|
| |
صحافة حزب
الاستقلال والاستغلال
بقلم: عبد الرحيم شهيبي
في عددها 15.381 ليومي السبت والأحد 6 و7 أكتوبر، نشرت جريدة حزب الاستقلال الناطقة
باللغة الفرنسية L'opinion week-end ملفا سمته "الجرائم والجنح تنتشر بشكل مهول
خلال شهر رمضان". ليس الموضوع الذي تناولته الجريدة هو ما يهمني، طالما أنه ليس
موضوعا مهما بحد ذاته، وطالما أن شهر رمضان ليس سوى شهر من أشهر السنة، ينطبق عليه
ما ينطبق على باقي الأشهر، والجريدة أصلا لا يمكنها أن تتناول مواضيع مهمة، ولا
يمكنها أن تفيدنا في شيء ما دامت مرتبطة بحزب "عتيد" كحزب الاستقلال.
لقد ارتكبت الجريدة المذكورة جريمة شنعاء في حقي، وذلك بنشرها لصورتي في صفحتها
الأولى. والصورة التي تم نشرها (ستجدونها مرفقة)، لا يربطها بجرائم شهر رمضان أية
علاقة تذكر، فهي صورة توثيقية لحدث الاعتداء الذي تعرضت له على يد باشا مدينة
تيزنيت بتاريخ 27 دجنبر 2006. والصورة نفسها، نشرتها العديد من المنابر الصحفية
المستقلة (المساء، صوت الناس، الصباح، العالم الأمازيغي، الأيام ....) وذلك مباشرة
بعد الحدث وتوصلهم بها، ولم يسبق يوما لجريدة حزبية كيفما كانت أن نشرتها، كما لم
يسبق لي أن راسلت أية جريدة مرتبطة بحزب ما بغية النشر. حتى تفاجأت يوم الأحد
الماضي بصورة الاعتداء المشين الذي تعرضت له، منشورة على الصفحة الأولى لجريدة حزب
سياسي أكن له كامل العداء - علنا وليس سرا -. وما أثار استغرابي أكثر من ذلك هو أن
تستغل صورة الاعتداء بشكل فاضح في سياق غير السياق الذي وقع فيه. فمرتكب الاعتداء
رجل سلطة بامتياز وليس أيا كان من الذين يعانون من جراء الصيام على حد تعبير
الجريدة. والاعتداء لم يكن خلال شهر رمضان وإنما بالضبط قبل مطلع السنة الجارية
بثلاثة أيام وكانت آنذاك الاستعدادات جارية لاستقبال عيد الأضحى. كما أن سبب
الاعتداء لم يكن بالبات والمطلق نتيجة الغضب الذي يصاحب بعض الصائمين، نتيجة
امتناعهم عن التدخين وأشياء أخرى، وإنما كان ذلك بسبب نشاطي السياسي. والمناسبة
كانت بعد منع ندوة الأمازيغية والتنمية البشرية دون سند قانوني. وللعلم فإن القضية
الآن أمام المحاكم، بحيث مباشرة بعد الاعتداء، وبمساندة من بعض المنظمات الحقوقية
الوطنية والدولية، أودعت شكاية لدى السيد وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأكادير ضد
الجاني باشا مدينة تيزنيت مسجلة تحت رقم (03/07 إق)، وقد تم فتح تحقيق في الموضوع
من طرف الدرك الملكي بتزنيت، ومن طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت كذلك،
وما زلت أنتظر قرار محكمة الاستئناف لحد الآن.
إن ما قامت به الجريدة الناطقة باللغة الفرنسية، لحزب يدعي عروبته ويستميت في
الدفاع عنها، ضد ثقافة الشعب ولغته (التي تتمثل في الأمازيغية والعامية المغربية)،
ليعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في المواثيق والعهود
الدولية، وذلك بالتشهير وبث الدعايات، ما يعتبر صراحة جريمة بمقتضى القوانين
المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب وغيره. وبذلك فإني متشبث بحقي في متابعتها قضائيا
وسأرفع شكاية في الموضوع لدى السلطات القضائية. كما أني مستعد كامل الاستعداد
لمتابعة الملف حتى إنصافي من الضرر الذي ألحقته بي الجريدة، وحتى ولو كان زعيمهم
السياسي هو الوزير الأول بالحكومة.
و سأتابع الجريدة المذكورة بتهمة التشهير ونشر الدعايات الكاذبة، والانتهاك الصارخ
لحقوق الإنسان، وسأطالبها بالتعويض نتيجة الضرر الذي ألحقته بي. وما سيدفعني صراحة
لذلك، هو استعمالهم لصورتي ونشرهم لها في صفحتهم الأولى، تحت عنوان فضفاض ولامع،
رغم أن الملف الذي أنجزه كل من أحمد الناجي وأسماء رحلالو الصحافيان بالجريدة
المذكورة، والذي شمل أربع صفحات، من الصفحة 2 إلى الصفحة 5، ورغم لم يناقش شيئا
مهما جدا، كما أن الصورة التي نشروها، قاموا فيها ببعض التغييرات، من وضع رتوشات
على أوجه الأشخاص الذين يظهرون في الصورة كي لا تظهر ملامحهم (و ستجدون في المرفقات
صورة للصفحة الأولى من الجريدة الجانية)، إلا وجهي فقد تركت ملامحه واضحة، ما يفهم
منه، أن ما قامت به الجريدة، يعتبر جريمة مع سابق الإصرار والترصد. وأن ما قاموا
به، كان عمدا، حيث بفعلتهم تلك، صورتني جريدتهم واعتبرتني مجرما بهذا المنطق. ولذلك
فإن بيني وبينهم القانون حتى تفصل بيننا المحاكم.
عبد الرحيم شهيبي
فاعل سياسي و حقوقي أمازيغي
منسق تنسيقية أزايكو للجمعيات الأمازيغية
عضو لجنة المتابعة في الحركة من أجل الحكم الذاتي لسوس الكبير
واحد من بين 30000 شاب ضحايا نجاة عباس الفاسي
واحد من بين ملايين المغاربة ضحايا حزب الاستقلال.
|
