Tawiza

أن المتتبع لمسار القضية الأمازيغية، وخاصة الجأنب المتعلق فيها بإدماج الثقافة واللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، لا يسعه إلا أن يؤكد أن مطلب إدماج الأمازيغية في التعليم كأن من أولى الأولويات للحركة الأمازيغية. لذلك، ومن منظور حرصها الحقوقي التاريخي على الثقافة واللغة الأمازيغية، من خلال العديد من المحطات التاريخية وعلى رأسها ميثاق أكادير الذي شدد على العديد من المطالب من أجل الحفاظ وإعادة الاعتبار للهوية والثقافة الأمازيغية باعتبارها الثقافة والهوية الأصلية للمغرب وشمال إفرقيا، ومن منظور مساهمتها منذ العقد الأخير من القرن الماضي من أجل الإقرار القانوني والحقوقي للبعد الهوياتي الأمازيغي، وإيمانا منها بأن قطاع التربية والتعليم يعتبر المدخل الطبيعي للتنشئة الاجتماعية لأجيال المستقبل على ثقافة إلى لغة الأصول والهوية والثقافة المغربية الأمازيغية الأصلية.

لذلك فأن الجسم الأمازيغي، متمثلا في أطر الحركة الثقافية الأمازيغية، لا يسعه إلا أن يدق ناقوس الخطر بخصوص مآل هذا المطلب، والذي يعتبر شريان هذه الثقافة الأمازيغية والمحدد لمآلاتها الممكنة, وتبعا لذلك لا يسعنا إلا التذكير بأنه، ورغم مرور أكثر من ست سنوات على قرار إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، فإن التجربة أبانت على العديد من العراقيل والكثير من الألغام الموضوعة في طريق الإدماج والتي حالت دون نجاح التجربة ومنها:

على مستوى الحماية الدستورية:

حيث نجد أن الدستور المغربي لم يستبطن بعد الحق في تكريس الهوية واللغة الأمازيغية على اعتبار أنها واقع تاريخي وحق من الحقوق الثقافية للإنسان المغربي أسوة بالبلدان التي تعيش نفس التجربة الثقافية واللغوية. الشيء الذي ترتب عنه غياب الغطاء القانوني والحقوقي الملزم لمؤسسات الدولة لكي تكون الدولة مرآة للمجتمع التاريخي المغربي. وذلك على الرغم من المطالب المتكررة للأسرة الحقوقية، والتي ألحت في العديد من المحطات على ضرورة التنصيص على اللغة الأمازيغية في الدستور استجابة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة المواثيق المتعلقة بالحقوق الثقافية، والتي تعتبر الخصوصيات الثقافية من أولى لأولويات الجنس البشري حماية للتعددية من العولمة الجارفة وعلى رأس هذه المواثيق الاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولي والإعلان العالمي للشعوب الأصلية.

على الصعيد التشريعي:

حيث شكلت المادتان 115 و116 من ميثاق التربية والتكوين الأداة القانونية التي حالت دون تعميم عملية الإدماج بحيث أعطى هذا الإطار القانوني حرية الاختيار للسلطات التربوية الجهوية من أجل استعمال اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية.

وهذا ما ترتب عنه أنه من أصل 16 أكاديمية في المغرب، فإن 9 أكاديميات فقط هي التي تتبنى تدريس اللغة الأمازيغية. وهذه الأكاديميات توجد بالخصوص في مناطق الأطلس، مما يؤكد فلسفة الفصل 115 من الميثاق القائمة على اعتبار تدريس اللغة الأمازيغية مجرد أداة للاستئناس وتسهيل الشروع في تعلم اللغة الرسمية. لذلك فإن فلسفة ميثاق التربية والتكوين وعلاقته بالثقافة واللغة الأمازيغية لم يستجب بعد للهدف المتمثل في الحفاظ على البعد الأمازيغي للمغرب باعتبار الثقافة محددا أساسيا للهوية والثقافة المغربية.

على مستوى الذهنية المجتمعية:

حيث إن المؤسسات الرسمية والغير الرسمية لم توضح بعد وبالملموس الهدف من إدماج وتدريس الأمازيغية، والمكاسب الرمزية التي ستترتب عن هذه العملية، ذلك أن عملية إدماج الأمازيغية في المؤسسات التعليمية لم تواكبها نفس عملية إدماج الأمازيغية داخل مؤسسات الدولة الأخرى والمؤسسات الخاصة من خلال الاستعمال الرسمي لهذه اللغة وما ينبغي أن يواكبه من فرص التشغيل داخل دواليب الدولة والوزارات التي لها صلة مباشرة باللغة الأمازيغية كالعدل والداخلية والصحة وغيرها حيث يعاني الإنسان المغربي الناطق بالأمازيغية مشكلة التواصل وما يترتب عنها من اغترابه في وطنه. وهذا ما يوضح أن الإرادة الحقيقية تتطلب وضع مخطط استراتيجي يوضح أن عملية الإدماج الهدف منها إعادة الاعتبار للبعد الأمازيغي على مستوى مؤسسات الدولة وأن التمكن من اللغة الأمازيغية يشكل المدخل للحفاظ على الأنسية المغربية، ورأسمالا رمزيا يحقق مكانة اجتماعية ويؤدي إلى مصاف النخبة عوض النظرة القدحية المتفشية في دواليب الدولة.

على مستوى الآليات والميكأنيزمات التقنية للإدماج:

حيث إن المخطط الاستراتيجي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والذي وضع سنة 2003 من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في الأسلاك الابتدائية، عرف بدوره تعثرا كبيرا بحيث إن الهدف المتمثل في تعميم التجربة في أفق الموسم الدراسي الحالي أي 2009-2010 لم يتحقق، الشيء الذي ترتب عنه فشل الرهان، هذا الفشل المرتبط بعدم جدية الوزارة الوصية في تعاملها مع ملف تدريس الأمازيغية والمتمثل في عدم تعاون العديد من الأكاديميات على الصعيد الوطني، بل واستهتارها بمسألة الإدماج وتدريس الأمازيغية إضافة إلى مسألة الخصاص في الأطر وحتى حينما يتم تكوين الأطر من قبل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن الحركة الانتقالية كثيرا ما تعيق استمرار تدريس الأمازيغية في مدرسة دون أخرى، هذا بالإضافة إلى ضعف التكوين في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وما يترتب عنه من عدم تقويم كفاءات التلاميذ المكتسبة في مجال اللغة الأمازيغية، وعدم احتساب نتائج التقويم في المعدلات الدورية للتلاميذ في معظم المدارس وما يترتب عنه من غياب الحوافز المادية والنفسية لدى الأساتذة والتلاميذ على السواء.

لذلك فإن المتتبع لعملية إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية لا يسعه إلا التذكير بالمواثيق الدولية والخطب والرسائل الملكية التي توجب على الدولة المغربية، ومن أجل إنجاح مسلسل إدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية، توفير الإرادة السياسية الحقيقية للقطع مع ممارسات الماضي بخصوص التعاطي مع الثقافة الأمازيغية، وذلك من خلال توضيح الغرض الحقيقي من عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية وتوفير الغطاء الدستوري والقانوني من خلال تعديل المقتضيات القانونية التي تحد من عملية الإدماج ومنها الفصل 115 من ميثاق التربية والتكوين، والعمل على إيجاد المبررات المادية والمعنوية من أجل التعجيل بعملية الإدماج والتعميم والاهتمام بالمحيط السوسيوثقافي، من خلال رد الاعتبار لكل ما هو أمازيغي، لما فيه خير للمواطن المغربي، والذي يأمل أن تعتني دولة الحق والقانون بكل ثقافته ولغته وتاريخه وهويته، وخصوصا بمكوناتها الأمازيغية الأصلية.