نظمت الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف لقاء تواصليا بالحسيمة، في ضيافة جمعية اناروز نتمغارين، بقاعة منتدى حقوق الإنسان بشمال المغرب، فرع الحسيمة، يومه الأحد 10 ماي 2009، وقد تدارس اللقاء مجموعة من القضايا المتعلقة بمستقبل الريف، والخيارات المطروحة على مبادرة تأسيس حركة سياسية ريفية، تقوم في أحد أسسها على مرجعية الحكم الذاتي، كما طرح اللقاء ضرورة مواصلة النقاش، وتدقيق الخطاب والانفتاح، وبناء جسور الثقة والوضوح السياسيين بالريف، حول مختلف القضايا المرتبطة بالخيارات المستقبلية للريفيين، بما في ذلك مشروع الحركة المقترحة.

وقد تمت مناقشة مختلف الآراء والتصورات وتبادل وجهات النظر والمقترحات، بخصوص تطوير آليات الاشتغال وخلق قنوات التواصل، حول سبل جعل الحكم الذاتي والحركة المقترحة، يحظيان بالثقة والمصداقية والواقعية والحصانة، والانفتاح على وجهات النظر المختلفة، لاستمرار التواصل لأجل الخلوص لبناء الخيار السياسي الممكن.

كما توقف اللقاء عند مختلف المحطات الحساسة التي يمر بها الريف، وأزمة النخب السياسية بالريف، والركوب على القضايا المصيرية للشعب الريفي، وإلى الحصار الذي تمارسه وزارة الداخلية والحكم المركزي، عن طموحات الأجيال الريفية الجديدة في ممارسة العمل السياسي الجهوي الجاد والمسؤول، في مقابل التمكين للخيارات الحزبية المركزية التي جلبت علينا الويلات، في ظل منعنا من الحق في منافستها.

ونعبر في الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف عن:

ـ استعدادنا في مبادرة مشروع الحركة المقترحة للتواصل مع الجميع، ونعتبر أن تأسيس الحركة يظل مفتوحا للنقاش، وتبادل الآراء والتصورات للوصول إلى قناعة مشتركة، وأن المشروع لا يزال مبادرة مقترحة على الفاعلين بالريف.

ـ عدم تكرار الأخطاء السياسية في التاريخ السياسي للريف، وضرورة ممارسة النقد الذاتي على هذا التاريخ السياسي.

ـ الحسم في الاختيارات والأولويات، بالنسبة للأجيال الجديدة الطموحة إلى ريف الديمقراطية، والقطع مع الأساليب الماضية في تحديد الخيارات الريفية، وضرورة الإيمان بالحوار بين الريفيين، والاعتراف ببعضنا الآخر، ونبذ الإقصاء وأحكام القيمة الموروثة عن حسابات سياسية محدودة، وحاجتنا إلى الوضوح في إبداء اختياراتنا.

ـ نعتبر أن الأحزاب الجهوية بالريف تظل إحدى الخيارات المطروحة للنقاش، وأن الحكم الذاتي، يشكل خيارا ديمقراطيا، يجب على الجهات المعنية التعامل معه بواقعية، عوض الانزلاق نحو مقاربات تهويلية وأمنية.

ـ نعتبر أن القضايا الريفية لا يمكن معالجتها في غياب مؤسسات سياسية ودستورية ريفية.

ـ لا يمكن معالجة ملف الحرب الكيماوية للريف، في غياب مؤسسات معبرة عن الريفيين، ولا نجد في التوظيف الانتخابي والظرفي للأحزاب المركزية لهذه القضية سوى مزيد من هدم مستقبل الريف، ونعبر عن تحذيرنا للتناول العابر والتوظيفي لهذه القضية الحيوية لمصير الريف، أو لابتزاز اسبانيا باسم الريف، من طرف خدام الظلم السياسي للريفيين، وندعو النخب الريفية، إلى الحذر من التناول المركزي للقضايا الريفية.

ـ إن السياسات المركزية في الريف، تهدد مستقبل الريفيين ومصالحهم، من ذلك إطلاق إذاعة جهوية بالحسيمة، وفق أجندة مركزية تستهدف تدمير اللغة والهوية الأمازيغيتين بالريف، بفرض سياسة التعريب.

(الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، الحسيمة: في 10 ماي 2009)