للمرة الخامسة في ظرف شهرين ونصف الدولة تستمر في قمع حق الأمازيغ في الشخصية القانونية

في اليوم الذي تعقد فيه الأمم المتحدة بجنيف، بحضور وفد رسمي للحكومة المغربية، مؤتمرها العالمي (دوربان الثاني) حول مسارها في اجتثاث مظاهر التمييز العنصري بالعالم تنفيذا لتوصيات مؤتمر ديربان المنعقد سنة 2001 بجنوب أفريقيا، لم يسع ضباط الحالة المدنية بجماعة الزراردة بتاهلة، إلا الاحتفال بهذه المناسبة عبر تسجيل المنع الخامس لاسم أمازيغي في ظرف شهرين ونصف، أسوة بالمنوعات المسجلة خلال الربع الأول من هذه السنة الذي طال أسماء سيفاو بمكناس وسيمان ببوفكران وتيتريت تودة بمدينة كروتاي Créteil بفرنسا، و"ڭايا" بايت اورير بمراكش .

فقد تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، في عز الذكرى التاسعة والعشرين للربيع الأمازيغي، وللمرة الخامسة في ظرف شهرين ونصف، باستياء شديد تقريرا جديدا يخص إقدام سلطات جماعة الزراردة بتاهلة، عمالة تازة على منع السيد عبد الله البشناوي ورفض تسمية ابنته المزدادة بتاريخ 16/03/2009 اسم تيزيري، بعلة إرسالية وزير الداخلية بتاريخ 24/6/2005 تحت رقم 160.

وأن المكتب التنفيذي وهو يواكب التطورات المتلاحقة والمستمرة والخطيرة ضد الهوية الأمازيغية إذ يعبر مجددا عن احتجاجه الشديد على رفض السلطات المذكورة تسجيل اسم المولودة البشناوي تزيري، ويعتبر ذلك شكلا من أشكال التمييز العنصري ضد الأمازيغ بالمغرب.

نعتبر في المكتب التنفيذي أن قمع عائلة عبد الله البشناوي يشكل مسا خطيرا بالحق في الشخصية القانونية وتلاعبا غير مقبول بالتزامات الدولة المغربية وهو ما يتعارض وتصريحاتها أمام اللجان الأممية لحقوق الإنسان بما فيها تصريحها أمام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنعقدة في ماي 2006 ومجلس حقوق الإنسان عند تدارسه للتقرير الشامل المغربي في شهر أبريل 2008 والتي اعتبرتم فيها أن موضوع الأسماء الأمازيغية تمت معالجته بشكل مطلق.

نعلن عزمنا على الاستمرار في فضح ومناهضة سياسة التمييز التي يتعرض لها الأمازيغ بوطنهم عبر رفع تقرير كامل عن الآلة والحالات السابقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاطي بجدية مع التزامات الحكومة المغربية والتي يتم التطاول عليها وخرقها ضدا على الأسس والمبادئ التي يهلل لها المغرب إعلاميا.

ندعو السيد وزير الداخلية لتحمل مسؤولياته السياسية، ونطالبه بالخروج من صمته أمام ما يعتمل من خروقات ضد هويتنا وحقوق أبناء شعبنا، كما نطالبه بالتدخل للتراجع الفوري عن قرار ضباط الحالة المدنية بجماعة الزراردة بتاهلة وتمكين الابنة " تزيري " من حقها في الشخصية القانونية، وإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري المعمول بها ضد الأمازيغ والأمازيغية بمقررات اللجنة العليا للحالة المدنية.

نجدد مطالبنا بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا مقرا باللغة الأمازيغية لغة رسمية وإدماج الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة أفقيا وعموديا في جميع القطاعات العمومية.

(المكتب التنفيذي، الرباط في 20 ابريل 2009)