بحلول ذكرى فاتح ماي 2009، نهنئ في الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، عمال العالم، ونقدم أفخر تحايانا إلى العمال والعاملات بالريف والمغرب، ونسجل وقوفنا إلى جانب الطبقة العاملة، نحن أبناء العمال و الفلاحين المخلصين لأرضهم، كما نعلن وقوفنا ضد كل أنواع الاستغلال للعمال ومختلف الانتهاكات التي يتعرضون لها في حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنقابية، كما نسجل استمرار هذا المسلسل من الانتهاكات، في سياق داخلي للريف، يتسم بضعف الاستقرار الاجتماعي، وأزمة القوانين المنظمة لقطاع الشغل ونظام الإضراب، وتدني الأجور، وارتفاع الضريبة على الدخل، وتبعات الأزمة العالمية في علاقتها بالمحيط الريفي والمغربي والدولي، خاصة على الدول النامية والضعيفة، هذا ناهيك عن تبعات الأزمة الاقتصادية الاسبانية، على العمال الريفيين المهاجرين، وتأثيراتها الخطيرة على العائلات الريفية والنسق الاجتماعي الريفي، القائم في أحد عناصره الأساسية على مساعدات المهاجرين الريفيين بالخارج، وعلى مستوى آخر نسجل استمرار الحكم في سياسة الإقصاء و التهميش الممنهجة تجاه الريف، واستنزاف ثرواته وخيراته واستغلالها أبشع استغلال، ونهج سياسات تمييزية، تقوم في بعض مضامينها على تركيز بعض الأنشطة الخدماتية، وتقوية اليد العاملة غير المستقرة، بإطلاق يد القطاعات الحرة، في الاستغلال البشع للعمال والانتهاك الخطير لحقوقهم في غياب رقابة قانونية صارمة، وضعف أداء مندوبيات الشغل بالأقاليم.

وفي هذا السياق، نعلن للرأي العام الريفي والمغربي والعالمي الوارد أدناه:

ـ مطالبتنا بانتقال دستوري ومؤسساتي، يقوم في إحدى أسسه على الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية الريفية بالريف، والاعتراف بالهوية الأمازيغية عبر إقرار الأمازيغية لغة رسمية للدولة المغربية، وتطبيق نظام الاستقلال الذاتي في الريف .

ـ مطالبتنا بإقرار مدونة سير، وفق شروط موضوعية، تراعي مصالح السائق العامل.

ـ مطالبتنا بإصدار القوانين التنظيمية للحق في الإضراب والتجمع والتظاهر كما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ـ مطالبتنا بتعديل مدونة الشغل، قي اتجاه شامل يضمن حقوق العمال الاجتماعية، ويربط المسألة الاجتماعية بالتغيير السياسي في المغرب، وذلك بجعل القضية الاجتماعية خاضعة في خطوطها العامة للتشريع الجهوي، في إطار نظام للاستقلال الذاتي للريف، وضمان الحق في التنظيم النقابي، والضرب بقوة، على القطاعات التي تعامل النقابيين بالطرد أو كمجرمين وانتهاك حقوقهم.

ـ مطالبتنا بسن قوانين شغل تكون ملائمة مع القوانين المتعارف عليها دوليا، وتسريع إصدار أحكام قضايا الشغل بالمحاكم، والبت فيها داخل أوقات معقولة، عوض البطء الذي تعاني منه اليوم.

ـ التضامن مع العمال الريفيين، ضحايا الأزمة الاقتصادية الاسبانية، ومع عائلاتهم بالريف، وندعو الحكومتين المغربية والاسبانية إلى سن إجراءات اجتماعية لصالح العمال الريفيين باسبانيا، تنسجم وهذه التحولات الحساسة.

ـ التضامن مع جمعيات المعطلين والخريجين، ومساندتنا إياهم في نضالاتهم في سبيل حقهم في العمل، ومع ضحايا الجرائم الاقتصادية بالريف، على رأسهم ضحايا نزع الملكية.

ـ التضامن مع المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.

(عن التنسيقية العامة: الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، فاتح ماي2009)