Tawiza

بدعوة من الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)، وبعد المنع التعسفي للسلطات المحلية بانعقاده بالمحمدية، انعقد بالرباط ، أيام 1و2 ماي 2009، الملتقى الوطني الرابع للجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة بالمغرب، تحت شعار: "الحركة الأمازيغية بالمغرب الواقع والرهانات"، والذي حضره مجمل الجمعيات المشكلة لجبهة أمياواي للعمل الأمازيغي وتنسيقيات جمعوية جهوية المشتغلة على ملف التنمية والديموقراطية، وبعد تداول الحاضرات والحاضرين في محاور اللقاء بدءا بالمعيقات المؤسساتية التي تحول دون تبوء الأمازيغية مكانتها، وتعميق النقاش في التقاطعات الحاصلة بين العمل الأمازيغي المدني والسياسي وما تتطلبه المرحلة من تطوير أدوات الترافع في اتجاه بلورة أفق سياسي ديمقراطي لمسار نضال الحركة الأمازيغية، فإن الجمعيات الأمازيغية الحاضرة إذ تلاحظ بما يلي:

على مستوى تامازغا:

1- استمرار هيمنة الأنظمة الاستبدادية العسكرية والبوليسية على الحكم بالمنطقة.

2- الاستمرار في إبادة ما تبقى من مقومات الهوية الأمازيغية، والهجوم الشرس على تعبيراتها ومعالمها واضطهاد مناضليها، والتضييق على جمعياتها الديمقراطية المستقلة، مع السعي الحثيث لإبادة الوجود الأمازيغي عسكريا، كما هو الشأن في النيجر ومالي.

وطنيا:

1- تجاهل الأمازيغية في منظومة الدولة المغربية، ورفض المداخل الأساسية لمأسستها في جميع القطاعات العمومية.

2ـ استمرار العمل بإرسالية وزير الداخلية بتاريخ 24/6/2005 تحت رقم 160. وما تخلفه من مختلف أنماط القمع، ضد الأسماء الأمازيغية، على مستوى العديد من المقاطعات المحلية بالمغرب،

3- إفلاس مجمل السياسات المتبعة، من أجل إخراج المغرب من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهيكلية المستوطنة فيه، نتيجة الاختيارات المنتهجة منذ عقود من الزمن، وهو ما أسفر، من ضمن ما أسفر عنه، التراجع على بعض المكتسبات الجزئية في مجال الحريات العامة الفردية والجماعية، وتصفية الخدمات الاجتماعية، وتأبيد وتعميم جميع أشكال وصور التهميش والإقصاء على نطاق واسع، فضلا عن مصادرة أراضي ومياه القبائل واستنزاف خيراتها الطبيعية،

4ـ إقصاء الجمعيات الأمازيغية من المشاورات الجارية في موضوع إصلاح القضاء، والسعي إلى تمرير مقاربة إصلاحية شكلية مكرسة لعدالة مبنية على لغة وثقافة قانونية واحدة، مقصية للغة الأمازيغية وقوانينها الوضعية الأصيلة .

5ـ الإعداد للانتخابات الجماعية والبلدية، في ضل تقطيع انتخابي، وسياسة إعلامية وبرنامجية يضمن للدولة من جهة ومسبقا تشكيلة متحكما فيها، ويقصي عن عمد الخصوصيات الجهوية الموسعة المؤسسة على البعد اللغوي والثقافي والاقتصادي والتاريخي لهذه الجهات، ومن جهة أخرى استبعادها لمعيار العدالة اللغوية في البرامج والحملات الانتخابية.

وجبهة أمياواي للعمل الأمازيغي إذ تستحضر مجمل هذه القضايا، فإنها تعلن وتطالب بما يلي:

1- رفضها لعسكرة بلاد تامازغا وتحويلها إلى بؤر للصراع بين القوى الإرهابية

2ـ مساندتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بمتابعة الرئيس السوداني عمر البشير كمجرم حرب جراء إبادته لشعب دارفور، والأمر باعتقاله، وبالمناسبة نجدد دعوتنا للدولة المغربية للانضمام والمصادقة على قانون المحكمة الجنائية الدولية. كما ندعو إلى فتح تحقيق دولي بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بفلسطين والكردي بسوريا من انتهاكات جسيمة واغتيالات بالجملة .

3- مطالبتها الدولة الفرنسية والاسبانية بتعويض وتقديم اعتذار رسمي عن الجرائم، التي اقترفها ضد شعوب المنطقة. ووقف هذه الأخيرة لمسلسل التهجير القسري للمغاربة وطردهم من اسبانيا

4ـ تجديد مطالبتها بدستور ديمقراطي علماني منبثق عن السيادة الشعبية، فاصل للسلط، ويقر بالأمازيغية لغة رسمية.

5- مطالبتها بوضع وثيقة دستورية ديمقراطية شكلا ومضمونا، مقرة صراحة ب:

- برسمية اللغة الأمازيغية

- بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب

- بالحقوق والحريات، ونبد كافة الارتباطات العرقية والدينية بالدولة،

6- تأكيدها لمطلب اعتماد نضام ديمقراطي يوفر إمكانيات وصلاحيات اقتصادية واجتماعية وسياسية محلية ذاتية لكافة مناطق المغرب.

7ـ اصطفافها إلى جانب كل الحركات المناهضة للعولمة السلبية، ودعوته إلى إلغاء ديون العالم الثالث.

8ـ حل اللجنة العليا للحالة المدنية، وفتح المجال للمؤسسات المحلية للتعامل مع الأسماء الأمازيغية بشكل ايجابي محترم للهوية الأمازيغية بالمغرب،

9ـ دعوتها لمختلف مكونات النسيج الحزبي للتعاطي ايجابيا مع مذكرة النسيج الجمعوي الأمازيغي بالمغرب بمناسبة الاستشارات الخاصة بانتخاب المجالس الجماعية والمجموعات الحضرية ومجالس الجهات ومجلس المستشارين المقرر تنظيمها ابتداء من 12/6/2009

10ـ تنديدها بموقف وزارة العدل والذي أقصى الجمعيات الأمازيغية من المشاورات الجارية في موضوع إصلاح القضاء، والسعي إلى تمرير مقاربة إصلاحية شكلية مكرسة لعدالة مبنية على لغة وثقافة قانونية واحدة، مقصية للغة الأمازيغية وقوانينها الوضعية الأصيلة . وندعوها إلى إعمال مقتضيات المذكرة المودعة لديها والتي تروم رفع كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية بقطاعات العدالة بالمغرب، وعلى رأسها إلغاء ظهير 25/1/1965، واعتماد مقتضيات قانونية وسياسة تشريعية تضمن استقلال القضاء ونزاهته

11- مساندتها لنضالات الحركة الأمازيغية بشمال إفريقيا، وشجبه لاستعمال تسميات عنصرية (المغرب العربي، العالم العربي، الوطن العربي....).

12– إدانتها للسياسات الممنهجة تجاه الحريات العامة بالمغرب، والمجسدة في التضييق على حرية الصحافة، وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، والتجمعات العمومية وقمع الحركات الاحتجاجية،

13 - مطالبتها الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن الوصل القانوني للمكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وباقي فروع Azetta، ورفع المنع الذي يطال كافة الهيئات، بما يستجيب مع تعهداتها والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

14ـ مطالبتها بوضع خطط وطنية علمية لإدماج الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في قطاع التعليم والإعلام والإدارة والقضاء.

15ـ رفضها لأي مقاربة في إصلاح القضاء، لم تأخذ بعين الاعتبار مذكرة المطالب بشأن إصلاح القضاء المودعة بوزارة العدل بتاريخ 20 ابريل 2009

16- تجديدها اعتبارنا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لا يرقى إلى مطالب وطموحات الحركة الأمازيغية، بعد فشل المقاربة المعتمدة في إنشائه، والتراجع المستمر الحاصل من جهة في أسلوب وأدوات تدبيره، ومن جهة أخرى في ما آلت إليه الأمازيغية في الإعلام العمومي وتملص الدولة في إخراج القناة الأمازيغية لحيز الوجود بعد المصادقة على دفتر تحملاته، علاوة على ما يحدث في دواليب وزارة التربية الوطنية من تدبير عنصري تجاه الأمازيغية، بالإضافة إلى وضع هذه الأخير في الإدارة العمومية والقضاء.

17– تجديدها لمطلب إحداث معهد مستقل للدراسات والأبحاث الأمازيغية.

18 ـ مطالبتها بإقرار واعتماد مؤسسة سياسية خاصة الأمازيغية إلى جانب باقي وزارات الحكومة

19ـ رفضها لكل محاولات الدولة الرامية إلى اختراق ومخزنة النسج الجمعوي الأمازيغي واحتوائه، عبر تفريخه لإطارات وهمية ريعية وتحفيزه لبعض ما يسمى بالفاعلين الأمازيغيين ودعمهم ماليا، ومناشدتنا الفاعلين الأمازيغيين الديمقراطيين المستقلين بتفعيل مبادرات كفيلة لقطع الطريق على محترفي (النضال) بالأمازيغية، وتطوير أداء الحركة الأمازيغية وضمان استقلاليتها.

20- دعمها للحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة للانخراط في جبهة أمياواي للعمل الأمازيغي، في اتجاه أدائها لمهامها السياسية، وتعلن في نفس الوقت تثمينها لكل المبادرات التنسيقية الرامية إلى جعل الأمازيغية مطلبا من مطالب الحركة الديمقراطية بالمغرب.

21- مطالبتها بمدونة علمانية، مكرسة للمساواة بين الجنسين وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وإقرار سياسات الميز الإيجابي لفائدة المرأة الأمازيغية،

22- مطالبتها برفع كل المضايقات والمتابعات التي تطال الحريات العامة، وإدانتنا للاعتقالات والمحاكمات الصورية لمعتقلي الرأي بكل من سيدي افني /ايت باعمران، والراشدية ومكناس، ومراكش، والناظور، ومطالبتنا بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط والاستجابة لمطالبهم، ومساندتنا اللامشروطة لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ولكل الحركات الاحتجاجية الديمقراطية بمختلف مناطق المغرب.

23- مطالبتها الدولة المغربية بتفعيل مضمون اتفاقية الأمم المتحدة حول منع كافة أشكال التمييز العنصري، عبر تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 منها، ومحاربة الرشوة والفساد، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام.

24- مطالبتها الدولة المغربية بملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية مع إقرار سمو هذه الأخيرة عن التشريع الوطني.

25 - مطالبتها بمراجعة القوانين وكافة التشريعات المكرسة للتمييز والحقد والكراهية.

26- مطالبتنا الدولة المغربية للتراجع والكف عن المساس بالحقوق الفردية والحق في الاعتقاد للمواطنين المغاربة، وتستنكر بالمناسبة المحاكمات الجارية ضد الحقوق الشخصية والحق في المعتقد.

(عن الجمعيات والتنسيقيات الحاضرة بالملتقى الوطني الرابع للجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة بالمغرب المنظم بالرباط ، أيام 1و2 ماي 2009 تحت شعار: «الحركة الأمازيغية بالمغرب الواقع والرهانات")