يتابع المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات باهتمام وقلق موضوع منع تسمية المواليد بأسماء أمازيغية بمكاتب الحالة المدنية في عدد من المدن المغربية، وهي ظاهرة لم تتوقف رغم كل الوعود التي أعلنت عنها السلطة بهذا الصدد.

وإذ يثمن المرصد التفاتة المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايت ووتش وبعثها بمراسلة وطلب توضيحات من وزارة الداخلية المغربية في هذا الموضوع، فإنه يستغرب من عدم وجود أي ردّ من السلطات المغربية حتى الآن حسب علمنا، مما يشير إلى مدى الارتباك الذي يتسم به موقف الإدارة المغربية في هذا الشأن.

ويعتبر المرصد الأمازيغي ما يقدم عليه بعض ضباط الحالة المدنية في هذا الصدد أعمالا تندرج في إطار عنصرية فردية مزاجية، تجد جذورها في الذهنية التي أشاعتها سياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الأمازيغية، والتي انتهجتها الإدارة المغربية على مدى نصف القرن المنصرم. كما يعتبر مثل هذه السلوكيات منافية لروح المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية المطلوبة لإنجاح الانتقال المأمول نحو الديمقراطية.

كما يثمن المرصد الأمازيغي مبادرات المتضررين من قرارات بعض ضباط الحالة المدنية بلجوئهم إلى القضاء لرفع المنع وتمكينهم من الحق في تسمية مواليدهم بأسماء تنسجم مع الهوية المغربية. وعلاقة بالموضوع يعتبر المرصد الأمازيغي القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بحيثياته، والقاضي بتسجيل الابن سيفاو بولجاوي الذي رفضته مصالح الحالة المدنية وكذا اللجنة العليا للحالة المدنية، خطوة أولى في اتجاه إنصاف المتضررين من قرارات ضباط الحالة المدنية ومصالح وزارة الداخلية.

إن الحيثيات التي استند عليها القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لفائدة عائلة بولجاوي في تعليل الحكم، وهي وجود مرجعية سياسية للأمازيغية في قوانين الدولة المغربية تتمثل في ظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وخطاب أجدير، وفي كونها لغة وطنية مدرجة في النظام التربوي منذ 2003، تجعل من هذا القرار وحيثياته مدخلا من المداخل لبناء دولة الحق والقانون وإنصاف الأمازيغية والأمازيغيين.

ويأمل المرصد الأمازيغي أن تحذو محكمة الاستئناف حذو المحكمة الإدارية، بعد قيام ضابط الحالة المدنية بمكناس بطلب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح الأب إدريس بولجاوي.

وبهذا الصدد يدعو المرصد إلى:

1) عمل وزار ة الداخلية على إنهاء الميز ضدّ الأسماء الأمازيغية بإصدار قرار واضح ومكتوب إلى موظفيها من ضباط الحالة المدنية بالتوقف عن تأويل نص قانوني بشكل تعسفي، وبتسجيل الأسماء الأمازيغية التي تحمل طابع الخصوصية والعراقة المغربيتين، وعدم خلطها بالأسماء الأجنبية.

2) إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية والتي ليس لها أية ضرورة في المرحلة الحالية، والالتزام بقانون الحالة المدنية المتعارف عليه، تأكيدا لتشبث الدولة المغربية بالحقوق الفردية والجماعية كما هي متعارف عليها دوليا.

3) إنصاف الأب إدريس بولجاوي وغيره من الآباء والأمهات الذين اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء لتسجيل أسماء مواليدهم، وهو ما كانت له مضاعفات سلبية على الثقافة الأمازيغية حيث حدّ ذلك من إشعاعها في المجتمع، وأعادها إلى وضعية الطابو في الوقت الذي اعتبرت فيه الأمازيغية "مسؤولية وطنية" في خطاب أجدير، وتمّ وضع مختلف الخطط الإستراتيجية لمأسستها والنهوض بها في شتى المجالات، والتي منها الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

4) وفاء الدولة المغربية بمختلف التزاماتها بشأن إعمال مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، والتي منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

(المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الكتابة التنفيذية، الرباط في 30 شتنبر 2009)