشبعة بالفكر والتي توظف التجريد أكثر للتعبير عن موضوعاتها المحتملة، عوض المحكية التي لا تبرح التجسيد، من حيث عدم مجاراتها للتحولات الاجتماعية، وعدم مواكبتها للتطورات والمستجدات، ما يوسمها بالجمود.

يجب على الحركة الأمازيغية أن تكون حاضرة، لأن الظرفية تاريخية تحتم عليها أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا المجال، والتي كانت هي صاحبة الريادة في طرحه على المجتمع، فالقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل مضمون النص الدستوري حول اللغة الأمازيغية ليس ككل القوانين التنظيمية الأخرى، هو قانون استثنائي إذن، بالنظر الى حجم الانتظارات المعلقة به، اذ هو الذي سيتضمن خارطة الطريق التي ستمكن الأمازيغية من أن تحظى بالاحترام الذي تستحقه في مؤسسات الدولة، وفي الحياة العامة، باعتبارها لغة رسمية للدولة، وهذا يستدعي أن تكون الحركة الأمازيغية على أهبة الاستعداد للإجابة على كل الأسئلة التي من المفترض أن تطرح حول هذا الموضوع، وهي كثيرة، وأن تتناول بمنطق علمي، جميع الإجابات على هذه الأسئلة، وعندما أقول الحركة الأمازيغية، فإني هنا لا أستبعد دور الأيركام، كمؤسسة اقتراحية، ثم باعتبارها تولدت من رحم الحركة الأمازيغية.